(تحديث7) البدون يتظاهرون مجددا في تيماء

أمن وقضايا

احتجاجا على اعتقال عبدالله عطاالله،وتواجد أمني كثيف للقوات الخاصة

15597 مشاهدات 0

تويتر

تجددت مظاهرات البدون امس في تيماء،مطالبين بالإفراج عن الناشط عبدالله عطاالله،وسط حضور كثيف من جانب القوات الخاصة . وأطلق المتظاهرون الالعاب النارية تجاه أفراد القوات الخاصة ، فيما شوهد حرق لبعض الحاويات.

 ومن جانبه صرح الأمين العام للحركة الديمقراطية المدنية حدم 'سعد العجمي' بشأن القمع الحاصل للكويتيين البدون والعنف المستخدم من القوات الخاصة قائلا:

في الوقت الذي تقترح به الحكومة الكويتية على المجلس قانون الرفق بالحيوان لتجمّل ممارساتها القبيحة، يتم قمع حقوق الإنسان واستخدام العنف ضد الكويتيين البدون في تيماء ومناطق التظاهرات المشروعة .

إن هذه السلطة بهذا الفعل تؤكد لنا أنها تفتقد لأبسط مقومات الاعتراف بحقوق الإنسان وحقه في التعبير والذي يكون التظاهر السلمي صورة من صوره ، كما أن هذه السلطة تصادر حقوق الإنسان الأساسية و العيش الكريم الذي طالما حرم منه أخواننا الكويتيين البدون .

و السلطة تؤكد اليوم كما أكدت سابقا أنها سلطة لا تستحق الاستمرار وأنها خلقت المشكلة ولا تزال فاشلة وعاجزة عن حلها ولا تريد ذلك ، لذا فإنه يجب على الكويتيين البدون الذين ظلوا لعقود طويلة من الزمن يتجرعون الذل والقهر والإجحاف أن ينتفضوا انتفاضة موحدة صادقة متمسكين بحقوقهم الأساسية كبشر والتي تضمنها الدستور والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة الكويت ، فإن يوم الغد لن يكون بأي حال من الأحوال أفضل من الأمس مالم يؤمن كل شخص كويتي بدون يعتقد أنه مسلوب الحق المدني وحق المواطنة واستغضب وترجم هذا الغضب لصرخة بوجه هذه السلطة التي خلقت هذه المشكلة وهي المستفيد الأول من هذه القضية واستمرارها .

ومن جانبه قال المحامي سعد اللميع بانه يجب على وزير الداخلية محمد الخالد ورئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة تحمل مسؤولياتهم السياسية وتقديم استقالاتهم قبل ان تتطور الامور وتصل الى ما لا يحمد عقباه ، فالبدون قنبلة موقوتة تعرضت للظلم والقهر والاضطهاد على مدى عقود طويلة واستفزازهم عن طريق التعامل معهم بهذا الشكل المخالف لجميع العهود والمواثيق الدولية يشكل اكبر خطر على امن الكويت الوطني.

7:27:31 PM 

قال النائب السابق مسلم البراك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' أن تعليقا على استمرار حبس الناشط عبدالله عطالله أن الدول ذات الطابع المؤسسي تتبع إجراءات قانونيه في عملية إلقاء القبض على أي متهم ، إنما الاختطاف والمطاردة هو شأن العصابات والأمر المحزن هو توجيه إتهامات لا سند لها في الحقيقه وجهت للأخ عبدالله عطالله والأمر الأكثر حزناً ان امن الدولة هي من قامت بالمطاردة والتصادم مع سيارته وتحطيمها وبعد ذلك يرفعون عليه قضيه بإتلاف ممتلكات الدولة ، حقيقه إذ لم تستح فأفعل ماشئت وواضح ان اسهل طريقه في
التحقيق الذي تجريه المباحث الجنائية او أمن الدولة هي إستخدام العنف والأيذاء الجسدي دون وضع أي إعتبار لكرامة الأنسان وآدميته
وأضاف البراك : لانبارك للاخوات الفاضلات رانيا السعد ورنا السعدون وهنوف الساير بالبراءة لاننا واثقون منها ، و التهمه التي وجهت لهن بنيت على التزوير والكذب والذي لانستغربه على قيادات القوات الخاصة ولكن اذا كان ولابد من كلمه تقال فهي لقيادات القوات الخاصه ' خيب الله رجاكم.

8:38:18/  AM - 2014-2-19

أعلنت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه رغم التنبيه مراراً بأن التجمعات والتجمهر وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام مخالف للقانون، وأنه سيتم التعامل معها ومع المشاركين فيها بكل حزم وفقاً للقانون والإجراءات المقررة وبما يحفظ الأمن والاستقرار، قام عدد محدود من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بتنظيم مظاهرة مساء يوم الأربعاء الموافق 19/2/2014 بمنطقتي تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء، حيث قاموا بالتعدي على رجال وأجهزة الأمن والقيام بأعمال شغب وعنف أدت إلى تحطيم عدد من الدوريات وإصابة عدد من رجال الأمن.. وعمدوا إلى رشق قوات الأمن بالحجارة وحرق الحاويات وإطارات السيارات مما أسفر عن عرقلة حركة السير ببعض الطرق وتسكير شوارع أخرى فتدخلت الجهات الأمنية المعنية التي عملت على تفريقهم علما بأن رجال الأمن بادروا بحسن النية وتعاملوا مع المتظاهرين بهدوء وناشدوهم التفرق.

