كادر المعلمين أمام القضاء

تقدم عدد كبير من المعلمين والمعلمات بوزاره التربية ووزارة الأوقاف بدعاوى قضائية عن طريق محاميهم الأستاذ / محمد محسن المطيرى للمطالبه بتطبيق كادر المعلمين بأثر رجعى من تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنه 2011 الذي قرر المنح والبدلات والمكافآت لأعضاء الهيئه التعيليمه الكويتيين  وقد بدأ تطبيق هذا القانون في تاريخ 18/12/2011 والذي حدد الشروط اللازمه لرفع المستوى الوظيفي وحصرها في شرطين هما المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة فقط ولم يمنح اختصاص لأي جهة آخرى سواء أكانت وزارة التربيه أو وزاره الأوقاف أو ديوان الخدمه المدنيه بوضع شروط إضافيه لشغل المستوى الوظيفي .

إلا أن الوزارة قد طبقت هذا القانون بشكل خاطئ حيث وضعت شروط وعراقيل لمنح المستوى الوظيفي الأعلى ومن تلك الشروط التي وضعتها الوزارة دون سند قانوني هي الحصول على تقدير امتياز في السنتين الأخيرتين وعدم وجود أيام غياب وغيرها من الشروط التعسفيه.

وحيث أن القانون لم يشترط مثل هذه الشروط وذلك ما أوقع الوزارة في خطأ فادح بوضعها مثل هذه الشروط .

وفي هذا السياق أكد المحامى محمد محسن المطيرى أن المشرع عندما وضع هذا القانون قد تبنى رؤيه واضحه للنظام الوظيفي للهيئه التعليميه من خلال تحديد مسارات العمل فيه وما يحتاجه من مستلزمات تكفل النجاح والاستمراريه .

وهذا القانون ينبع من المكانه التي تحتلها مهنه التعليم وما تعانيه من تسرب وظيفي وتقاعد مبكر وعدم رضا وظيفي وذلك يرجع إلي أن المزايا الماديه والعينيه التي يتمتع بها عضو الهيئه التعليميه لا تتوافق وحجم الأعباء الوظيفيه ودرجة الالتزام تجاه العمل ومسئولياته الجسام قياساً على الوظائف الحكوميه الآخرى وقد ترتب على هذا الواقع أن أصبحت مهنة التعليم مهنه طارده وغير محفزه للعاملين في هذا المجال .

وقد جاء هذا القانون ليضع تعديلاً للنظام الماثل يحقق الاستقرار للعاملين بالهيئه التعليميه .

وقد بين الجدول المرفق بالقانون الشروط اللازمه لشغل كل مستوى وظيفي والمكافآت والمنح المستحقه له دون شروط آخرى :-

 

وقد أفصح المحامى / محمد محسن المطيرى عن تبنيه لهذه القضيه كونها قضيه مجتمع بأسره لتعلقها بعنصر هام ألا وهو المعلم وذلك أشاده منه بهذا الدور الحيوي الذي يؤديه المعلم في إعداد الأجيال فهو محور العمليه التعليميه وقد شهد التاريخ للمعلم بالرفعه والقداسه فكان تاج الرؤوس لا يجارى ولا يباره في المجتمع فهو الأمين على أبنائنا وهو الأب الحنون وهو السراج الذي ينير الدروب ويروي العقول بالعلم والمعرفه .
وإذا كانت الوزارة قد تخاذلت في إعطاء المعلمين والمعلمات حقوقهم فإن القضاء كفيل بأن يرد الحقوق لأصحابها .
وأكد المحامى المطيرى أن المعلم لابد أن يبحث عن حقه حيث أن القانون قد وضع مدة محدده للمطالبه بتلك الحقوق حيث أن فوات تلك المده يترتب عليه سقوط تلك الحقوق بالتقادم وأنه سيقف بجانب المعلمين والمعلمات حتى يسردوا حقوقهم كامله .