العمالة لازالوا مستاءين من الأوضاع التي تحدث لهم

عدم مواجهة القضايا وحسمها بوضع الحلول المناسبة لها من شأنه أن يزيد من تفاقمها، وتأجيل الحكومة لحل مشكلة العمالة منذ أن انطلقت شرارتها الأولى في 20 يوليو الجاري، والاكتفاء بطمطمة الموضوع ساهم بشكل كبير بتصعيد القضية من قبل العمال بسبب عدم منحهم رواتبهم المتأخرة بالإضافة لباقي الشروط التي وضعوها أمام المسئولين سواء في الشركات أو الحكومة، وبالتالي خرج الإضراب من شكله السلمي، إلى أن وصل لمواجهات مع رجال الأمن في الجليب والمهبوله.
ومن الصدف أن مشاهد أعمال العنف حدثت خلال عقد مجلس الوزراء جلسته الإعتيادية يوم الاثنين الماضي، فخرج وزير الشؤون بالإنابة احمد باقر وقال حرفيا (أدعو أصحاب الشركات الى التعاون مع وزارة الشؤون مضيفا 'نتأكد من جميع الأمور ..وأن القانون مطبق وحقوق العمال تصلهم بانتظام وأي شركة مخالفة ستحال للنيابة..وسيتم مساءلة كل مسئول لا يقوم بواجبه بهذا الخصوص.
وطالب الوافدين بالمحافظة على الأمن في البلاد وألا يتجاوزوا القانون وألا يعمدوا إلى الاشتباك برجال الأمن وليعلموا أن هناك محاكم عمالية بدولة الكويت ودائما أحكامها تنصف العمال.
وأضاف 'إن كان هناك أي ظلم وقع عليهم فليتقدموا إلى جهة الاختصاص وهي وزارة الشؤون أو المحاكم العمالية..ولاشك أنهم سوف يحصلون على حقوقهم '.
وقال 'المسؤولية مشتركة على الجميع ومجلس الوزراء قرر أنه لابد في النهاية من أن تدرس العملية وتقيم بايجابياتها وسلبياتها بالكامل وإحالتها على اللجان المختصة بمجلس الوزراء والبحث عن بديل عن الأوضاع القائمة التي أساءت إلى دولة الكويت بسبب بعض الناس غير المسئولين وممن ليس لديهم شعور بالمسؤولية ومثل هؤلاء موجودون في كل دولة من دول العالم'.
وأكد باقر 'لن نسكت عن محاسبة أي إنسان سواء كان مواطنا أو مسئولا أو وافدا يخل بالتزاماته القانونية أو بالتزامات العقود التي يتم التوقيع عليها' مضيفا 'العقد ملزم للطرفين للعامل من ناحية وصاحب العمل من الناحية الأخرى وعلى وزارة الشؤون التأكد من أن الطرفين ملتزمان بنود العقد') .
ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالأصالة بدر الدويلة الذي عاد إلى البلاد بعد أن قطع إجازته أمس قال في مؤتمر صحفي (أن الوزارة ستطبق القانون بحزم على الشركات المخالفة في تعاملاتها مع العمالة باعتبار ان حقوق العمالة ليست مسألة عمالة فقط بل مسألة أمن وسمعة دولة، وكشف عن أن الوزارة لن تألو جهدا في دعم مطالب العمالة وانها توصلت بالفعل الى اتفاقات مع بعض شركات العمالة لرفع أجور العمال وتسحين أماكن سكنهم.
واستنكر اسلوب أعمال الشغب التي رافقت بعض الإضرابات كونها تسيء للمطالب العادلة لتلك العمالة.
وأشار إلى ان للوزارة منهجين للتعامل مع مسألة العمالة الأول يتعلق بمعالجة المشكلة الحالية والآخر يتعلق بإجراءات لتنظيم قطاع العمل والعمالة,وذكر ان من تلك الإجراءات رفع توصية لمجلس الوزراء بأن ترفع الشركات الحد الأدنى للأجور الى 40 دينارا على ان يشمل ذلك العقود الحالية والمستقبلية.
وأضاف الى ان من الإجراءات أيضا التنسيق مع لجنة المناقصات المركزية لتقدير حجم العمالة للمشاريع الحكومية على ان يكون دور وزارة الشؤون أكثر فاعلية في عقود تلك المناقصات من خلال فرض عقوبات شديدة في حال اخلال الشركات بحقوق العمالة.
اليوم عاد الإضراب مرة أخرى، وفي مناطق جديدة مثل الجهراء والصليبة، ومن المحتمل أن تصل الأمور إلى مايحمد عقباه، لاسيما وأن هناك من يسكب النار على البنزين لغرض في نفس يعقوب، وستساعد عطلة نهاية الإسبوع التي ستزيد يوما بمناسبة عطلة الإسراء والمعراج غدا، لتجمع العمال في مقار سكنهم والتنسيق فيما بينهم على مواصلة الإضراب، لأن ما وضع من حلول حتى لحظة إعداد التقرير هي حلول ترقيعية، لن يغلق ملف القضايا العمالية، الذي تسبب بتشويه صورة الكويت في المحافل الدولية، حيث لم تمنح الشركات سوى راتب أو راتبين للعمالة في أحسن الأحوال، وهي بذلك تسجل مخالفة صريحة لقانون العمل، فلماذا لا يتم إحالة أصحاب تلك الشركات إلى النيابة العامة بعد إنهاء عقودها مع الحكومة؟
إستفسرت من بعض العمال، ما إذا كانوا قد تسلموا رواتبهم المتأخرة أم لا ؟ وما تحقق من الشروط التي وضعوها من قبل الشركات التي يعملون بها ؟ فكانت إجابتهم فيما يلي:
 

