أبرز عناوين صحف الإثنين: الغانم: لا إقرار للاتفاقية الأمنية في «الانعقاد» الحالي.. فتح باب منح تصاريح العمل أول أبريل.. زيادة مكافآت «الممتازة» للمعلمين والموظفين بـ «التربية».. السعدون : الشعب عرّى رأس جبل الجليد ويستطيع تعرية «الأعظم الذي خفي».. مصر: الإرهاب يوجّه ضربة قاصمة للسياحة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون لـ «الأنباء» انه اعتبارا من الأول من ابريل المقبل ستفتح الوزارة باب منح تصاريح العمل لجميع القطاعات دون استثناء وفق ضوابط محددة، مبينة ان من هذه الضوابط ان تكون المؤسسة قائمة فعليا ومستوفية لنسب العمالة الوطنية، وان يكون لدى صاحب العمل مكان شاغر وفق تقدير الاحتياج، وأن تكون تراخيص المنشأة سارية، مع الالتزام بدفع الرواتب في مواعيدها لجميع العمالة المسجلة على الملف، وعدم تسجيل أي مخالفة على المؤسسة خلال السنة الأخيرة.وأضافت المصادر ان تقدير الاحتياج سيحدد عدد العمالة بناء على النشاط ومساحة المؤسسة بمعدل عامل واحد لكل 5 امتار، كما سيكون هناك تشديد في العقوبات لكل من يستقدم عاملا من الخارج ولا يوفر له العمل، حيث ستصل تلك العقوبات الى إغلاق المؤسسة نهائيا وعدم منح اي ترخيص جديد لصاحب العملاو اي قريب له من الدرجة الأولى.ولفتت المصادر الى ان إذن العمل لن يصدر كما لن تطبع الإقامة الا بعد انتهاء الفترة التجريبية المحددة في قانون العمل بـ 90 يوما، مع ضرورة ان يحصل العامل قبل دخوله الكويت على صحيفة جنائية من بلده وتقرير طبي يثبت انه لائق للعمل.

أحدثت وزارة التربية تغييرات جذرية ايجابية على مكافآت الأعمال الممتازة، حيث تمت زيادة المبالغ المالية لمكافآت الأعمال الممتازة للمعلمين ومديري المدارس والمديرين المساعدين والعاملين في الوظائف الإدارية من الموظفين وتم تخفيض مكافأة الوكيل إلى 2500 والوكيل المساعد إلى 2000 دينار.وبحسب التصور الذي تنفرد «الأنباء» بنشره تم احتساب: للمعلم المتخصص (أ) 1500 دينار والمتخصص (ب) 1250 والمعلم (أ) 1000 دينار والمعلم (ب) 875 والمعلم (ج) 750 والمعلمين الوافدين 450 دينارا والإداريين الوافدين 400 دينار.ومدير عام منطقة تعليمية 1750 دينارا وموجه عام 1500 دينار وموجه فني أول ومدير مدرسة ومدير مساعد ومدير روضة مساعد 1250 دينارا وموجه فني ورئيس قسم فني ومعلم أول ومشرف فني 1000 دينار.ولشاغلي الوظائف العامة من الدرجة (أ) إلى الدرجة الرابعة 800 دينار ومن الخامسة إلى الثامنة 600 دينار والمعاونة 300 دينار.ولرئيس الشعبة 850 دينارا، ورئيس القسم 1000 دينار، والمراقب 1250 دينارا، ومدير الإدارة 1500 دينار والوكيل المساعد 2000 دينار والوكيل 2500 دينار.وأضافت الوزارة شرطا جديدا هو الا تقل درجة تقرير الكفاءة في آخر سنة عن امتياز وأبقت على الشروط الأخرى كما هي:وفيما يلي نص القرار والجداول المرفوعة الى مجلس الوكلاء للمناقشة والاعتماد تمهيدا للصرف:بالاشارة الى الموضوع اعلاه وبناء على تكليفكم بوضع شروط وضوابط لصرف مكافأة الاعمال الممتازة للعاملين بالوزارة شاغلي الوظائف التعليمية والادارية.نرفق لكم ادناه الشروط والضوابط بعد التعديلات التي تم اجراؤها على البند رقم 2 من الشروط والضوابط وعلى التكلفة لمعلم 1 ،وقد ميزنا التعديلات بوضع خط تحتها:1 ـ الا تقل خبرة الموظف عن 5 سنوات فعلية للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين (للمعلم من تاريخ 1/9/2008، للاداري من تاريخ 1/1/2008).2 ـ الا تقل درجة تقرير الكفاءة في آخر سنة عن امتياز.3 ـ ألا توجد عقوبة وقعت عليه في آخر سنة باستثناء عقوبة الانذار التي يتم محوها قبل موعد الترشيح.4 ـ الا تتجاوز ايام الانقطاع عن العمل متواصلة او متقطعة مرضية او غير مرضية 15 يوما في كل عام دراسي على حدة للعاملين في المدارس او في كل عام ميلادي للعامل بديوان الوزارة او المناطق التعليمية.5 ـ ألا تحتسب الاجازات الآتية من ايام الغياب: اجازة الوضع، اجازة العدة، اجازة التعزية للاقارب من الدرجة الاولى، الاجازة الدورية واجازة الحج.6 ـ ان يكون الموظف على رأس عمله في الجهة التي ترشحه لمدة لا تقل عن سنة قبل الترشح.7 ـ ترشيح المتقاعد في حال انطباق الشروط عليه.8 ـ المحالون الى الشؤون القانونية يبت في احقيتهم في المكافأة فور معرفة النتيجة.9 ـ تقوم الادارة المالية بحفظ المبالغ في حساب الامانات لمدة شهرين للتظلم ولمدة 6 اشهر للمحالين للتحقيق.

