استمرار مسلسل تجاوزات المناقصات

كشفت مصادر مطلعة في حديث لـ عن وجود جملة من التجاوزات القانونية بلجنة المناقصات المركزية تجاه مناقصة تابعة لوازة الكهرباء والماء، وهي المناقصة رقم 55/2012/2013 والمتعلقة بأعمال والتشغيل والصيانة للشبكات الكهربائية.

وأفادت المصادر، أن التجاوز يكمن، أنه وبعد تفريغ اظرف المناقصة بشكل رسمي على العرض الأول ( الأقل سعرا ) بنحو 16 مليون دينار،

وفي التفاصيل، قالت المصادر. أنه تم طرح المناقصة وتم فتح المظاريف وفرغت الأظرف من قبل لجنة المناقصات، وبعد حصول العطاء الأول على أقل الأسعار، أرسلت لجنة المناقصات كتابا رسميا إلى وزارة الكهرباء والماء لإتخاذ اللازم.
فقامت وزارة الكهرباء باستبعاد الشركة صاحبة العرض الأقل سعراً بحجج واهية سيأتي شرحها . فتقدمت الشركة بتظلم للوزارة ، وبعد تقديم التظلم ومراجعة جداول الأسعار تم اخفاء مستند شروط المناقصة للشركة الفائزة وهو نسخة من أصل 3 نسخ ، وبشكل مفاجئ وخرقا للقانون. تم إرسال كتاب الى لجنة المناقصات بتوصية إرساء المناقصة على صاحب المركز الثاني.

وقالت المصادر، أن وقف التعاقد مع الشركة الفائزة جاء بعذر عدم تقديمها ثلاثة نسخ من طلب المناقصة وهو مغاير للواقع، والعذر الثاني عدم تقديم شهاده براءة ذمة، والعذر الثالث عدم دقة المناقص فى تسعير بند بدل النوبة وادعاء بظهور فارق كبير بالسعر المحدد من الوزارة، وإدعاء الوزارة بأنها لديها شك بسعر الشركة لبند الرواتب والأجور.

وبينت المصادر، ان وزارة الكهرباء استدعت الشركة الفائزة للتحقيق من اختفاء كراسة شروط المناقصة وكان الحديث ينصب على : ' لماذا لم تقدموا المستند' وكأنهم يريدون من الشركة الفائزة ان تعترف بشيء لم ترتكبه ، فقامت الشركة بنفي هذا الأمر وطلبت الوزارة تزويدها بكشف تفصيلي على كيفية وضعها للأسعار، واعتذرت الشركة عن تقديم هذا الطلب لانه من اسرار التسعير الخاص بها وليس مطلوب من الشركة تقديمه اثناء تقديم العطاء، فقامت الوزارة بالتوصية بإرساء المناقصة لصالح صاحب المركز الثاني.

وأشارت المصادر، أنه واستكمالا لمسلسل الإستهتار القانوني قامت لجنة المناقصات بإرسال كتاب الى الوزارة بالموافقة بالترسية على أقل ثاني الأسعار بدون استدعاء الشركة الفائزة بتاريخ 8 ديسمبر الماضي. على الرغم من وجود تظلم من الشركة الفائزة وتم تسليم التظلم إلى اللجنة في 4 ديسمبر أي قبل وقت التعاقد مع الشركة الفائزة. وقامت اللجنة بالإعلان رسميا على ترسية المناقصة على الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار من خلال الموقع الإلكتروني.

وبينت المصادر، أنه خلال هذه الفترة، كان رئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب باجازة رسمية، وحاولت الشركة بعد تجاهل تظلمها الإلتقاء به، وهو ما تم وقاموا بشرح تظلمهم وفي اجتماع اللجنة تم عرض كتاب التظلم بتاريخ 23 ديسمبر أي بعد ترسية المناقصة من قبل اللجنة وتم إيقاف الترسية لحين بحث التظلم.

وأشارت المصادر، أنه تم الاجتماع بلجنة المناقصة لبحث تظلم الشركة الفائزة قبل وقف التعاقد معها، وأوضحت الشركة وجهة نظرها، وحينما تم سؤال الشركة من قبل أعضاء اللجنة : 'لماذا ترفضون ان تزودوا الوزارة بكتاب براءة الذمة المالية للشركة ' ؟ أفادت الشركه ان هذا الطلب ليس من شروط المناقصة ! وكذلك طالبت الوزاره الشركة بتزويد الوزارة بكشف تفصيلي للأرباح، وهو طلب غير قانوني، ، وأوضح ممثلي الشركة موضوع فقد المستند فهناك مستندين طبق الأصل مع سي دى مختوم وجميع جداول الأسعار الموقعة والمختومة موجودة. ولهذا تم تحويل الامر للجنة الفنية الخاصة لدارسة التظلم فنيا لتعطيل سريان المناقصة لصالح الطرف الآخر ثاني أقل الأسعار ، وهذه اللجنة من أهم اللجان بلجنة المناقصات المركزية ، فبحثت اللجنة الموضوع وانتهت إلى أن قرار وزارة الكهرباء باستبعاد العرض الأول هو قرار خاطئ ومخالف للقانون ، لكن المفاجأة كانت ان مجلس ادارة لجنة المناقصات قرر التصويت على توصية اللجنة الفنية وهو أمر يخالف العقل والمنطق فصوتت اللجنة بالأغلبية على رفض توصية اللجنة الفنية التي استندت على نصوص قانونية .
وتقول المصادر ان هذا الموضوع يثبت حالة الفساد المستشرية في البلاد من جانب وزارة الكهرباء ولجنة المناقصات التي دأبت مؤخراً على تجاوز القوانين كما حدث في قضية مستشفى الجهراء ، وهذه القضايا من الفساد تعكس مخالفة الأجهزة الحكومية والمسؤولين الحكوميين لتوجيهات صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه التي تركز على محاربة الفساد ولكن للأسف ان الحكومة تعمل عكس رغبات سمو الأمير .

وفي ما يلي صورا ضوئية من المخاطبات الرسمية: