مجلس للتعاون أم للقمع ؟

أطلق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني يوم أمس تصريحاً عن الاتفاقية الأمنية فيه كثير من الغموض حيث قال : ' ان مجلس التعاون عالج تحفظات الكويت على بعض بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية بما يتواءم مع القوانين والتشريعات الكويتية ' ، وشخص بمنصب أمين عام مجلس التعاون يفترض أن تأتي تصريحاته لازالة أي لبس قائم ، لا أن تزيد تصريحاته الأمور الغامضة غموضاً أكثر كما فعل في تصريحه هذا ، فالسيد الزياني يعلم تماماً أن النخب السياسية في الكويت تعيش - منذ الثمانينات - قلقاً كبيراً تجاه بنود الاتفاقية وخاصة المتعلقة منها بخرق سيادة الدول وحدودها والتضييق على الأفراد فيها والتفريط بحرياتهم ، وازداد هذا القلق في نهاية العام الماضي حينما أعلن مجلس وزرائنا ان وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود أطلع المجلس على الاتفاقية الأمنية وبنودها بعدما عاد لتوه من الرياض بعد أن وقّع عليها ! 

لذلك كان يجدر بالسيد الزياني ( كما قال وأجاد الرئيس احمد السعدون في تعليقه على تصريح الزياني ) أن يوضح للجميع ماهي الاعتراضات الكويتية تجاه الاتفاقية وكيف عالجها مجلس التعاون حتى يكون تصريحه شفافاً وذو مصداقية ، لا أن يزيد الوضع غموضاً والتباساً !
والأمر المؤسف أيضاً ان السيد الزياني في التصريح ذاته يقول ' ان الاتفاقية الأمنية الخليجية ستساهم بالتنسيق بين الأجهزة الشرطية والأمنية بين دول المجلس وستعزز الجهد الأمني ' ، ونقول ' للأسف ' لأننا لم نجد من دول مجلس التعاون الخليجي أي حرص على تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس ، ولم نجد انجاز أية أمور تخدم الشعوب ، بل حتى حقوق تملك العقارات وممارسة العمل التجاري لازالت تختلف من دولة لأخرى ، إلا الأمور الأمنية فان دول المجلس حريصة عليها كل الحرص وتجاهد لتنسيقها والعمل على الانتهاء من اقرارها !
ان التجارب الوحدوية في العالم لم تنجح منها سوى تلك التي بدأت بتسهيل الاجراءات التي تتعلق بالتجارة والاقتصاد وحرية تنقل الأفراد في المنظومة الواحدة ، فحينما نجحت هذه الأمور ، نجح التنسيق السياسي والأمني والدفاعي في تلك المنظومات لاحقاً ، أما غير ذلك - أو محاولة اقناعنا بغير ذلك - فهو ضحك على الذقون ، مصيره الفشل ، بعد ان تدفع الشعوب ثمناً لتلك التجارب القاسية .