قال رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون : استطاع الشعب الكويتي وباقتدار تعرية «رأس جبل الجليد» ويستطيع بمواصلة التصدي بإذن الله تعرية «الأعظم الذي خفي».واضاف السعدون في موقعه على تويتر : مصطلح «رأس جبل الجليد» الذي يُذكر ان رجال البحر يطلقونه على الكتل الجليدية التي يرونها خلال رحلاتهم في البحار بسبب شعورهم أن«ما خفي دائما اعظم مما ظهر»، ربما يكون هو التعبير المناسب الذي يمكن ان يطلق على الاتفاقية الأمنية الخليجية الكارثية التي يتحمل الجميع مسؤولية التصدي لها وإسقاطها حماية للوطن والمواطنين والمقيمين في الكويت، أما ما يمكن اعتباره الأعظم مما ظهر هو ما قد يجعل الكل مهتم بالشأن العام - ولا سيما الناشطين والعاملين في الشأنين السياسي والإعلامي - ليس مجرد شخص مطلوب أمنيا وإنما باعتباره شخصا ارتكب جريمة «ارهابية» اذا ما عبر عن رأيه بأي وسيلة من وسائل التعبير عن بعض المسؤولين واعتبر المسؤول ذلك«تعديا» عليه وفقا لما جاء في بعض الاتفاقيات من نصوص ومن ذلك ما ورد من نص متطابق في المادة الثانية في كل من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب على النحو التالي:وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، لا تعد من الجرائم السياسية - ولو كانت بدافع سياسي - الجرائم الآتية:1) التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.2) التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو الوزراء في أي من الدول المتعاقدة.ولفظ«التعدي» كما ذكرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية جاء مطلقاً بحيث يشمل كل صنوف التعدي بما فيها التعدي اللفظي أو الرسم أو الكاريكاتير ومن ثم يكون إبداء الرأي أو النقد بالكتابة أو القول أو الرسم تجاه الأشخاص المحددين وفقا للاتفاقيتين لا يعد جريمة سياسية إلا أنه يشكل جريمة عادية أو إرهابية.ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المشار إليه سيرد بإذن الله في تغريدات لاحقة

اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صعوبة اقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية خلال دور الانعقاد الجاري، لاسيما مع كثرة الاراء القانونية والدستورية المثارة حولها معربا عن امله في ألا يشكل تأخر الكويت في اقرار هذه الاتفاقية أي حرج لنا مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي.وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين: لايمكن ان نقر شيئا مخالفا للدستور وقوانين الدولة فدستور الكويت خط احمر لايخضع للمناورات السياسية ولا التكسبات.وأضاف: «لايمكن ان ننشق عن اشقائنا الخليجيين فهم عمقنا الاستراتيجي لكن هذا لايتم إلا في اطار الدستور وقوانين الدولة».واكد الغانم ان اكثرية اعضاء المجلس اليوم تفضل التريث وعدم الاستعجال ودراسة الآراء الدستورية والقانونية والسياسية كافة قبل اتخاذ أي قرار حول الاتفاقية، لذا لا أرى ان قرارا سيتخذ حيال الاتفاقية الأمنية في بدء الانعقاد الجاري، ولا اعتقد انها ستقر بهذه الكيفية.واعرب الغانم عن امله في ان تتجاوب الحكومة مع رأي اكثرية الاعضاء، كما اشار إلى تكليف هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس بإعداد مذكرة قانونية بالاتفاقية، ليتسنى توزيعها على كل النواب بعد الانتهاء منها.واضاف يجب ان نفرق بين من يطرح ملاحظاته أو تحفظاته حرصا منه على المكتسبات الشعبية والحريات العامة التي كفلها الدستور، وهؤلاء صادقون ويبتغون المصلحة العامة وهم اهل للحوار وهؤلاء اكثرية، اما من لايريد الحوار ولا ينشد المصلحة العامة ويستخدم هذا الموضوع كقميص عثمان من اجل المزايدة والتكسب فهؤلاء اقلية.وفيما لو اصرت الحكومة على موقفها باستعجال الاتفاقية قال الغانم: نحن قرارنا يعكس قناعاتنا وبالتالي وان طلبت الحكومة الاستعجال فنحن سنصوت في المجلس على ما يترجم قناعات الاغلبية علما ان الحكومة لم تطلب استعجالها حتى الآن.عبدالصمد: الأغلبية لن تسمح بتمرير الاتفاقية.. لكن المشكلة في الأقليةرحب النائب عدنان عبدالصمد بالقرار الذي اتخذه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتكليف فريق الخبراء الدستوريين بدراسة الاتفاقية الخليجية الأمنية، والعمل على تأجيل مناقشتها، معربا عن أمله في أن يأتي رأي هيئة الخبراء برفض اقرار الاتفاقية لتعارضها مع الدستور، وان يقنع بقية النواب بهذا الرأي، حتى يكون لهم موقف واضح بهذا الشأن.وقال هناك أغلبية نيابية لن تسمح بتمرير الاتفاقية، ولكن مشكلتنا بالـ16 صوتا التي تملكها الحكومة والتي يمكن أن تقر الاتفاقية بالتعاون مع الأقلية.

