غاب العدل في وزارة 'العدل'

بعد أن انفردت بنشر قضية موظفة وزارة العدل ، التي قامت بإختلاس مبالغ مالية من تبرع الشيخ سالم العلي الصباح، علمت بأن الموظفة لاتزال على رأس عملها، بل انها تمسك زمام الامور في إحدى الإدارات بمحكمة الفروانية، مع العلم أن هناك حكم صدر بحقها يقضي بعزلها عن العمل، وإلزامها برد المبلغ مضاعفا بقيمة 74 ألف دينار.
ومن المتعارف عليه في جميع وزارات الدولة، أن القانون ينص على أنه لايجوز عودة الموظف الذي يصدربحقه حكم بإدانته، بمزاولة عمله مرة أخرى، حتى يحصل على حكم نهائي لصالحه، أو يتم فصله من العمل، إذا أيدت محكمة التمييز الحكم بعد الإنتهاء من جميع درجات التقاضي.
لذا يبقى السؤال قائما للمسئولين في وزارة العدل وعلى رأسهم معالي وزير العدل حسين الحريتي، كيف يتم السماح للموظفة بمعاودة مزاولتها للعمل، على الرغم من أنها مدانة من المحكمة بقضية مشينه وصدر بحقها حكم أول درجة !!؟