البلدي نظم ورشة عمل حول المسنات والمراسي البحرية

نظمت لجنة البيئة في المجلس البلدي ورشة عمل بيئية حول المسنات والمراسي البحرية بمشاركة عدة جهات حكومية للوقوف على الاثار التي تخلفها المسنات والمراسي على البيئة البحرية.

وقال رئيس اللجنة العضو عبد الله الكندري في تصريح صحافي عقب انتهاء ورشة العمل اليوم ان الورشة التي شارك فيها معهد الأبحاث و جامعة الكويت وإدارة شؤون البيئة في البلدية وشركة المشروعات السياحية والهيئة العامة للبيئة توصلت الى عدة نتائج للحد من اثر المسنات والمراسي البحرية على البيئة.

واضاف ان اللجنة طلبت من الجهات المعنية تجديد الدراسات البيئية للمراسي والنقع والمسنات في الكويت وتزويدها بتقرير عن تلك الدراسات خلال اسبوع باعتبار أن أخر دراسة قدمت عن هذا الموضوع مضى عليها أربع سنوات.

وذكر أنه تم أخذ عينات من تربة ومياه المراسي بهدف فحصها ومعرفة نسبة التلوث فيها ومعدلاته مشيرا الى ان الفحوصات اظهرت أن معدلات التلوث في بعض المراسي أعلى من المعدل الطبيعي.

وأوضح الكندري أن الورشة اوصت بضرورة إيجاد حلول وبدائل وإعطاء دور أكبر لأملاك الدولة لتحصيل الرسوم المستحقة على المستفيدين من هذه المراسي مطالبا بضرورة إيجاد جهات رقابية على المسنات والمراسي بالاضافة الى اصدار لوائح تتعلق بإنشاء مسنات جديدة واستحداث أماكن أخرى.

من جانبه قال مقرر لجنة البيئة العضو الدكتور حسن كمال ان عدة جهات حكومية تقوم بدراسات علمية مختلفة دون اي تواصل بينها مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بضرورة عمل دراسة بيئية تشارك فيها جميع الجهات المعنية لتقييم الوضع البيئي البحري في الدولة خصوصا في ظل المشاريع الساحلية المنفذة والمستقبلية في الخطة التنموية.

من جهته شدد نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي خلال ورشة العمل على ضرورة إصدار قرار تشريعي يلزم الجهات المشرفة بادارة وتشغيل المسنات البحرية على إزالة المسنات المخالفة وغير المرخصة.

ودعا الى القيام بدراسة فنية تشمل جميع المسنات الأهلية التي أقيمت دون ترخيص و ايجاد البدائل المناسبة مبينا ان الهيئة العامة للبيئة تملك دراسات حول المسنات التي تحمل ترخيصا فقط اما غير المرخصة فلا يوجد دراسات حولها.

من جانبها قالت الناشطة البيئية عالية الشعلان أن الورشة خرجت بتوصية إيجاد لجنة أو جهاز للاهتمام بالسواحل والمسنات تحت مظلة البلدية مؤكدة أن الهيئة العامة للبيئة اعترفت خلال الورشة أن نسبة التلوث في (نقعة الشملان) أعلى من المقاييس والاشتراطات البيئية.

ودعت الجهات الحكومية والرسمية المعنية بالوضع البيئي الى أن يكون لديها نظام مراقبة للسواحل مشيرة الى ان الهيئة العامة للبيئة 'لا تملك دراسات للمسنات على خلاف جامعة الكويت ومعهد الابحاث العلمية'.

وبينت أن حضور الجهات المعنية خلال الورشة أدى إلى إمكانية تبادل المعلومات والدراسات خاصة بعد تبني لجنة البيئة في المجلس البلدي للقضية موضحة أن الهيئة العامة للبيئة شددت على ضرورة تطبيق اللوائح على الجهات الحكومية فيما يخص المسنات بهدف الحد من انشاء المسنات الخاصة.

بدورها قالت رئيسة قسم البيئة البرية والساحلية في بلدية الكويت المهندسة أزهار الأسد أن التلوث الساحلي في الكويت واقعي مئة في المئة والدليل على ذلك نفوق الأسماك مبينة أنه لا يوجد حل سريع لهذه القضية لكثرة تشعبات الوضع البيئي.

واضافت أن اللجنة البيئة 'لا تعلم من هي الجهة المسؤولة عن مشكلة المسنات كما أنه لا توجد جهة تؤكد انها زودت المسنات بالتراخيص' مشيرة الى أن قياس نسبة التلوث تحتاج لدراسات من قبل جميع الجهات المعنية.