اتفق المشاركون في ندوة «خطر الاتفاقية» التي نظمها التحالف الوطني الديموقراطي الليلة الماضية، على أن الاتفاقية الأمنية تخالف في كثير من موادها نصوص الدستور الكويتي وتنتهك الحريات العامة.وفي حين أكد النائب راكان النصف أن تأجيل نقاش هذه الاتفاقية خطوة جيدة تحسب للمجلس، ذهب ممثل التحالف النائب خليل عبدالله إلى أن الاتفاقية تمس كياننا، ولذلك نرفضها، وسأطعن عليها بصفتي النيابية، إن أُقرِّت.وبينما رأى الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن الاتفاقية ليست في مصلحة الكويت، شدّد أمين عام التحالف الوطني عادل الفوزان، على موقف التحالف لإقرار هذه الاتفاقية.خطوة جيدةوكان النائب راكان النصف أكد ان تأجيل نقاش الاتفاقية الامنية خطوة جيدة تحسب للمجلس في نزع فتيل ازمة مقبل، لكن النقاش يجب ان يستمر، سواء تأجلت الاتفاقية أو لا.واضاف: عندما نرى بعض المواد المبهمة كالمادة الثانية من الاتفاقية، فلا نجد تعريفاً عن الخارجين على القانون والنظام، وهناك من يقول ان القانون يحمي الكويتيين من هذه المادة، لكن هذا غير صحيح، فالمادة لم تستثنِ أحداً.وتابع النصف: ما مفهوم الشؤون الداخلية؟ موضحا ان هناك كثيراً من الممارسات التي نقوم بها لا نعدها تدخل، كما ان هناك انتهاكا صارخا للدستور الكويتي في هذه الاتفاقية.وبين ان الاضطرابات الأمنية والكوارث التي اشارت إليها الاتفاقية لا نعرف ماذا تقصد، فنحن على سبيل المثال في الكويت نقيم المعارضة العلنية ونراها حرية، فماذا ينظر إلى حريتنا؟ هل تنظر لها الاتفاقية على انها اضطرابات؟!وقال النصف ان التسليم للمتهمين فيه مخالفة صريحة للدستور، فالبعض يحاولون ترويج اننا في الكويت نريد الانسلاخ عن التعاون الخليجي، لافتا الى ان الكويت ليست المرة الأولى التي ترفض فيها اتفاقية.وقال ان بعض القياديين في دول الخليج يرون ان الكويت نشاز، ونحن نقول ان الكويت استثناء، فالكويت كانت ملجأ لأفراد بالخليج اعترضوا على اوضاعهم، وبعد ذلك عادوا إلى دولهم، ولطالما الكويت احتضنت الكتّاب والمثقفين.واضاف النصف: صحيح تأخرنا في العمران، لكننا ما زلنا محافظين على هويتنا، ومناخ الدول لم يسبقنا.تأجيلمن جانبه، قال ممثل التحالف الإسلامي الوطني النائب د. خليل عبدالله ان مسألة الاتفاقية الامنية لم تنته، ولكنها أُجِّلت.واضاف ان الارض والكيان والوطن اهم من اي شيء آخر، وان تأتينا اتفاقية تمس الكيان فنحن نرفضها، لافتا الى انه من اليوم وصاعدا لا يجري الاتفاق على اي اتفاقية من خبير دستوري، لأنه كان واضحا ان من عمل هذا الدستور غير مطلع على الدستور الكويتي، لأنها تمس مواد الدستور.وتابع عبدالله: كنائب يحق لي ان اطعن على هذه الاتفاقية بصفتي النيابية، وهذا ما سوف افعله إذا أُقرت، لكن السؤال: لماذا طرحت هذه الاتفاقية في هذا الوقت؟ ومن الذي طرحها؟ وانا ارى ان السبب الأول من هذه الاتفاقية هو لإثارة البلبلة في الشارع.وقال ان الاتفاقية تتناقض مع المعاهدات الدولية والدستورية ويجب رفضها.رفضمن جانبه، أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي انه يجب الا يقر في الذهن بأن معارضة الاتفاقية الأمنية هي رفض وجود الأمن، مشيرا الى اننا كونفدرالية لكنها من الطراز القديم.واضاف: من المنطق ان ينشأ تعاون ذو اوجه متعددة، سواء اقتصادي او اجتماعي او امني، لافتا إلى ان التعاون، الأمن جزء منه، وليس اساسه الأمن.تابع: امامنا نص قديم جدا، مشيرا إلى ان هناك من يقول إن الكويت ان لم تصدق على الاتفاقية فسوف تفسد علاقتها مع دول الخليج، وهذا الكلام مبالغ فيه.وقال الفيلي ان أي امن الغرض منه حماية مصالح، ومنها حماية الحريات، لافتا إلى ان النظرة بأن الأمن الغرض منه ازالة الحرية هي نظرة بحد ذاتها تحتاج إلى مراجعة.واوضح ان الاتفاقية كنص قانوني لا يجوز ان تخالف الدستور، وان تكون ملائمة لاي جماعة انسانية تريد أن تكون متحضرة.وقال ان التشريع من تعريفاته انه خطاب تكليفي، فإن كان محل غموض فقدْ فَقَدَ التشريع سمته الأساسية، مشيرا الى ان المادة الاولى من الاتفاقية الامنية تلزم معالجتها لانها اشارت الى مجهول.