الاتحاد الاوروبي لسويسرا: حرية التنقل ليست محل تفاوض

شدد الاتحاد الاوروبي هنا اليوم على ان حرية التنقل للمواطنين الاوروبيين ليست محل تفاوض وذلك على خلفية اعلان المجلس الفيدرالي السويسري عن بدء اتخاذ خطوات لوضع حد للهجرة من دول التكتل بناء على استفتاء بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية اوليفر بيلي في تصريح للصحافيين ان الاتحاد الاوروبي احيط علما بالآليات التي اقترح المجلس الفيدرالي السويسري العمل بها على مدى الاشهر الستة المقبلة تليها اجراءات اخرى في وقت لاحق من العام الحالي 'وهذا قرارهم'.

واضاف بيلي ان الاتحاد الاوروبي منفتح على اجراء مناقشات مع المسؤولين السويسريين 'لكن علينا ان نكون واضحين للغاية بأن حرية تنقل المواطنين الاوروبيين ليست محل تفاوض'.

وتشهد العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وسويسرا ازمة عميقة بعد استفتاء اجرته الاخيرة الاحد الماضي للحد من الهجرة اليها وحذر مسؤولون اوروبيون من عواقب وخيمة على العلاقات مع برن في حال مررت الحكومة السويسرية تشريعا للحد من الهجرة من دول الاتحاد الاوروبي.

واعلن المجلس الفيدرالي السويسري امس انه اتخذ عددا من القرارات الاولية فيما يتعلق بتطبيق البنود الدستورية الجديدة حول الهجرة.

وذكر المجلس ان وزارتي العدل والشرطة ستعملان مع وزارت الخارجية والشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي لوضع خطة لتنفيذ هذه القرارات بنهاية يونيو المقبل وأنه من المقرر ان يتم تقديم مشروع قانون بهذا الشأن بنهاية العام الحالي.

يذكر ان 3ر50 في المئة من الناخبين في سويسرا صوتوا في استفتاء الاحد الماضي لصالح مبادرة (وقف الهجرة الجماعية) التي تتضمن مقترحات لإعادة نظام تحديد حصص للمهاجرين مع الاتحاد الاوروبي.