ردود أفعال نيابية تطالب الحكومة باتخاذ الاجراء المناسب بعد احداث الشغب العمالية

حذر النائب محمد العبيد من خطورة معالجة حالة الشغب التي قام بها عمال شركات في مناطق متعددة من البلاد بمسكنات وقتية أو اجراءات انفعالية وقال ان امن الوطن اصبح على المحك بعد ان بلغ الوضع تهديد ارواح المواطنين والمقيمين واتلاف الممتلكات العامة والخاصة ، وطالب بوضع الحلول المناسة بعيدا عن اجراءات انفعالية قد تكون لها نتائج سلبية اكبر اذا لم نحسن اتخاذ اجراء فاعل ملزم يحفظ لهؤلاء العمال حقوقهم القانونية وللدولة هيبتها وسمعتها ، واضاف ان ابعاد المتسببين في احداث الشغب او ممارسة الضغط السياسي على حكوماتهم ليس سوى 'هروب من المشكلة' 

ومن ناحيته أكد النائب احمد لاري ان الاحداث التي وقعت مؤخرا والاضرابات المتكررة التي نظمها الآلاف من العمالة الوافدة جاءت نتيجة خلل عام وعدم مبادرة حكومية بطرح الحلول الى ان وقع الفاس بالراس لافتا الى ان مشكلة العمالة تتشعب الى عدة جوانب انسانية وقانونية وحقوقية وان أي دراسة لمشاكل العمال يجب ان تاخذ بعين الاعتبار تاثير غلاء المعيشة عليهم، خاصة ان رواتبهم متدنية اساسا ، وبسؤاله عن اتهام بعض اعضاء مجلس الامة بالوقوف وراء بعض الشركات التي تنتهك حقوق العمالة أوضح لاري ' انه لا يمكن اتهام احد بالوقت الحالي الى ان تتضح الامور وتظهر نتائج التحقيق لافتا الى ان اصحاب المصالح الضيقة موجودين في السلطة التنفيذية والتشريعية وكافة المجالات .

ومن جانب أخر كشف النائب الدكتور فيصل المسلم عن وجود توافق نيابي لعقد جلسة خاصة في بداية شهر رمضان لبحث قضية العمالة الهامشية والاجراءات الحكومية المتخذة لموجهة هذه الظاهرة .
وطالب في الوقت ذاته الحكومة بالكشف عن الشركات المخالفة واحالتها للنيابة العامة للتعبير عن جديتها في الحد من هذه الظاهرة التي بدأت تهدد أمن وطمأنينة المجتمع .
وقال النائب د. فيصل المسلم في تصريح للصحفيين اليوم أن الإجراءات الحكومية في سبيل معالجة قضية العمالة الهامشية غير واضحة حتى الآن ولم تبلغ درجة الطمأنينة والجدية في بالحث عن معالجة استراتيجية الظاهرة التي تفشت في البلاد ولاتزال تدور في فلك المعالجة الوقتية وردات الأفعال .