وبين ان قضايا من نوع معلومات تطلبها وزارة الداخلية من وزارة داخلية اخرى، فإلى ماذا ينصرف فهم تبادل المعلومات؟ كذلك، فإن الحق في الخصوصية وفقا للمحكمة الدستورية من الممكن ان يقيد الممارسة النيابية.واكد الفيلي ان هناك مشكلة عدم وضوح ومشكلة فراغ وعدم منطقية النتائج بالاتفاقية الأمنية، ولفت إلى ان في المجمل هناك نقاط غموض، وهناك اشارة لتشريعات تحتاج إلى استكمال، وهذا يعني ان التصديق عليها فيه مجازفة، فصحيح انها قانون وطني، لكنها تقيد القدرة على التشريع في وقت لاحق.وخلص الى انه ليس من مصلحة الكويت الموافقة، والا فسنرمي بأنفسنا في حال التصديق قبل تدبر الأمر.معارض للاتفاقيةبدوره، قال امين عام التحالف عادل الفوزان إن موقف التحالف الوطني معارض للاتفاقية، ولم نكن مؤيدين اطلاقا.واوضح ان قيام مجلس التعاون الخليجي يدفع العمل المشترك لتحقيق استراتيجيات بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، ولفت الى ان هذه الاتفاقية جاءت لتعزيز التعاون الأمني.وقال: اننا كنا نتوقع ان مجلس التعاون يحقق تكاملا اقتصاديا وتنسيقا لمراكز البحث العلمي وغيره، لكننا نأتي بعد ذلك كله نجد اتفاقية تُطرح ثلاث مرات، وبعد كل عشر سنوات!وقال الفوزان ان هناك مخالفة بهذه الاتفاقية لكثير من مواد الدستور، ولفت إلى ان الاتفاقية تمس حياتنا، ومن الممكن ان نتأثر، لذلك نحن لا نريد ان نخسر الشيء الكبير الذي نملكه بسبب هذه الاتفاقية.وبين الفوزان ان قضية التعاون بين الاجهزة الامنية وتبادل المعلومات هي اصلا موجودة من دون اقرار الاتفاقية. وقال ان المطلوب الضغط على الحكومة بسحب هذه الاتفاقية، وعلى النواب رفضها، فهذه حكومة غريبة، وحتى توقيت الاتفاقية غير مناسب في هذا الجو الاقليمي.واكد اننا مهما اختلفنا سياسيا في موضوع الحريات والدستور فإننا سنتفق.قال ممثل المنبر الديموقراطي عبدالله الوتيد ان الانسان منذ نشأته كانت الحريات هي مركز صراعه، وقد اخذت عبودية الانسان ما أخذت من التاريخ البشري، والانسان عانى في بدايته لإلغاء هذه العبودية المباشرة التي تحولت بعد ذلك إلى عبوديات مختلفة.وقال ان هناك سلسلة من الثورات البشرية المتتالية ليكون الإنسان حرا في فكره وتصرفه.واضاف: من يتكلم الان بهذه الطريقة فهو خارج السرب وخارج السلوك الإنساني.وتطرق الوتيد الى حوادث تاريخية تتحدث عن الحرية وان يكون الانسان حرا.وقال ان الكويت منذ نشأتها ديموقراطية وتنوعها المجتمعي جعلها تتميز بثقافة، وهذا لم يكن لولا الاحترام المتبادل من شتى اطياف المجتمع.وقال ان المنبر الديموقراطي يؤكد مواجهة الاتفاقية، لان فيها ما سوف يؤدي الى اساسيات التلاحم في ما بين المجتمع الكويتي.قال ممثل قائمة وسط الخليج مشعل الوزان ان هدف الاتفاقية هو تكميم افواه الشعب ورمي أبنائه خلف اسوار السجون، فليس من المنطق ان اوقّع اتفاقية مع دول، عدد سجناء الرأي فيها أكثر من عدد الشعب!قال ممثل قائمة وسط الخليج مشعل الوزان انه لا يوجد في الاتفاقية بند ينص على حماية الشعوب.اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ان الحكومة على ثقة من ان مجلس الأمة حريص مثل حرصها على تعزيز وتقوية العلاقات الخليجية، وأننا متأكدون من ان أعضاء المجلس يهمهم أمن واستقرار الكويت وتعزيز منظومة بكل مجالاتها سواء العسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية والصحية والتعليمة.وأشار الخالد في تصريح للصحافيين على هامش تكريمه للفائزين بجائزة الشيخ مبارك الحمد للتميز الصحافي امس، الى انه يجب ان يكون هناك تركيز على الإجراء الدستوري لأعضاء مجلس الأمة حيث لهم الحق في بحث الاتفاقية بكل جوانبها، والحكومة على أتم الاستعداد لحضور اي لجنة في المجلس لشرح كل ما هو مطلوب من الأعضاء، وتلك مسؤوليتنا ونشترك معهم في كل المراحل التي يبحثون فيها الاتفاقية الأمنية.وتابع ان مصلحة الكويت تقتضي منا الاهتمام بتعزيز وتقوية العلاقات الخليجية والعربية، مشيرا الى ان الحكومة في تواصل مستمر مع النواب، وان تعطى ما يستحق من دراسة ومتابعة حتى تتضح الصورة، وحضرنا في لجنة الشؤون الخارجية ساعات، واستفدنا مما طرحه الأعضاء، وأجبنا عن كل الأسئلة، والحكومة لا تعمل علي اي اتفاق خارج نطاق تشريعاتنا المحلية.

