الاتفاقية الأمنية كما يراها عبد العزيز التويجري 'الحبة' التي صنعنا منها 'قبة'

القبس

'حبة' الاتفاقية و'قبة' المعارضة

عبد العزيز التويجري

 

• يتطلب أن تكون هناك اتفاقيات أمنية قد لا تكون مفصلة على مقاسنا تماما، ولكنها ترضي جميع الأطراف.

كأن المثل القائل «يصنع من الحبة قبة»، قيل لأجلنا نحن في الكويت. فمعظم ما يعترضنا اليوم من مشكلات هو بسبب أننا نطبق هذا المثال بحذافيره.

وآخر «الحبة» التي صنعنا منها قبة، هي الاتفاقية الأمنية الخليجية. وبداية، نحتفظ بحق الاختلاف، وفق الديموقراطية التي نشأنا عليها، ولكن أيضا تتوجب علينا مناقشة هذا الاختلاف. فالمعترضون يستغربون كيف أن الكويت رفضت الاتفاقية في عام 1981 والاتفاقية الأمنية التي وقعت عام 1994. ونحن من يجب أن يستغرب هذا الرأي، فهل كانت الأوضاع في تلك الفترة مثلما هي عليه اليوم؟

معروف أن السياسة في أي بلد تعمل وفق المعطيات المستجدة، وأن المصلحة المستجدة تستوجب موقفاً مستجداً، وإلا لتوقفنا عند اول قانون وأول اتفاق وأول قرار نتخذه في حياتنا. فقد تغيرت الظروف اليوم كثيراً، وتبدلت الكثير من المعطيات التي فرضتها طبيعة الصراعات الإقليمية والدولية، وأصبح الخطر قاب قوسين أو أدنى من أي بلد خليجي، حتى وإن لم يكن داخلا في الصراع بشكل مباشر، بل إن الدول الغربية نفسها أصبحت تخشى على أمنها مما يحدث في دول اخرى بعيدة آلاف الأميال عنها. وهذا يتطلب أن تكون هناك اتفاقيات أمنية قد لا تكون مفصلة على مقاسنا تماما، ولكنها ترضي جميع الأطراف وتراعي مصالحهم الأساسية التي هي الأمن، والذي هو المطلب الأول اليوم.

الأمر الآخر غير المقبول في طريقة الاختلاف حول هذه الاتفاقية، هو الاتهامات الجاهزة التي اعتدنا عليها، حيث اتهم المعارضون لهذه الاتفاقية الحكومة بأنها وافقت على الاتفاقية وهذا يعني، حسب اتهامهم، أن كل من يؤيد هذه الاتفاقية، حتى وإن كان من خارج السلطة التنفيذية، أو من خارج أصحاب القرار، هو من الفاسدين! وهذا الاتهام غير حضاري، وفق الديموقراطية التي علمتنا أن نختلف. فهل كل من يعارض الاتفاقية هم من النزيهين، وكل من يؤيدها هم من الفاسدين؟ ألا يمكن مثلا أن يكون من يؤيدها جاء تأييده عن قناعة؟

وهل بإمكاننا أن نقول أيضا إن من يعارض هذه الاتفاقية هو من الذين يريدون أن يحققوا مكاسب سياسية ومساومات؟.. بالتأكيد لا نقبل بذلك، ونريد أن نحافظ على مستوى معين في طرح الرأي والرأي الآخر.

أيضا فإن المعارضين سمحوا لأنفسهم بالتحدث باسم الشعب الكويتي وهم في صدد معارضتهم لهذه الاتفاقية، وهذا لا يحق لهم، فنحن لا نعرف شعبياً نسبة المعارضين من نسبة المؤيدين، ولم يخولهم الشعب بمطلقه للتحدث باسمه.

الأهم في كل هذا الموضوع، هو أن نتوقف عن شق الصف الكويتي شعبياً، وهناك مؤسسات مدنية بإمكان المعارضين التحدث والتصرف من خلالها، وليس الشارع مكانها.