'عمل غبي'.. وائل الحساوي منتقداً منع ندوة الاتفاقية الأمنية بالجامعة

الراي

نسمات  /  الأمن في مواجهة الاتفاقية الأمنية

د. وائل الحساوي

 

لا أدري لماذا نعيش الهاجس الأمني كلما أقدمنا على عمل معين، ولماذا نضع العصي في دواليب العربة ونتخذ قرارات سخيفة تنبع من أوهام في أذهان بعض المسؤولين!

ما حصل قبل أيام من منع فتح مسرح عثمان عبدالملك في كلية الحقوق لمنع اقامة ندوة للنائب السابق أحمد السعدون حول الاتفاقية الأمنية هو عمل غبي - كما ذكر السعدون - وذلك لأسباب عدة:

أولاً: أن سقف الحريات في الكويت كبير الى درجة أنه لا يمكن منع الناس من مناقشة موضوع معين يهم غالبية الناس بهذه الطريقة الاستفزازية، لا سيما وأن جميع وسائل الإعلام قد تناولته بحثاً، وتم تداول نقاط الاتفاقية بالتفصيل، وتكلم الدستوريون ونواب المجلس والكتاب بإسهاب في ذلك الموضوع.

ثانياً: أن الاتفاقية الأمنية هي شأن عام يهم الجميع ولا يمكن الحجر على أي رأي فيه، بل بالعكس فإن تعدد الآراء وتلاقحها هو ظاهرة صحية، ومتى ما تم الحجر على رأي معين فإن ذلك الحجر قد يعطيه دعاية ويرفع أسهمه دون تمييز من الناس.

ثالثاً: رأي المعارضة الكويتية في الاتفاقية الأمنية قديم منذ عام 94 وما قبلها وهو رأي يقوم على تفنيد نقاط محددة في الاتفاقية، وبيان مخالفتها للدستور - بحسب رأي أصحابها - فما هو سبب الحساسية من اتاحة الفرصة لسماع وجهات نظر القائلين بتلك النقاط؟! لا سيما وأن الحكومة صاحبة الشأن لم تنطق بكلمة واحدة في الدفاع عن الاتفاقية.

لو كان الكلام حول أمور تتعلق بالأنظمة الحاكمة في الخليج ونقدها أو حول ما يمنع القانون الكويتي الحديث عنه، لكان هنالك وجاهة في منع الندوة، ولكن ليس في أمور عامة لا حساسية سياسية فيها!!

رابعاً: إن مثل ذلك المنع غير المبرر يزيد من مخاوف الناس من تلك الاتفاقية فيقولون: من دون اتفاقية أمنية تم تكميم الأفواه فكيف في ظل وجودها؟!

ومنع تويتر كذلك!!

والشيء بالشيء يذكر، فإن تقرير موقع (تويتر) عن طلب دولة الكويت معلومات حول عشرة مغردين إضافة الى وجود طلبين من الأجهزة الأمنية بضرورة ايقاف حسابين على الموقع، فإن هذا الطلب يدل على اشتداد الحملة ضد أصحاب المواقع والتضييق عليهم، ومع إدراكنا بأن البعض يسيء الى بلاده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كان الواجب تشريع قانون ينظم عملية التعاطي مع المتعاملين مع تلك المواقع، وألا تخضع الرقابة والتوقيف لمزاج الجهات الأمنية.

ألا تلاحظون بأن كثيراً من القرارات التعسفية التي تتخذها الجهات الحكومية ضد شعبها يتم إلغاؤها وتبرئة أصحابها من المحاكم الكويتية، وذلك لأن تلك القرارات التعسفية كثيراً ما تخضع لمزاج مصدّريها بينما تتصادم مع القوانين الكويتية ومع مواد الدستور.

لماذا لا تلزم الحكومة موظفيها بالتدقيق في قانونية قراراتها قبل إصدارها لكي نخرج من عنق الزجاجة ونتجنب التخبط الذي نعيشه يومياً بسبب الجهل بالقانون أو الرغبة في فرض العضلات وإذلال عباد الله؟!