شهدت أعمال العنف في مصر تحولا نوعيا لافتا باستهداف سائحين في حادثة هي الأولى من نوعها منذ أحداث 30 يونيو التي شهدت أعمال عنف واسعة تركزت على استهداف أجهزة الأمن، حيث لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 27 آخرين في انفجار استهدف حافلة سياحية في مدينة طابا المصرية الحدودية مع إسرائيل.ووقع الانفجار ظهر أمس حيث اختلفت الروايات الأمنية عن كيفية استهداف الحافلة، حيث قال مصدر امني لـ القبس ان الانفجار وقع عند توقف الحافلة في استراحة أمام فندق سندس بالقرب من منفذ طابا البري، عندما تم زرع العبوة بجوار احد أكشاك الحراسة وأعقب الحادث إطلاق نار كثيف مما أدى إلى مقتل ثلاثة كوريين وسائق حافلة وإصابة 16 آخرين أغلبهم من الكوريين بعضهم حالته خطرة مما يرجح ارتفاع عدد الضحايا بالإضافة إلى المرشد السياحي المصري للفوج السياحي وأن من بين المصابين عربا من إسرائيل.فيما قالت الداخلية في بيان لها انه في حوالي الساعة الثانية من ظهر امس وأثناء توقف إحدى الحافلات السياحية بموقف انتظار الحافلات بمنفذ طابا البري بجنوب سيناء انتظاراً للمرور إلى الجانب الآخر، والتي تقل عددا من السائحين يحملون الجنسية الكورية، حدث انفجار بالجزء الأمامي من الحافلة وأن الانفجار أسفر عن وفاة 3 من بينهم سائق الحافلة (مصري الجنسية) وإصابة 14 آخرين، مشيرا إلى أن الحافلة توقفت عدة مرات بالطريق أثناء رحلتها من القاهرة مروراً بمنطقة سانت كاترين مما قد يشير إلى احتمال زرع العبوة أثناء الطريق، وأكد انه جار استكمال الفحص للوقوف على أبعاد وملابسات الواقعة.وأشارت الى أن المعاينة الأولية للأوتوبيس السياحي تشير إلى أن العبوة التفجيرية كانت متواجدة أسفل مقعد السائق وهو ما أدى إلى وقوع الانفجار في الجزء الأمامي من الأتوبيس.وقالت وزارة الصحة ان عدد المتوفين في الحادث 4 سائحين وعدد المصابين 13 مصابا.

اصدر وزير الأسكان ياسر ابل صباح امس قرار باحالة مدير عام مؤسسة الرعاية السكنية صبحي الملا الى التقاعد لبلوغه السن القانوني 65 عاما ويذكر ان الملا تقدم باستقالة مسببه قبل نحو 6 شهور الى وزير الإسكان السابق المهندس سالم الاذينة معترضا على تشكيل لجان من خارج المؤسسة وعلى ضوء ذلك تم تكليف عبدالله النومس القيام بمهام مدير عام المؤسسة.وقالت المصادر ان نواب المدير العام انتهت مدتهم القانونية ولايزالون ينتظرون احالتهم للتقاعد او التجديد لهم ويبلغ عددهم نحو 6 نواب، وتابعت المصادر ان الوزير ابل سوف يقوم خلال الايام القليلة المقبلة بغربلة في «السكنية» من حيث التثبيت واحالة للتقاعد وتدوير بين نواب المدير العام واصحاب الوظائف الاشرافية حتى يتسنى له انجاز المشاريع السكنية المتعثرة التي ينتظرها المواطنون من مشاريع ومدن اسكانية.

فيما عزا مدير ادارة الارصاد الجوية في الادارة العامة للطيران المدني محمد كرم الرياح الشديدة التي اجتاحت البلاد اليوم الى تقدم المنخفض الافريقي الذي لم يكن متعمقا في طبقات الجو العليا بصورة كبيرة، توقفت امس حركة الملاحة البحرية في البلاد بسبب سوء الاحوال الجوية من الغبار وسرعة الرياح.وأوضح كرم في تصريح لـ«الوطن» ان تقدم المنخفض الافريقي ادى الى هبوب الرياح الجنوبية الشرقية وتحويلها الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة وصلت اكثر من 70 كم الساعة وتدنت الرؤية معها حيث تسببت في اثارة الغبار والاتربة في بعض المناطق الى اقل من 500 متر.وأشار الى انه صاحب المنخفض غيوم تسببت في هطل بعض الامطار المتفرقة الخفيفة على بعض المناطق ليلة امس متوقعا ان تبدأ الرياح بالتحول الى شمالية غربية وتكون سرعتها معتدلة ما بين 15 الى 30 كم في الساعة مما يؤدي الى انخفاض في درجات الحرارة العظمى لتصل الى 19 درجة مئوية والصغرى تنخفض الى 8 درجات بعد ان وصلت 15 درجة يوم امس الاول، متوقعاً ان يستمر الطقس المستقر والمعتدل خلال الايام القادمة مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة.حركة الملاحةوفيما يخص الملاحة البحرية أعلن الكابتن في ميناء الشويخ عبدالله منصور عن توقف الحركة البحرية في الميناء نتيجة سرعة الرياح وسوء الأحوال الجوية، موضحا أنهم توقفوا عن العمل منذ الساعة 11 صباحا، حيث وصلت سرعة الرياح الى 35 عقدة بحرية.واضاف منصور ان سوء الأحوال الجوية أدى الى تعطيل عملية دخول 3 سفن اضطرت للانتظار في منطقة انتظار السفن خارج الميناء لحين تحسن الظروف الجوية ليتسنى لها الدخول الى الميناء، بينما كانت هناك سفينة واحدة مستعدة للمغادرة.وذكر منصور ان عمليات المناولة والتفريغ تسير بشكل طبيعي لاسيما ان طواقم العمل في مثل هذه الحالات تقوم باتخاذ الاجراءات الاحترازية لأمن وسلامة السفن والأرصفة والميناء.8 ساعاتمن ناحيته ذكر ضابط الاتصال البحري في ميناء الشعيبة هاني القناعي ان سوء الأحوال الجوية أوقف العمل في الميناء منذ الساعة 8 صباح أمس، مضيفا ان عدد السفن التي توجد في منطقة الانتظار تصل الى 11 سفينة، فيما توجد 3 سفن أخرى تستعد للمغادرة متى ما تحسنت الأحوال الجوية.بدوره قال مدير ادارة العمليات في الادارة العامة للطيران المدني عصام الزامل ان حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي سارت بشكل طبيعي دون ان تتأثر حركة المغادرين أو القادمين.