وأعربت إدارة الإعلام الأمني عن أملها في أن يلتزم الجميع بمقتضيات الصالح العام وبالقانون والتعليمات الصادرة من رجال الأمن وأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

والصور المتداولة عبر وسائل الإعلام خير شاهد لسوء الاعتداءات على رجال الأمن وإصابتهم وكذلك الإتلاف المتعمد للدوريات والمرافق العامة.

فيما يلي صور عممتها وزارة الداخلية على الصحف:

2014-2-19

8:38:18 AM

قال المحامي محمد الحميدي، أن النيابة العامة حققت مع الناشط عبدالله عطالله وقررت استمرار حبسه، ووجهت له تهما وهي: سب الذات الأميرية واتلاف الدوريات ومشاركة في مظاهرة غير مرخصة.

وبين الحميدي عبر حسابه على التويتر، لم ينكر حديثه في التحقيق، ويوجد به جروح خفيفة في يده، وجروح بسيطة في صدرة ورقبته.

10:10:57 PM

عاشت اليوم منطقة تيماء حالة كر وفر بين المتظاهرين البدون والقوات الخاصة، بعد خروج مظاهرات من البدون طالبت بالكشف عن مصير الناشط عبدالله عطاالله.

وتعاملت القوات الخاصة بعنف مع المظاهرات السلمية للبدون، وشهدت المنطقة شلل مروري تام بسبب قيام رجال الأمن باغلاق الشوارع وإطفاء الإنارة عن الشوارع الرئيسية وتحولت المنطقة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وفي الإطار ذاته، قال المحامي محمذ الحميدي أنه تمت إحالة الناشط عبدالله عطاالله إلى النيابة العامة على خلفية مقطع فيديو له وهو يتحدث بساحة في تيماء بالأمس قال فيه: 'أنا يا سمو الأمير ما أحللك، وطز بأمن الدولة، وجميع وزراء الداخلية مجرمون بحق قضية البدون'.

وفي ما يلي المقطع.

 

 

4:16:51 PM

تداول عدد من النشطاء بالبلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عملية اختطاف واعتقال الناشط البدون عبدالله عطاالله على يد رجال الأمن.

ووفقا للنشطاء، أن ما لايقل عن 6 مركبات مدنية تابعة للمباحث لاحقت الناشط عبدالله عطالله في الجهراء واصطدمت بمركبته بقوة واعتقلته، وأن مركبته وجراء تضررها من قوة الحادث تم رفعها من قبل الداخلية لإخفاء ملامح عملية الإختطاف، على حد ما ذكره النشطاء.

ومن جانبه أصدر  التيار التقدمي بيانا أدان فيه الاحداث المأساوية التي حدثت اليوم في تيماء وجاء نصه كالتالي: 

يتابع التيار التقدمي الكويتي باستياء بالغ الأحداث المأساوية في منطقة تيماء ويحمل السلطة المسؤولية كاملة عن التداعيات على المستوى الإنساني فيها، فقد قامت وزارة الداخلية باختطاف الناشطين عبدالله عطا الله ويوسف الزهيري بوسائل لا تمت للقانون بصلة ودون الإبلاغ عن مكان اعتقالهما أو إعطائهما حق توكيل محامين مما يتعارض مع حقوق الإنسان ومبادئ الدستور ونصوص القوانين، وكذلك قامت القوات الخاصة بقمع الاعتصامات السلمية المنددة بهذه الاختطافات بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع والضرب المباشر للمعتصمين وملاحقتهم في شوارع تيماء التي غرقت في الظلام بسبب إطفاء إنارتها.
ويدعو التيار التقدمي الكويتي منظمات حقوق الإنسان في العالم والقوى السياسية الكويتية والمنظمات الحقوقية الكويتية وكل المخلصين من الشعب الكويتي إلى الإسراع في التصدي لممارسات السلطة الآثمة ضد جزء من شعبنا عانى الأمرّين على مدى أربعين عاماً، كما يحمل وسائل الإعلام المسؤولية ويدعوها لفضح هذه الممارسات القمعية اللاإنسانية ضد الكويتيين البدون ويدعو السلطة ممثلة بوزارة الداخلية إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والضوابط الدستورية والقانونية في تعاملها مع الاعتصامات السلمية ويحملها المسؤولية عن أي تدهور لأوضاع أبناء شعبنا من الكويتيين البدون.



الآن - المحرر الأمني

تعليقات

اكتب تعليقك