رخصة المعلم ..مشروع انفصام..د / أحمد المليفي

رفع كفاءة المعلم يعد أحد أهم المؤشرات على جودة التعليم والذي تحرص عليه الدول المتقدمة ساعية إلى مخرجات فاعلة في المجتمع، ومن أهم مشاريع رفع كفاءة المعلم  المطروحة حاليا في الساحة التربوية مشروع ' رخصة المعلم' .
 
هذا المشروع القديم الحديث الذي أثبت فاعليته في الدول المتقدمة كبريطانيا، ليس بالضرورة أن يحقق نفس الفاعلية في دول أخرى تختلف ثقافيا واجتماعيا وتربويا ، ما لم تؤخذ هذه الاختلافات بالحسبان.
 
التحفظات على هذا المشروع استقيها من خبرتي في التدريس بكلية التربية الأساسية والتي تعتبر المورد الأساسي لإعداد  المعلم بجانب كلية التربية في جامعة الكويت.

إن القارئ لهذا المشروع يساوره  الشك بأن وزارة التربية  تعاني من 'انفصام الشخصية'   فمن جهة يتم الضغط على كليات التربية من قبل الوزارة بقبول أعداد كبيرة من خريجي الثانوية العامة متجاهلة أمرين مهمين أولا : بأن كليات التربية تعاني من معوقات لا تسمح بقبول هذه الأعداد .
وثانيا: أن الأغلبية من المتقدمين لا يملكون الكفاءة التي تؤهلهم كمعلمين في المستقبل مما يشكل عبئا على الكلية ويؤثر على الجودة .

ومن جهة أخرى تطالب الوزارة برفع كفاءة المعلم من خلال مشروع 'رخصة المعلم' والذي يهدف إلي انتقاء الأفضل من المتقدمين لشغل وظائف المعلمين.
 وعليه أطرح التساؤلات التالية:
1- ما مصير من يفشل في الحصول علي رخصة المعلم؟
2- ألا يعتبر تحويل خريجي كليات التربية إلى إداريين (بطالة مقنعة) هدرا للطاقات البشرية و للمال العام إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تم صرفه في كليات التربية !
3- هل الدورة التدريبية والتي تمتد ثمانية أشهر في مشروع رخصة المعلم سوف تقدم الجديد الذي يختلف عن ما تم تقديمه في كليات التربية خلال اربع سنوات؟
4- أليس من باب أولى رفع مستوي كليات التربية لضمان كفاءة المعلم ؟
5- أليس من باب أولى انتقاء أفضل المتقدمين لكليات التربية من خريجي الثانوية العامة لضمان الجودة وحفاظا على الطاقات البشرية وحماية من إهدار المال العام؟

وعلى الرغم من هذه التحفظات ، إلا أن هذا المشروع يحمل إيجابيات كثيرة إذا تم تطبيقه بصورة تناسب البيئة المحلية ليشمل فئات معينة من المعلمين نحو :
1- المعلم خريج الجامعات الخاصة.
2- المعلم خريج جامعات خارج الكويت.
3- المعلم الوافد.
4- أعضاء هيئة التدريس والمعلمين ممن لا يحملون مؤهلا تربويا.
5- المعلم الذي تجاوزت خبرته خمس سنوات كنوع من التطوير و التدريب أثناء الخدمة.
 
  ختاما إذا أردنا ضمان نجاح المشروع وحماية الطاقات البشرية والمال العام من الإهدار فالأمر بيد وزير التربية والتعليم العالي د. أحمد المليفي  في معالجة مؤشرات 'الانفصام' في وزارة التربية من خلال رفع كفاءة كليات التربية والتي تعاني من مشاكل كثيرة تؤثر علي مستوي مخرجاتها ، بالإضافه الى التريث وإعادة النظر في مشروع 'رخصة المعلم' (وليس إيقافه) مما يتوائم مع الواقع المحلي لدولة الكويت تفاديا لعملية التقليد الأعمي لدول أخرى .


د منال الديحاني
كلية التربية الاساسية