أعلن النائب سلطان اللغيصم ان اللجنة الاسكانية وافقت في اجتماعها امس على اقتراح برغبة تقدم به يسمح لأصحاب المنازل التي تقل مساحتها عن 400 متر مربع ببناء ديوانية امام منازلهم، لافتا الى أن الاقتراح اشترط استخراج ترخيص من الجهات المختصة قبل بناء الديوانية، وألا تؤثر على الخدمات العامة او تعيق حركة السير.

بعد تأكيد الإمارات رسميا ما انفردت «الراي» بنشره عن فصل ثمانية طلاب كويتيين يدرسون في جامعتي عجمان والشارقة «لمخالفتهم القوانين والأنظمة الداخلية للجامعتين وتشكيل اتحاد طلابي دون تصريح وجمع تبرعات وعقد تجمعات غير مشروعة في السكن الجامعي» أتى الدور على الجانب الكويتي، لتوضيح الصورة.وقال رئيس اللجنة التعليمية النائب حمود الحمدان لـ «الراي» انه اتصل بوزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بخصوص طلبة الكويت في جامعتي عجمان والشارقة «وأبلغني الوزير أنه سيلتقي الملحق الثقافي في الامارات اليوم، وسيطلع منه على كل التفاصيل المتعلقة بالتحفظ على الطلبة الثمانية».وقال الحمدان «سنجتمع الى المليفي على هامش جولتنا الميدانية في جامعة الشدادية الاربعاء المقبل لاستجلاء الحقيقة كاملة».وكشف النائب محمد طنا لـ «الراي» انه التقى أمس الوزير المليفي «واكد لي أنه يريد معرفة الحقيقة كاملة وأنه سيعلن التفاصيل حال توافر المعلومات».وأوضح عضو اللجنة التعليمية النائب خليل عبدالله لـ «الراي» «نحن نريد معرفة دوافع فصل الطلبة، وهل هي أسباب تعليمية أم سياسية، ولا يجب التسرع في الحكم على الموضوع الا بعد الحصول على المعلومات كاملة».من جهته، أوضح رئيس المكتب الثقافي في الإمارات الدكتور صالح الياسين أنه سيقابل اليوم المسؤولين في جامعة الشارقة للتأكد من معلومات فصل الطلبة الكويتيين وأسباب فصلهم وكل التفاصيل المتعلقة في هذا الجانب.وقال الياسين في تصريح لـ «الراي» «حسب علمي لا يوجد أي طالب كويتي خالف اللوائح الأكاديمية في جامعة الشارقة حتى يتم فصله، ومن هذا المنطلق سأقابل المسؤولين في الجامعة (الشارقة) للتأكد من صحة هذه المعلومات».وأضاف الياسين أنه سيتابع الإجراءات الخاصة بالطلبة المعنيين في جامعة عجمان «وهذا سيتضح لنا عند مقابلة المسؤولين».

أعرب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن أمله في أن يمن الله على لبنان بنعمة الأمان والاستقرار ويحقق له الرقي والازدهار. وتمنى سموه في برقية تهنئة بعث بها إلى رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بمناسبة تعيينه في منصبه وتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، تمنى لرئيس الوزراء التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ومصلحة لبنان وتحقيق تطلعات شعبه.كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين للرئيس سلام. وكان سمو أمير البلاد وبحضور سمو ولي العهد استقبل أمس رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمناسبة زيارته للبلاد، وحضر اللقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.وامتدح بري دور الكويت البارز في دعم لبنان من خلال صناديق التنمية.. معتبرا «دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم شرفاً.. وأن لبنان لا يمكن أن ينسى موقف سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي كان دوماً مع لبنان».وقال بري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بعد زيارته مجلس الأمة «إنني من المنحازين لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمجلس الأمة الكويتي» متمنياً أن «يلبي الرئيس الغانم دعوته لزيارة لبنان لكسر الطوق الخليجي عبر منارة من منارات المنطقة».وأكد بري أن «لبنان لن يعدم على مذبحة التوترات، وتألفت الحكومة بعد مخاض عسير وكلي ثقة في الشعب اللبناني لأن هناك أزمات تحاك في المنطقة ونحن نعاني من مؤامرات في الوطن العربي»، متسائلاً: «هل السودان مازال هو السودان وهل مصر هي مصر.. فقضيتنا فلسطين وعلى أبنائها أن يتحدوا ويتنبهوا إلى كل ما ينذر بالخطر وهو الفيدرالية التي تضم شرق الأردن والفلسطينيين».وحذَّر بري من المشاريع التكفيرية والإرهابية التي تطال المنطقة العربية والإسلامية وعموماً لا يوجد دين اسمه الشيعي أو السني وإنما الدين الإسلام».ودعا بري إلى خوض الحرب الدبلوماسية البرلمانية لعلها توفق في حماية الأمة مما يحاك ضدها»، معلناً أنه وجد الدعم الكامل من سمو الأمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء.بدوره، استذكر الرئيس الغانم موقف لبنان المشرف تجاه الكويت ابان الاحتلال العراقي إذ كان أول بلد أعلن رفضه الاحتلال وتأييده الحق الكويتي» مؤكداً أنه «لا توجد أية مقاطعة خليجية للبنان ونتمنى أن يزول منه التوتر.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني أهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتبادل المعلومات فيما بين الاجهزة كافة.وأوضح الزياني خلال افتتاح الاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح أمس في فندق الريجنسي، والذي تستضيفه الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، بأن الاجتماع بين رؤساء هذا الاجهزة كان اجتماعاً اخوياً لمس من خلاله الحرص على تنفيذ توجيهات القادة وكذلك للانتقال بهذا الموضع المهم للقادة وللشعوب الى مستوى أعلى، مشيرا الى أنه تم التنسيق ومداولة الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لمكافحة الفساد وايضاً تمت مناقشة التشريعات المطلوبة بين دول المجلس لتنظيم التعاون والتكامل والترابط بهذا الشأن، مشيراً إلى ان الاجتماع ناقش الامور التدريبية والنظم والاساليب المطلوبة لتعزيز التدريب ورفع الكفاءة الفنية للقائمين على هذا الموضوع.