دعوى تعويض ضد وزارة الشؤون

اجلت المحكمة الإدارية الدعوى المرفوعة من المحامي محمد احمد طالب ضد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية المحامين إلى الاول من شهر إبريل للرد من الحكومة والتي يطالب بها بتعويض 30 ألف دينار عن الأضرار التي لحقت به بعد صدور القرار الخاطئ بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة عمالية .

وقال طالب في دعواه ' من الاضرار الادبية والنفسية التي لحقت بي بعد تحويل جمعية المحامين إلى نقابة وعدم تمكيني من مزاولة عملي كأمين صندوق لجمعية المحامين بعد تحويلها لنقابة وتعيين زميل آخر ,ناهيك عن الاضرار التي لحقت بجموع المحامين والمحاميات بعد تحويل جمعية المحامين إلى نقابة عمالية .

وتابع ان محكمة الإستئناف الإدارية برئاسة المستشار حمود المطوع أكدت في حكمها بتأييد إلغاء قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة 'ان من حق أي محامي الطعن على أي قرار إداري يمس المركز القانوني للجمعية كونها تمثل جميع المحامين وترعى مصالحهم وأن اوراق قرار حل جمعية المحامين وتحويلها من جمعية نفع عام إلى نقابة مهنية عمالية تحت إسم نقابة المحامين الكويتية ممايفيد خروجها عن أهدافها او ارتكابها مخالفة لنظامها الأساسي او تناقصت عضويتها لأقل من 10 أعضاء ,فضلا من عدم صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية من الجمعية بحل الجمعية قبل صدور القرار المطعون فيه ممايكون هذا القرار مخالفا للقانون .

واضاف طالب ' اكدت الاستئناف أن جمعية المحامين تمثل جميع المحامين سواء كانوا من أصحاب المكاتب أو العاملين لديهم وسواء كانوا أعضاء بالجمعية أو غيرهم حيث ان القانون اشترط فقط تمتع الشخص بصفة محامي عن طريق الجدول حتى تقوم الجمعية بتمثيله امام الجهات المختصة ومراقبة أدائه لعمله وتحريك الدعوى التأديبية ضده وتلك الصلاحيات لاتعطى إلا لمن له صفة في تمثيل المحامين وتنظيم مهنتهم بما تكون معه الجمعية في حقيقتها نقابة مهنية تمثل اصحاب المهنة الواحدة وهم المحامين ونظم عملها قانون هو قانون تنظيم مهنة المحاماة ولايجوز إشهارها كنقابة عمالية ,وخلصت في نهاية حكمها إلى صحة الحكم المستأنف وسلامة الأسباب التي أقيم عليها وكفايتها وتعتبرها كأنها صادرة منها وتأييده.