العازمي: مستمرون في متابعة ملفات 'الشؤون'
محليات وبرلمانأشاد بجهود الوزيرة وطالبها بالقضاء على الفساد بلا خوف من تداعياته
فبراير 15, 2014, 1:42 م 800 مشاهدات 0
أشاد النائب حمدان العازمي بجهود وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل هند الصبيح الإصلاحية وبالدور الكبير الذي تبذله لايجاد الحلول المناسبة للمشكلات الموجودة في الوزارة بعد ما تسلمته من إرث ثقيل من المخالفات والتجاوزات، لافتا إلى أنه مستمر في متابعة الملفات التي تضمنها استجوابه لوزير الشؤون الإجتماعية السابقة بهدف الوصول إلى المستوى المطلوب في وزارة تعد شريان حقيقي يخدم مشاريع الدولة والمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وطالب العازمي في تصريح صحافي بضرورة أن تضع الوزيرة يدها على مكامن الخلل وعلاجه في أسرع وقت ممكن حتى تسترجع وزارة الشؤون دورها في دعم التنمية وتوفير مستلزمات المشروعات الكبرى، مؤكدا أنه لا يمكن أن تنطلق تنمية حقيقية في الكويت من دون وزارة شؤون لدى مسؤوليها رؤية متزنة ونزيهة في تنفيذ المهام.
وأضاف: إننا عندما نطالب بالوقوف ضد أي وزير مخالف ولديه تجاوزات وممارسات خاطئة في عمله فإنه بالمقابل لا نبخل بتقديم الدعم والمؤازرة للوزير الاصلاحي، مبينا أن الجميع بدأ يلاحظ ان هناك خطوات اصلاحية جادة من قبل وزيرة الشؤون في عدة قضايا وبالذات فيما يتعلق بالملفات التي طالتها التجاوزات والتعيينات الوهمية القائمة على الواسطة والمجاملات في الوزارة السابقة.
وأكد العازمي في الوقت ذاته أنه لن يصمت على أي تجاوز من الممكن أن يحدث داخل وزارة الشؤون خاصة وأن ملفات التجاوزات ما زالت متخمة وأنه انطلاقا من واجبه تجاه الشعب مستعد لتقديم العون لحل هذه الملفات حتى لا نعيد كرة الاستجواب من جديد.
وأوضح أنه يتابع تحركات الصبيح مثلها مثل أي وزير في الحكومة، وأنه لن يجامل أحدا على حساب الوطن 'فمن أحسن نقول له أحسنت ومن يسئ استخدام سلطاته نمارس دورنا ضده بمختلف الأدوات الدستورية المتاحة حتى نحفظ حقوق الوطن والمواطن'، لافتاً الى ان الوزيرة مطالبة باتخاذ المزيد من الاجراءات الاصلاحية لمحاصرة الفساد، مشدداً على ضرورة الأخذ على أيدي المتجاوزين سواء كانوا من كبار الموظفين أو صغارهم، ومحاربة الفساد الذي يحتاج الى قرارات صعبة وحاسمة قد لا تعجب البعض، موضحاً أن الوزيرة ستجد مساندة نيابية كبيرة في سبيل تحقيق هذا الأمر.
وقال العازمي أن قيادات وزارة الشؤون وعلى رأسهم الوزير عليهم العمل على تبسيط الاجراءات وتقليص الدورة المستندية فيما يخص معاملات المواطنين، وزيادة تطبيق المعاملات الالكترونية التي ستساهم في تخفيف معاناة المواطنين بتقليل مدة الانتظار وتضييق الخناق على الفساد والمفسدين.

تعليقات