القحطاني : التعرض للقيادات النقابية في القطاع النفطي

حذرت جمعية المهندسين الكويتية من مخاطر المماطلة بحقوق النقابات العمالية وأعضائها ، مستنكرة التعرض للقيادات النقابية التي تعمل وفقا للأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية المقرة والموقعة من دولة الكويت . 
وقال رئيس الجمعية المهندس طلال القحطاني في تصريح له أمس : أن مماطلة القيادات والإدارات في الشركات النفطية ، باتت موضع تساؤل من قبل جميع العاملين في هذه الشركات وفي مختلف مواقع الإنتاج ، مشيرا إلى مماطلة الشركات في إقرار بدلات العاملين فيها ومنها شركة نفط الخليج التي ماطلت في إقرار بدلات العاملين فيها غير مرة وعدم مساواتهم بزملائهم ومنحهم هذه المكاسب التي ينالونها لقاء جهودهم التي يبذلونها . 
وأوضح رئيس الجمعية أن إدارة الشركة لا تزال تماطل في تنفيذ الأحكام القضائية وتتهرب من المسؤولية في موضوع صرف رواتب العاملين الكويتيين بالدينار ، وأنه أولى بالشركة صرف مستحقات العاملين الكويتيين والتي تبلغ نحو 7 ملايين ريال أو يزيد من العام 2004 تاريخ رفع القضية وما زال الجهاز القانوني في الشركة يماطل بتنفيذ الحكم .  
 
 واستنكر رئيس ' المهندسين ' قيام الشركة وتعرضها للقيادات النقابية ومنهم أمين سر النقابة طلال أحمد الكندري وإحالتهم إلى التحقيق إثر مطالبته المستمرة ومن خلال وسائل الإعلام والنشر المتاحة الإدارة بالتعاون مع النقابة لحل مشاكل العاملين وإقرار حقوقهم ومكتسابتهم القانونية والشرعية ، مشيرا إلى أن هذا مؤشر على رغبة إدارات الشركات النفطية لاستخدام أساليب ترهيب إدارية للحد من الممارسة الديموقراطية في الكويت ومحاولة لتكميم الأفواه ومصادرة للحقوق المقرة وفق قوانين النشر وضمان الحريات التي كفلها الدستور الكويتي . 
ودعا القحطاني إدارة شركة نفط الخليج إلى الاهتمام بقضايا وشؤون العاملين الكويتيين والذين يعانون من بخس حقوقهم أسوة بزملائهم السعوديون والذين يتقاضون بدلات ورواتب تفوق رواتب العالمين الكويتيين ، هذا بالإضافة إلى تعسف هذه الإدارة وتفننها في ممارسة حرمان العمالة الوطنية من أبسط حقوقها ، مؤكدا أنه لولا تدخل النقابات وقيادات مؤسسة البترول لما قامت هذه الإدارة بصرف بدلات التنقل التي تمنح للعالمين في الشركات النفطية الأخرى . 
وأكد القحطاني : أن المحاولات المستمرة للنيل من مؤسسات المجتمع المدني وممثليها هي بمثابة تعديات متكررة على المكتسبات والحقوق العمالية وأسرا للحريات النقابية وأنه على الشركة الالتفات إلى حقوق العالمين فيها وتحقيق مطالبهم وتعزيز مكتسباتهم والتعاون مع مجلس النقابة لذلك ، لا العمل على تقييد هذه الحريات وإحالة النقابيين إلى التحقيق .  
 
وأضاف رئيس' المهندسين ' : أن مساندة المهندسين الكويتيين في مختلف القطاعات لزملائهم النقابيين في شركة نفط الخليج وجميع الشركات الأخرى ، داعيا جميع النقابات إلى مناقش هذه القضية التي خالفت صريح الأنظمة ، مؤكدا أن النقابات وجمعيات النفع العام لن تقف مكتوفة الأيدي جراء هذه التخبطات والممارسات غير المسؤولية والتي تحاول النيل من النقابات ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام . 
وأشار رئيس الجمعية إلى أن المهندسين الكويتيين ومن خلال مجلس إدارة جمعيتهم وأعضائها يؤكدون أن قيام إدارة الشركة بهذه الخطوة وسيلة جانبها الصواب ، ومستنكرة ومخالفة صريحة للقانون ومحاولة للضغط على النقابيين والنيل منهم وسياسة ترهيبية للتراجع عن مطالب العاملين في هذه الشركة وغيرها ، مبديا استغرابه من الاندفاع اتجاه النقابيين ومحاولة أسرهم بقوانين وأنظمة تعرف إدارة الشركة قبل غيرها أنها مخالفة للأنظمة والقوانين والاتفاقيات العمالية وحقوق الإنسان التي أبرمتها الكويت وتعترف  بها .