وبشأن تبادل المعلومات قال الزياني: تم اصدار قرار بتشكيل لجنة من المختصين والاجتماعات بصورة دورية وبالتنسيق مع الامانة العامة حيث تم تكليف الامانة العامة بعدد من الواجبات للقيام بها.وأضاف الزياني أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الاعلى في القمة الاخيرة بدولة الكويت، حيث أقر المجلس الاعلى بتشكيل هذا اللجنة وهي لجنة وزارية، مبدياً اعجابه في الاجتماع والاريحية والاهتمام من الرؤساء وجميع الاجهزة في مكافحة الفساد بكل ما تعنيه الكلمة.وكان رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش القى كلمة في افتتاح الاجتماع أكد من خلالها أن صدور قرار المجلس الوزاري بانشاء لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، يعد نقطة انطلاق قوية تعبر بجلاء عن النوايا الصادقة والأهداف النبيلة التي تسعى حكومات دول مجلس التعاون الى تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع من خلال تلك اللجنة.وأشار الى أن القرار جاء تأكيدا على أهمية توحيد الرؤى والجهود الخليجية الرامية الى خلق منظومة متكاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تمكن الأجهزة المعنية من تعقب وتتبع مرتكبي جرائم الفساد والأموال المستخدمة في تلك الجرائم والناتجة عنها على نحو يكفل تجنيب دول مجلس التعاون الأخطار المحدقة التي تخلقها آفة الفساد.وقال: كما يهمنا التأكيد على أنه من مستلزمات هذا التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، العمل في أقرب فرصة على سن مشروع موحد لمنع ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وهو ما يدفعنا الى أن نثمن المقترحات الواردة على جدول أعمال الاجتماع بشأن ابرام اتفاقية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك انشاء قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون.واوضح ان آفة الفساد باتت تقطن أحشاء الأمم وتنمو على حساب أقوات وثروات الشعوب وتهدد السلام الاجتماعي العالمي من خلال توسيع الهوة بين طبقات المجتمع، ولما كانت هذه الآفة لا وطن لها ولا هوية بل هي نتاج ضعف الايمان بمبادئ الاسلام الحنيف وهشاشة الوازع الأخلاقي وتغليب المصالح الشخصية والفئوية على المصالح الوطنية، فقد أصبح من الضروري عدم الانغلاق على الذات محليا أو حتى اقليميا في شأن جهود واجراءات مكافحة الفساد، وصار من المهم التعاون والتكامل اقليميا ودوليا للوصول الى أفضل النتائج في مكافحة الفساد.وقال ما يحدو بنا لأن ندعو بقوة الى انشاء منظومة خليجية موحدة تشريعيا واجرائيا تزيد من فعالية وقوة جهود مكافحة الفساد على مستوى دول مجلس التعاون وتحقق له ثقلا اقليمياً ودولياً ومن دراسة فكرة انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة أقليمية الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مضيفا: أنه لا يخفى عليكم أن مرتكبي جرائم الفساد ومعاونيهم من ضعاف النفوس في المؤسسات الحكومية والخاصة لا يعدمون الوسيلة في ابتداع الحيل التي تمكنهم من الوصول الى مآربهم الخبيثة وهو ما يستلزم الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مجال مكافحة الفساد لدول مجلس التعاون والحرص على التعرف على آخر ما توصلت اليه المنظمات الدولية المتخصصة والدول في مجال مكافحة الفساد وتعقب مرتكبيه وكذلك تضمين المنظومة الخليجية الموحدة لمكافحة الفساد والتي نؤكد على دعمها لانشاء آليات تضمن تبادل الخبرات والكوادر الوطنية بين دول مجلس التعاون.وأكد أن التفاؤل الذي يحدونا بانعقاد باكورة الاجتماعات لا يجب أن يجعلنا نغض الطرف عن حالة القلق والانزعاج التي تختلج صدور مواطني دول مجلس التعاون ازاء تفشي مظاهر الفساد وتفاقم حالات التعدي على الأموال العامة ونهب ثروات الشعوب الخليجية والعبث بمقدراتها، مضيفا : كما يجب أن نضع نصب أعيننا تطلعات شعوب دول مجلس التعاون الى ما ستسفر عنه جهود مكافحي الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وهو ما يحتم علينا التواصل والتعاطي مع متطلبات تلك الشعوب عبر التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد.وبدوره نقل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية محمد بن عبدالله الشريف تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لرؤساء الهيئات واللجان المشاركين في الاجتماع.وعبر الشريف عن سروره وامتنانه لموافقة المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (127) المنعقدة بمدينة جدة، بتاريخ 23/7/1434هـ الموافق 2/6/2013م،على انشاء اللجنة الوزارية لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن اللجان الوزارية العاملة في المجلس، الذي جاء استجابةً لما تم التوصل اليه في اللقاء التشاوري، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بتاريخ 4/5/1434هـ الموافق 16 مارس 2013م، باقتراح من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ودعوة من المملكة.

