العمالة الهامشية تجر الدمار على البلاد.. بنظر وائل الحساوي

الراي

نسمات  /  رجيم قاس يخلص البلد من ربع وزنه!

د. وائل الحساوي

 

منذ أن أطلقت «ذكرى الرشيدي» وزيرة الشؤون السابقة رصاصة البدء بتلقيص أعداد الوافدين بمقدار مليون نسمة - بمعدل مئة ألف سنوياً - إلا أن الملاحظ هو أن هذا القرار قد جاء حبراً على ورق حيث إن أعداد الوافدين قد ازداد بواقع 130 ألفاً في العام 2012 ونحو 140 ألفاً في العام 2013، وهذه الزيادة لا يمكن أن تكون من خلال زيادة أعداد المواطنين فقط ولكن بزيادة أعداد الوافدين.

لقد اقترب عدد السكان إلى أربعة ملايين نسمة يشكل غير الكويتيين منهم 68 في المئة وهي نسبة عالية وتزداد تدريجياً في ظل عدم الاهتمام بتطبيق القرار الذي تم اتخاذه على أعلى المستويات، وذرونا نستعرض بعض سلبيات استمرار تدفق العمالة إلى الكويت بهذه الطريقة وعدم العمل على تقنينها وضبط أعدادها:

أولاً: مزاحمة السكان على المستشفيات والشوارع والأماكن العامة والمدارس، وفي ظل تأخر انجاز المشاريع الكبيرة التي تستوعب ذلك الازدحام فإن السنوات العشر المقبلة ستشهد انفجاراً في حجم التضييق على السكان وغضبهم وشعورهم بالمهانة.

ثانياً: تفاقم المخاطر الأمنية وازدياد حجم الجريمة حيث يصعب التحكم ببلد ثلثا سكانه من غير مواطنيه، لاسيما أن الكويت تضم ما لا يقل عن 120 جنسية مختلفة بعضها من بلدان تعاني مشاكل أمنية خطيرة.

ثالثاً: يفتح ذلك التفاقم في تكدس العمالة الوافدة الباب على مصراعيه أمام تغلغل العناصر الإرهابية لولوج البلد وتفجيره من الداخل، ولئن كانت الكويت اليوم محفوظة بحفظ الله تعالى ولا تشهد أي عمليات إرهابية فإن الواجب هو عدم الركون لذلك الأمن لاسيما ونحن نشاهد العالم يتفجر من حولنا، ويعاني من الإرهاب المنظم!!

رابعاً: أغلب الزيادات الأخيرة في العمالة الخارجية هي من العمالة الهامشية التي لا تشكل أي فائدة تذكر في تطوير البلد وإنما يأتي أغلبها من تجار الإقامات والمنتفعين وهؤلاء لابد من طردهم من الكويت لأنهم عنصر فساد في البلد.

خامساً: لابد من حساب حجم التوفير الذي ستجنيه الكويت في الميزانية من خلال تقليص مليون وافد حيث إن هؤلاء يستهلكون جزءاً كبيراً من الميزانية بسبب الرعاية الصحية شبه المجانية واستخدام الطرق والمواصلات العامة واستهلاك الكهرباء والماء، فإذا كنا نسعى لترشيد الاستهلاك المحلي، فلابد من تقليص عدد المستهلكين لا زيادتهم.

ولعل هنالك حلولاً كثيرة تساعد على تقليص أعداد الوافدين دون الحاجة إلى إيقاف المشاريع الحيوية التي تقوم الحكومة بإنشائها، ومنها إنشاء معسكرات خاصة للعمالة الوافدة التي تقوم على المشاريع الكبيرة بحيث تعزل تلك العمالة عن بقية المجتمع وتمنع انخراطها وسط الناس، ويكون لها كل ما تحتاجه من مقومات الحياة دون المرور على الناس أو الاحتكاك بهم، وهذا ما فعلته وزارة الإسكان سابقاً عندما استقدمت العمالة الكورية.

كذلك فإن رفع الرسوم على العمالة الوافدة ووضع حد أدنى للأجور وان كان مؤلماً للعمالة وللمواطنين لكنه يحد كثيراً من جلب العمالة الهامشية وإلقائها على قارعة الطريق، ولا شك أن ما تقوم به وزارة الشؤون الآن من محاصرة الشركات الوهمية والتضييق عليها هو أهم وسيلة لقطع دابر العمالة الوهمية، وأتمنى أن أرى بعضا من تجار الاقامات وراء السجون لكي نجد أن البلد قد تنظف تماماً من تلك العمالة الهامشية التي تجر الدمار على البلاد.

> في الولايات المتحدة الأميركية لديهم 12 مليون مهاجر ليس لهم جنسيات أميركية ولكن الحكومة تفرض عليهم الضرائب الباهظة لكي تستفيد من وجودهم من دون أن تتضرر منهم!!