الحكومة التركية تطرح قانوناً على البرلمان

 ذكرت مصادر حكومية هنا اليوم أن الحكومة التركية طرحت على البرلمان مشروع قانون جديدا يعزز نفوذ جهاز الاستخبارات التابع مباشرة لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان داخل البلاد وخارجها.

ونقلت وكالة (إخلاص) التركية للأنباء عن المصادر القول إن مشروع القانون يفسح أمام جهاز الاستخبارات الذي تعزز نفوذه وميزانيته منذ تولى الحزب الحاكم للسلطة في 2002 المجال أمامه للوصول بدون أي قيد إلى أي وثيقة تخص الأمن القومي لاسيما في المجال المصرفي.

واضافت أن المشروع الجديد يسمح لجهاز الاستخبارات بالقيام بعمليات تنصت في تركيا وخارجها من دون إذن من قاض وذلك ضمن سلسلة مشاريع قانونية تطرحها الحكومة التركية منذ تفجر فضيحة فساد شهيرة في 17 ديسمبر الماضي.
وذكرت أن القانون الجديد يمنع القاضي والمدعي العام أو أي جهاز أمني وقضائي في البلاد من تفتيش أي شيء يتعلق بجهاز الاستخبارات.

وسيقطع مشروع القانون في حال إقراره الطريق أمام الادعاء العام والشرطة وأجهزة الأمن الأخرى إزاء تفتيش أي شاحنة تابعة للاستخبارات كما حدث حين تم توقيف شاحنات تابعة لها في ضواحي (أضنه) في 19 يناير الماضي وتبين أنها محملة بالأسلحة في طريقها إلى سوريا.

ورغم أن الداخلية التركية كانت قد أصدرت قرارا باستثناء شاحنات الجهاز من التفتيش خلال عبورها إلى سوريا إضافة لاتخاذ إجراءات ضد المدعين العامين وقوات الشرطة الذين أقدموا على تفتيش الشاحنات ومحاكمتهم بتهمة التجسس فأن ذلك لم يكن كافيا ما سمح بتفتيش شاحنات أخرى.

وينتظر أن يصادق البرلمان الذي يتمتع فيه الحزب الحاكم بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون الجديد الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون جدلا جديدا في تركيا في وقت يزداد فيه ضعف موقف إردوغان وحكومته بسبب فضيحة الفساد التي تطالهما قبل شهرين من انتخابات البلديات والرئاسة المقررتين في مارس وأغسطس المقبلين على الترتيب.