500 مليون دولار حجم منازعات 'التحكيم الخليجي'

توقع نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ورئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة الدكتور فهد آل خفير أن يصل حجم منازعات التحكيم التجارى الخليجي بنهاية العام الجاري 2014م إلى اكثرمن 500 مليون دولار، تتركزمعظمها في مجالات التطوير العقاري والزراعي ، أو قطاع الإنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشروعات أو استثمارات مالية، داعيا جميع الشركات والمؤسسات السعودية والاقليمية والخليجية العاملة في القطاعين العام والخاص إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم وخاصة ان هناك مايقارب 3000 محكم تجارى في المملكة بحسب الاحصاءت الرسمية .

مضاعف الاستثمارات الاجنبية

وأكد آل خفير أن نظام التحكيم التجارى يؤدي إلى مضاعفة معدلات ونسب الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى ضعفي الاستثمارات الحالية،.

بسبب اطمئنان المستثمرين الأجانب على أموالهم و على تخصص الشخص الذي سيحكم في أي قضية تختص بالمنازعات التجارية وسيحقق نسبة تعاملات كبيرة عند فهمه من قبل المستثمرالاجنبى حيث كانت هناك تذبذب في الاستثمارات الأجنبية في السابق نتيجة تخوف المستثمرين الأجانب لعدم وجود بنود في نظام التحكيم سابقا تطمئن المستثمرين على استثماراتهم اما النظام التحكيم التجارى الحالى فانه يراعي الفترات الزمنية للقضايا التجارية، حيث سيعمل على تحديدها وفق نظام معين، وزمن محدد للبت فيها، و تلك المنازعات تكون على أسس تجارية أصلية، أو تجارية بالتبعية، فالأولى تحدث بين التاجر والتاجر، في حين أن الثانية تحدث بين المستهلك والتاجر.

كما أن التحكيم سيعمل على عدم فقد العملاء، فهو مُرضٍ لكل الأطراف، عطفاً على تخصصه، وسرعته في البت في القضايا.

مميزات التحكيم

واشار آل خفير إلى ان التحكيم التجارى أصبح من أهم وسائل تسوية المنازعات التى تنشأ بين الدول بعضها وبعض أو بينها وبين الأفراد بعضهم وبعض سواء كانوا من جنسيات متعدة أو من جنسية واحدة وخاصة فى مجال التجارة الدولية وذلك لما يحققه من مزايا لأطراف العلاقة القانونية ونذكر من هذه المزايا السرعة لا يتقيد المحكم بإجراءات التقاضى العادية ومواعيدها ومن ثم يتفادى البطء الشديد فى إجراءات القضاء العادى فهيئة التحكيم هى هيئة متخصصة ومتفرغة للفصل فى النزاع المعروض عليها وذلك على عكس المحاكم المختصة بالدعاوى ناهيك عن أن التقاضى يـــتم على درجتين أما التحكيم فعلى درجة واحدة وكذا الاقتصاد فى النفقات فى الغالب تكون نفقات التحكيم زهيدة ، خاصة فى حالة التحكيم الحرّ اذا ما قورن بتلك التى تستدعيها الخصومة القضائية أمام محاكم الدولة من رسوم قضائية وأتعاب محاماة وخبراء وغير ذلك مع طول وقت التقاضى والمحافظة على العلاقة بين الخصوم فى التحكيم يرتضى الأطراف مقدما وعن طيب خاطر ما تنتهى إليه هيئة التحكيم من حكم وهو ما يساعد على استمرار العلاقات بينهما .

كما أن السرية من أهم مزايا نظـــام التحكيم على عكس علانية القضاء العادى .

