البحرين تشدد على أهمية منح العمالة الأجنبية حقوقها

شدد رئيس الحكومة البحرينية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على أهمية حماية حقوق العمالة الوافدة في البحرين.

ووجه رئيس الوزراء أثناء الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء المنعقدة اليوم إلى حماية حقوق العمالة الوافدة عبر منح العمال كافة حقوقهم والالتزام بما اتفق عليه في عقود العمل معهم وبما يتماشى مع قوانين وأنظمة سوق العمل والمواثيق والعهود الدولية التي التزمت بها البحرين ومنها قيام أرباب الأعمال بمنح العمال الأوراق الثبوتية المتعلقة بهم بحيث تكون صالحة ودقيقة.

وتابع مجلس الوزراء أوضاع العمالة في البحرين وبخاصة ما يتعلق بظروف العمل وبيئة السكن، ومدى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة ومنها  حظر العمل في أوقات محددة في شهري يوليو وأغسطس.

وكلف مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تطبيق نظام الضمان  والتأمين الصحي لغير البحرينيين الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الوزراء.

ونوه المجلس بضرورة بتطبيق حظر العمل في أوقات الظهيرة للسنة الثانية  على التوالي لمن يعملون في الأماكن المكشوفة والمؤسسات الإنشائية، وأعرب عن تطلعه لتعاون رجال الأعمال مع قرار الإدارة العامة للمرور والذي تسري صلاحيته في يناير سنة 2009م وذلك بمنع نقل العمال إلاّ في العربات والمركبات المخصصة لذلك حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم.

من جهة أخرى، عبرت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن رفضها لتصريحات وزير العمل البحريني مجيد العلوي التي أوضح فيها أن نسبة البطالة في البحرين وصلت إلى (3.8)، وذلك بسبب ما اعتبرته الجمعية عدم الاستناد إلى إحصاءات وأرقام تفصيلية محايدة.

يذكر أن جمعية مراقبة حقوق الإنسان قد شهدت مؤخراً تغيراً واضحاً في تعاطيها مع الملفات التي تطرحها الحكومة، حيث كانت 'تبصم' على جميع المشاريع التي تطرحها الحكومة، ما لبثت وأن تغير خطابها الذي نحى إلى الجانب المعارض، خصوصاً بعد ورود أسم الجمعية في التقرير الشهير الذي أصدره المستشار السابق لدى الحكومة صلاح البندر.