أحكام بالسجن بحق متظاهري 'القطيف'

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 7 متهمين شاركوا في عمليات الشغب بالقطيف ورددوا بعض الهتافات المناوئة للدولة، وتصنيع قنابل المولوتوف، وقررت سجن المتهمين من 6 سنوات إلى 20 سنة ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم.

وأدانت المحكمة المتهم الأول بالمشاركة في أعمال شغب وترديد الهتافات مناوئة للدولة وإطلاق النار من مسدس ورمي قنبلتين (مولوتوف ) بالقرب من رجال الأمن بقصد التخويف، كما أدين بتعاطي الحشيش والحبوب المخدرة، وقررت المحكمة سجنه 15 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. فيما أدين المتهم الثاني بالمشاركة في أعمال الشغب الطائفية في القطيف وترديده الهتافات المناوئة للدولة والتحريض على إثارة الفوضى ومواجهة رجال الأمن والتعدي عليهم، وتعديه على رجال الأمن ورميهم بالحجارة أثناء مشاركته في أعمال الشغب، وتم الحكم عليه بالسحن 7 سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.

أما المتهم الثالث و الرابع فقد حكم عليهم بالسجن 20 عاماً منذ تاريخ إيقافهم ومنعهم من السفر مدة مماثلة لإدانتهم بالمشاركة بالشغب في القطيف وترديد هتافات مناوئة وقيامه بإلقاء قذيف مولوتوف على رجال الأمن بقصد الإصابة وقيامهم في إحدى المظاهرات بإخراج سلاح مسدس وإطلاق أعيره نارية في الهواء، كما أدينوا بالتستر على مروجي مخدرات يغتصباً الفتيات ويشغلهن بالدعارة بعد تصويرهن .

وقررت المحكمة إدانة الخامس بمعرفة ما يقوم به أحد المتهمين من المتاجرة بالأسلحة والذخائر وتستره عليه، وإدانته بحيازة مسدس وخمسة وعشرين طلقة وبيعه مسدس بدون ترخيص، وبأنه مكن أحد المتهمين من استخدام مسدسه وإطلاق النار منه، وحكمت بحبسه 7 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة. وجاءت إدانة المدعى عليه السادس بحضور أحد المتهمين إلى مزرعته وقيامه بجمع الزجاجات للمشروبات الغازية التي كانت فيها وتصنيعها كقنابل مولوتوف ثم نقلها وإيصالها إلى مثيري الشغب بالقطيف لرمي رجال الأمن عند حضورهم وتستره عليه، وحكم عليه بالسجن 7 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.

كما قررت المحكمة الحكم على المتهم السابع بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة.

وبعد إعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المتهمين الاعتراض على الحكم، وأفهمهم ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.