وهذه السرية تساعد على استمرار العلاقة بين الطرفين وايضا التحكيم أداة تشجيع للتجارة الدولية يعتبر التحكيم أداة تشجيع للتجارة على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى فهو يمثل أداة للثقة والطمأنينة فى مجال المعاملات الدولية ويشجع التجارة بين الدول فهو يطمأن الأجنبى من مخاوف اللجوء إلى القضاء الوطنى وتطبيق القانون الوطنى وطول الإجراءات واعتقاده فى انحياز القاضى الوطنى إلى مواطنيه أطراف النزاع كما يتلاقى عدم معرفة المستثمر الأجنبي والمصدر الأجنبي بالقوانين الوطني وللتحكيم رغم مزاياه بعض العيوب أهمها أحكام التحكيم لا تستأنف وتكون نهائية مما يهدر مبدأ التقاضى على درجتين ومن ثم إذا أخطأ المحكم قد لا تستعف دعوى الــــبطلان فى تصحيح الخطأ ، و قد تكون تكلفة التحكيم باهظة خاصة اذا أتفق الطرفأن على التحكيم أمام مؤسسة دولية بالرغم من قلة قيمة النزاع مما يكبد المواطن مصاريف باهظة وقد تدفعه إلى التنازل عن حقوقه، و قد يطول أمد النزاع للجوء من خسر الدعوى إلى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم .

المملكة بيئة آمنة

واوضح آل خفير ان الكثير من المصادر ذات الصلة بموضوع التحكيم التجارى قد اجمعت ان تطويراً كثيراً لقوانين التجار الذين يرغبون التمسك بالتحكيم لحل خلافاتهم اخذت يحدث تطوراً بعيداً عن القضاء وقوانينه حتى اصبح التحكيم يلعب دورا بارزا واساسياً في تطوير وصياغة قانون مهنى تعاوني خاص بالتجارة الدولية ولقد اصبح التحكيم التجاري الدولي ذا نطاق قانوئي في العالم يعلو فوق النظم القضائية الوطنية كما انه تغلب الى حدّ ما على عدم الثقة الناجمة عن اختلاف النظم الاقتصادية والسياسية للمتعاملين مع التجارة الدولية،ولم يعد التحكيم سلعة يجب استظهار محاسنها بل اصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية ولم يعد دوره مقصوراً على فض المنازعات بعد نشوبها.

بل اصبح في نظر الكثير اداة فعالة يجب استخدامه لتفادي قيام المنازعات اثناء مفاوضات ابرام العقود التي تتعلق بالتجارة ونقل التكنولوجيا والمشروعات المشتركة واثناء تنفيذ العقود ، ونمو التجارة الدولية وتشابك المصالح الاقتصادية وثورة الاتصالات التي جعلت العالم في غرفة واحدة وسهولة انتقال رؤوس الاموال في شكل استثمارات ضخمة وعقود نقل التكنولوجيا وعقود الانشاءات وعقود التجارة الدولية وعقود النقل الجوي والبحري والبري وعقود التأمين والعقود المصرفية للبنوك كل ذلك أوجد الحاجة الماسة لتطوير آلية التحكيم التجاري الدولي ليكون الوسيلة الفعالة والمناسبة بل والملاذ الامن للرجوع إليه في حسم اي خلافات تنشب بين الأطراف المتعاقدة فلهذا أصبح واقع التحكيم يشكل عصباً مهماً في مجال الأعمال في التطوير بل وحتى اغلب المتعاقدين يصرّون على التحكيم للاسباب الآنفة الذكر بعيدا عن القضاء الوطني واجراءاته ، وانطلاقاً من ذلك سيكون للتحكيم مستقبلا عظيماً يتطور بتطور مرافق الحياة في النواحي التي ذكرناها ابتداء ، ومن هنا يجب الاهتمام بالتحكيم وتطوير آلياته ليصبح مواكباً لتطور المجتمع وحاجاته حاضراً ومستقبلاً وتثقيف رجال الاعمال وذوى العلاقات التجارية والمالية ومن له علاقات بالقطاع المذكور آنفاً بالتحكيم واهميته كوسيلة بديلة لفض المنازعات وبناءً على ذلك اصدر المرسوم الملكي رقم (34) لسنة 1433 بشأن نظام التحكيم التجاري التي يعتبر تتويجاً للتوجهات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين لتكون المملكة كياناً متكاملاً في جميع اركان الاستثمار وتكون بذلك بيئة آمنة للاستثمار وجاذبة لرؤس الاموال .