نقابة البنوك اختتمت دورة قانون العمل

اختتمت النقابة العامة للبنوك الدورة التعريفيه لقانون العمل في القطاع الأهلي  6/2010  والتي اقامتها لموظفي البنوك بالتعاون مع الدكتور هشام الصالح أستاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق وجاءت الدورة في إطار جهود النقابة لنشر الوعي القانوني بين موظفي البنوك ورفع مستوى الإدراك بحقوق الموظفين وواجباتهم التي نص عليها القانون.

وأعلن السيد منصور عاشور رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك عن سعي النقابة إلى رفع مستوى الوعي القانوني من خلال الدورات وورش العمل والمنتديات التي يجتمع فيها أساتذة القانون و موظفي البنوك والتي تتيح للموظفين طرح جميع التساؤلات و إيجاد الرد القانوني و الذي يضمن سلامة مواقفهم القانونية والحفاظ على حقوقهم و مكتسباتهم.

وأضاف عاشور بأن هناك الكثير من البنوك مقصرة من ناحية توعية الموظف بحقوقه القانونية ومكتسباته التي نص عليها قانون العمل  وتكتفي بأن تبلغ موظفيها بما تنص عليها لوائحها الداخلية والتي لطالما احتوت على الكثير من الأمور الغير قانونية وفي نفس الوقت تغيب عنها مكتسبات الموظفين التي وردت في قانون العمل مستغربا في الوقت نفسه قيام اغلبية البنوك بحجب اللوائح الداخلية عن الموظفين و عدم تزويد الموظفين بنسخ من تلك اللوائح الامر الذي يعتبر مخالفة لقانون العمل الذي نص على ان يزود رب العمل العاملين لديه بكافة اللوائح والنظم المعمول بها في المؤسسة.

و طالب عاشور معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية والمنظمة لقانون العمل 6/2010 و التي يجب ان تصدر خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر حسب نص المادة 148 من قانون العمل الذي صدر بمرسوم اميري ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير من العام 2010 بعد ان صادق عليه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فمتى تصدر وزارة الشئون تلك اللوائح تمهيدا لتطبيق القانون الذي اصبح يطبق حسب اهواء وتفسيرات ارباب العمل بعيدا عن النظر بمكتسبات العاملين وحقوقهم.

وشكر السيد منصور عاشور باسمه و باسم أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك الدكتور هشام الصالح أستاذ القانون الدستوري والإداري بكلية القانون والذي لبى دعوة النقابة بإقامة الدورة تطوعا منه وإيمانا بدوره في خدمة المجتمع و التعاون مع النقابة لما فيه مصلحة العاملين و توجه عاشور بالشكر أيضا لجميع الموظفين الذين شاركوا في الدورة مشيدا بحرصهم على التزود بالثقافة القانونية التي تحفظ لهم حقوقهم و مكتسباتهم وطالب الموظفين بأن يتواصلوا مع النقابة في حال ملاحظة اية قرارات او سلوكيات خارج نطاق القانون تصدر بحقهم من إداراتهم قبل اتخاذ أي موقف لضمان سلامة مواقفهم و إعادة حقوقهم وطالبهم بالانضمام في الدورات التي ستقيمها النقابة مستقبلا و التواصل مع النقابة عبر مختلف وسائل الاتصال سواء عبر البريد الإلكتروني او الاتصال المباشر بالنقابة او عبر حساب النقابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر او عبر صندوق الشكاوي والاقتراحات في تطبيق النقابة للأجهزة الذكية.