'العمل الدولية': أزمة عالمية في العدالة الاجتماعية

أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايد هنا اليوم أن العالم يشهد حاليا 'أزمة' في العدالة الاجتماعية داعيا واضعي السياسات الى التركيز على الطموح المتمثل في تحقيق انتعاش اجتماعي اقتصادي عالمي حقيقي ووضع أجندة تساعد في انتشال الجميع من براثن الفقر.

وأضاف رايدر في بيان بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية التي تصادف اليوم ان 'جيلا كاملا من الشباب يواجه اليوم احتمال أن يصبح مستقبلهم أكثر غموضا وأقل ازدهارا مما واجهه آباؤهم ويعاني كثير منهم بالفعل من أوضاع يائسة لا يمكن أن تسوء أكثر من ذلك وهذا واقع لا يستطيع أي صانع سياسات تجاهله'.

واشار الى ان 'نصف سكان العالم كانوا يعيشون دون خط الفقر أي على أقل من دولارين يوميا حتى قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي اصبح بعدها ملايين من الناس جياعا وغدا الحصول على عمل لائق بعيدا عن متناول عدد كبير منهم'.

واوضح المسؤول العمالي الدولي ان 'الانتعاش الاقتصادي الضعيف والاستجابة المتعثرة للسياسات على مدى السنوات الست الماضية قد اوجدت ملايين دون عمل مع تدني قدرتهم على تحمل تكاليف الطعام والخدمات ما اسفر عن أزمة اجتماعية عميقة وأزمة عدالة اجتماعية نواجهها اليوم'.

وأشار في الوقت ذاته الى 'ارتفاع مستويات عدم المساواة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء الأمر الذي بات أمرا مثيرا للقلق على نطاق واسع وأصبحت ثروة أغنى واحد في المائة من سكان العالم تعادل ما يملكه 5ر3 مليار نسمة'.

كما اوضح 'ان تدابير الحماية الاجتماعية تعتبر عناصر مهمة في السياسات المعالجة للوضع اذ تمكنت دول تتمتع بأنظمة حماية اجتماعية قوية من خفض معدلات الفقر إلى أقل من النصف من خلال التحويلات الاجتماعية كما حدت بشكل كبير من عدم المساواة'.

وشدد على ان 'الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان وان تكون هناك سياسة اقتصادية سليمة تسمح للضمان الاجتماعي بالحصول على الرعاية الصحية والتعليم والغذاء كما تدعم أنظمة الحماية الاجتماعية ذات التصميم الجيد الدخل والاستهلاك المحلي وتبني رأس مال بشري وتزيد الإنتاجية'.

ولفت رايدر الى ان 'الخبرات المكتسبة منذ عام 2008 قد أظهرت أن الدول المتمتعة بأنظمة كهذه واجهت الأزمة بصورة أسرع وأكثر فاعلية لكن لا يزال أكثر من 76 في المائة من سكان العالم يعيشون دون تغطية صحية أو حماية اجتماعية ملائمة'.

كما حذر من ان ظل الظروف الاقتصادية الحالية قد تقابل محاولات توسيع الحماية أو إصلاحها بعلامات استفهام أو يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وطالب بضرورة الانتباه إلى 'تلك الدول التي بنت على مر التاريخ اقتصادات سليمة ومجتمعات لائقة ذات حماية اجتماعية .. ومؤخرا أخذت عدة دول ذات ظروف مختلفة من البرازيل إلى تايلند ومن الصين إلى موزمبيق تبذل جهودا حثيثة لجعل الحماية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من استراتيجياتها التنموية بينما تظهر أن عدم القدرة على تحمل التكاليف ليست مبررا للتقاعس عن العمل'.

واستذكر رايدر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقتها منظمة العمل الدولية والأمم المتحدة في عام 2009 تنادي بإنشاء أرضيات حماية اجتماعية للجميع واعتماد مؤتمر العمل الدولي في شهر يونيو 2012 التوصية الرائدة رقم 202 التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية حيث تقدم هذه التوصية توجيهات جيدة.

وشدد رايدر على أن مواجهة الأزمة الاجتماعية وأزمة العدالة الاجتماعية يتطلب حث واضعي السياسات على التركيز على الرؤية والطموح المتمثلين في تحقيق انتعاش اجتماعي اقتصادي عالمي حقيقي للجميع ووضع أجندة إنمائية لما بعد عام 2015 تساعد في انتشال الجميع من براثن الفقر.

الى هذا السياق الى أن ثمة خيارات عدة ويمكن اختيار منح أولوية للاقتصاد الكلي وللسياسات المالية التي تعزز النمو الشامل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية وهذا هو الأساس القوي والمستدام للحماية الاجتماعية.