 في البداية رفض البعض المشاركة بالمظاهرات و عادوا لعملهم في بعض الوزارات إلا أن البعض يتذمر أن وضعهم لا يلاقي أي اهتمام إلا من الإعلام دون وجود حلول و البنغالي ( إسماعيل )  يبتسم لكاميرا قائلا ( لقد أصبحنا مشهورين جدا و تلتقط الكاميرات صورنا و تؤخذ آرائنا ونبتسم لذلك لكن ( ماكو فلوس ماكو آكل و المسؤولين كثيروا الكلام و الوعود فقط )

 
أما البنغالي ( علي ) فقد قال: أنا يبي أجازة عشان يسافر ومسئول ماكو فايدة ما يبي يعطي أنا جواز ولا معاش بس يقول وقع ورقة واجد وبعدين روح .  لقد عبر البنغالي  (علي )  عن استيائه قائلا أن العمل في الوزارة سيء جدا مما يدفع البعض للعمل خارجه في أوقات ما بعد العمل و فوق هذا يجبروننا  على توقيع العديد من التعهدات و الالتزامات بينما هم لا يلتزمون بما نص عليه القانون وعلى أبسطها  . 

 
أمما ( ممتاز ) فاسمه عكس حياته تماما التي أصبحت بالكاد تكون مقبولة فيقول أنهم يرغبون فقط بصرف رواتبهم و لا يرغبون بأكثر من ذلك ولقد وزعوا علينا أوراقا من قبل الشركة بها بعض التغيرات في الرواتب و ساعات العمل إلا أننا نعلم جيدا أنها فقط على الأوراق .

 
البنغالي ( أنس ) متخوفا من التصوير و الأسئلة  التي نطرحها عليه معتقدا أن هناك أمرا مريبا وقد سأل عن سبب ذلك معتقدا أننا سنوجه له اتهاما له فيقول : أن أغلب الذين اعتصموا كانت ردة فعل غاضبة نحو الشركة و قد تفاعلنا معها في البداية  و أخطأ بعضهم باستخدام العنف و لكن عدنا للعمل و لا توجد مشاكل حاليا  لأن الشركة قالت أنها ستحسن من مستوى الوضع لدينا .

 
وأخيرا نتساءل :هل فعلا سيتغير حال هذه العمالة ؟ ولماذا طالت فترة الإعتصامات والمظاهرات التي صاحبتها حركة عنف أضرت البعض؟ وهل من حلول ستطرح و تنفذ بأرض الواقع و ليس وعودا تعطى كي تهدأ من الأوضاع الحالية؟ ..أن ما يحدث في الساحة الآن ينذر بمخاطر كثيرة قد تحدث مستقبلا في الكويت، لذلك لابد من وضع حد لكل مخالف للقانون و إنصاف من له حق .
والناس تريد من الحكومة محاسبة الشركات المقصرة، وإعادة شربها من (حليب السباع) حينما إستطاعت أن تواجه المواطنين بالفرعيات، وإزالة الدوانيات، إحتراما لتنفيذ القوانين، أم أن هناك مواطنين عاديين، ومواطنين سوبر ديلوكس!!.