براءة مواطن من المواقعة بالإكراه

قضت محكمة الجنايات المستأنفة برئاسة المستشار / هاني الحمدان.. وعضوية المستشارين عادل الصقر -   وائل العتيقي -  مصطفى لبنه.. ببراءة مواطن من جريمة المواقعة بالإكراه.

حيث كانت المواطنة قد تقدمت ببلاغ في شهر 9/2012 إلي قسم مخفر الجابرية بأن صديقتها قد اتصلت بها وأبلغتها أنها تستأجر شاليه بالموفينبيك بالبدع هي وبعض الفتيات وطلبت منها الذهاب إليهن لقضاء بعض الوقت فاستأذنت من زوجها الذي وافق على الذهاب وأوصلها إلى هناك الثانية عشر مساء وعند وصولها وجدت هناك 6 فتيات مع صديقتها – قررت لها إحدى البنات بأنها تقيم حفلة في منزلها بالجابرية يوجد فيها فتيات فقط (ودي جي) وطلبت من جميع البنات الذهاب معها إلى هناك – وحال وصولهن إلى منزلها وجدنا فتاتين تجلسا بالصالة وكان (الدي جي) شغال فدخلنا إلى إحدى الحجرات لتغيير ملابسهن وعقب خروجهن من الغرفة وجدت ثلاث رجال يجلسون بالصالة قررت لها صديقتها أنهم أقرباءها ثم جلسوا سوياً وتم تقديم مشروب لها تناولته و شعرت بعدها أنها غير متوازنة ..

-       ثم قام 'المتهم' بإمساكها بقوة وإصطحابها إلى الطابق العلوي وأدخلها إلى إحدى الحجرات وأغلق بابها عليها وهو من الداخل بعد أن صرف جميع البنات الذين صعدوا خلفهما إلي الدور الثاني , ثم ألقاها علي السرير وجثم فوقها وقام بمواقعتها كرهاً عني حتى أغمى عليها وعقب استيقاظها وجدت الغرفة مازالت مغلقة فطقت علها الباب وقامت بالصراخ حتى حضر المتهم وفتح لها الباب  و أخرجها من الغرفة , وعندما نزلت إلى الأسفل لم تجد البنات ووجدت رجلين فقط مع المتهم فطلبت منهم توصيلها.

 فأسندت النيابة العامة إلي المتهم جريمتي المواقعة بالإكراه والاحتجاز وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم عشر سنوات مع النفاذ..

وحضر محامي المتهم طارق الخرس – أمام محكمة الاستئناف ودفع بإنتفاء جريمتي المواقعة بالإكراه والاحتجاز وأسس دفاعه على أن البنات الثلاثة التي تمسكت بهن المجني عليها وأوردت أسماءهن وكذبوا روايتها.

حيث أوردن...
 أنهن إتصلن بالمحني عليها وأخبروها أن الحفل بمنزل الجابرية وهي طلبت منهن الكذب علي زوجها وأخبارها أن الحفل بالموفينبيك ,  أنها تعلم أن الحفل للرجال والبنات وليس للبنات فقط ووافقت وحضرت ,  أن المجني عليها حال دخولها المنزل أخرجت بطل خمر من حقيبتها واحتسته بالكامل ,  أنها هي من صعدت إلى الدور العلوي بإرادتها بعد أن تهاوشت مع أحد البنات ,  أن البنات الثلاثة صعدن وراءها والمتهم , وأن المجني عليها هي التي صارخت وطلبت من البنات الثلاثة تركها بمفردها مع المتهم وأن المجني عليها نزلت بعد فترة قصيرة صحبه المتهم وكانت طبيعية وأكملت معهن السهرة.

  وقرر المحامي طارق الخرس.. في مرافعته ... أنه رغم أن تقرير الأدلة الجنائية ورد بوجود حيوانات منوية لدى المجني عليها إلا أن ذلك لا يُعد دليلا قبل المتهم حيث لم يأخذ عينه دم من المتهم وتحليلها للوقوف على مدى نسبة هذه الحيوانات المنوية للمتهم من عدمه , بالإضافة لتراخي المجني عليها عن الإبلاغ طيلت 48 ساعة بما يستحيل معه أن تكون المجني عليها تم مواقعتها بالإكراه وتتراخى كل هذه المدة..

 فقضت محكمة الجنايات المستأنفة بإلغاء حكم أول درجة وبراءة المتهم..

   وعلق المحامي طارق الخرس .. على الحكم... بأن القاضي الجنائي هو قاضي وجدان وعقيدة , فإذا تشكك في صحة الواقعة قضى فورا ببراءة المتهم إعمالا لما استقرت عليه الأحكام الجزائية بأن الشك يفسر لصالح المتهم وأن الحكم بالإدانة لابد أن يُبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتأويل وهذا هو القضاء الكويتي كما عهدناه..