في خطوة مفاجئة، وبعد سلسلة مواقف معارضة لرئيس الحكومة نوري المالكي، أعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أمس اعتزاله العمل السياسي وحل 'التيار الصدري'، ما طرح علامات استفهام كثيرة، خصوصاً أن الرجل يتمتع بشعبية واسعة، ولديه قاعدة انتخابية كبيرة أمنت لتياره 40 مقعداً في البرلمان العراقي الحالي.ويعتبر الصدر الوريث الوحيد للمرجعية الدينية والسياسية التي أرساها والده محمد محمد صادق الصدر الذي اغتاله نظام صدام حسين، خصوصاً أن أخويه الاثنين قتلا مع والده.وكتب الصدر، في بيان نشر بخط يده على موقعه الإلكتروني: 'أعلن عدم تدخلي في الأمور السياسية كافة، وأنه لا كتلة تمثلنا بعد الآن، ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان، ومن يتكلم بخلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية'.وأشار البيان إلى أن المؤسسات الخيرية والتعليمية التي يديرها الصدر ستظل مفتوحة.وقال المحلل في الشؤون الدينية الشيعية في العراق علي أمير، إن 'القرار الذي اتخذه الصدر لا محالة سيصب في مصلحة رئيس الوزراء نوري المالكي في الانتخابات المقبلة بطريقة أو أخرى'، مضيفاً: 'كذلك سيعود بالنفع على المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، الذي يتزعمه عمار الحكيم'.وتحدث مراقبون عراقيون عن إمكانية خضوع الصدر لضغوط إيرانية بسبب مواقفه المناهضة للمالكي وللمسار الطائفي الذي تنحدر إليه البلاد.وبعد استقالة 6 نواب من أعضاء 'كتلة الأحرار' في البرلمان العراقي، وهي الجناح السياسي لـ'التيار الصدري'، من البرلمان، وإعلان اعتزالهم الحياة السياسية تضامناً مع الصدر، رجح نائبان صدريان أن يكون أحد أسباب إعلان الصدر اعتزاله غضبه من الكتلة، التي تحدت أوامره عبر تصويتها بالموافقة على مشروع قانون، كان الصدر يعارضه، يضمن لنواب البرلمان معاشات تقاعد كبيرة.

انتهى الاجتماع الذي عقده رئيس لجنة تبسيط الإجراءات وميكنتها عن طريق الحاسب الآلى ببلدية الكويت ومساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس أحمد المنفوحي إلى تشكيل فريق هندسي لوضع تصور كامل لتسهيل إجراءات المعاملات الهندسية بالبلدية، برئاسة مساعد المدير العام لشؤون قطاع البلدية بمحافظتي الفروانية والأحمدي المهندس فيصل صادق، وذلك لوضع التصورات النهائية للمشروع خلال الأسبوعين المقبلين.وأكد المنفوحي خلال الاجتماع الثالث الذي عقدته اللجنة بحضور ممثلي جهاز تكنولوجيا المعلومات وعدد من مديري إدارات التراخيص الهندسية وتراخيص الخدمات البلدية بالمحافظات، ان الهدف من المشروع هو القضاء على تكدس المعاملات الهندسية، والعمل على ميكنتها لخدمة الجمهور، والقضاء على المعاملات الورقية التي باتت تؤرق المتعاملين بها، فضلا عن تأخر انجازها، مشيراً الى أن الوضع الحالي غير مقبول نهائياً.وقال المنفوحي 'يجب تحديد الطاقة الاستعابية لكل مهندس يومياً لإنجاز المعاملات الهندسية وعمل التقرير لتلك المعاملات'، لافتاً الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً نوعيا لميكنة المعاملات الهندسية بالتعاون مع جهاز تكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد وضع التصورات التي سيضعها الفريق الهندسي الذي تم تشكيله، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.على صعيد آخر، أكد المنفوحي ان المعاملات المتعلقة بالشهادات الصحية ورخص الاعلانات والرأي التنظيمي ستنطلق خلال شهر ابريل القادم بعد تكييف الرأي القانوني لها، لافتاً الى انه سيتم مخاطبة وزير الصحة لفك التشابك الحالي بشأن اصدار الكروت الصحية للعاملين في المجال الغذائي، بحيث تكون تحت مظلة وزارة الصحة، لافتاً الى القانون 5/2005 قد حدد دور البلدية الذي يقتصر على الرقابة وتحرير المخالفات فقط، وذلك يأتي ضمن خطة البلدية في ميكنة معاملاتها وتبسيط اجراءاتها طبقاً لتعليمات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية.

الآن - الصحف المحلية