باب جديد من أبواب الفساد

كتبت هنا يوم أمس مقالاً بعنوان «نهب بلا رادع» تحدثت فيه عن التلاعب في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة، وبسبب حالة الفساد التي تجتاح البلاد لا يوجد مشروع واحد تم تنفيذه:

1- وفق المواصفات الفنية. 2 - إنجازه في الوقت المحدد. 3- إنجازه وفق كلفته الأصلية (أي بلا أي أوامر تغييرية).

اليوم بين يدي واحدة من القضايا التي ستصبح في عداد قضايا الفساد وسجله اذا سارت حسب ما هو مخطط له من أصحابها و«معاونيهم»!

القضية هي أنه قد ثار حديث عن عدم أهلية بعض الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع مستشفى الجهراء الجديد.

فقام الديوان الأميري (المشرف على المشروع) بتاريخ 19/1/2014 بالطلب من لجنة المناقصات المركزية بالغاء المناقصة لأن الشركة الفائزة لم تقدم الكفالة المالية النهائية في الموعد المحدد، وفعلاً قامت لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 20/1/2014 بالموافقة على طلب الديوان وقررت إلغاء المناقصة واعتبار الشركة منسحبة من المناقصة واعادة طرحها مرة أخرى الى هنا والوضع طبيعي جداً، لكن المعلومات المتوافرة لدي أن هناك «أطراف» في الحكومة عرضت مساعدتها على أصحاب الشركة وطلبت منهم تقديم كتاب «استرحام» لارجاع الكفالة المالية الأولية والبالغة قيمتها 6.5 ملايين دينار، على الرغم من أن قانون المناقصات العامة في مادتيه (54، 55) ينظم مسألة التعامل مع الكفالات المالية ويوجب تسييلها في حال انسحاب الشركة الفائزة بالمناقصة وايداع أموال الكفالة في المالية العامة للدولة لأنها أصبحت من الأموال العامة.

ومن المؤكد اذا تم ارجاع الكفالة للشركة المنسحبة فإن هذا يعد سابقة خطيرة ستجعل من المشاريع الانشائية للدولة عرضة للتعطيل والتأخير وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين باعتبار أن هذه المشاريع وضعت لخدمتهم وتسهيل احتياجاتهم، كما أن هذا الموضوع سيفتح الباب واسعاً أمام مقاولي المشاريع الانشائية المستقبلية بعدم التعامل «الجدي» إزاء تقييم المشاريع التي سيتقدمون لها من ناحية تقديم أقل الأسعار وحينما تواجههم مشكلة في التنفيذ ينسحبون لأنهم يعلمون أن كفالاتهم المالية الأولية ستسترجع واذا لم يتم ارجاعها فسيلجأون الى القضاء لانصافهم من باب المعاملة بالمثل، وكذلك سيفعل كل المقاولين الذين انسحبوا من المشاريع في السابق وتم تسييل كفالاتهم، الأمر الذي سيتسبب في خلق فوضى عارمة في مجال المشاريع الانشائية، فضلاً عن اضافة مجال جديد للفساد يضاف الى المجالات الموجودة حالياً!

وبرأيي الشخصي فإن هذه الحادثة اذا تم تمريرها ولم يتم تحصيل أموال كفالة الشركة البالغة 6.5 ملايين دينار وايداعها في المال العام، فإن هذه السابقة ستعرِّض كل ما له علاقة بتمريرها للمساءلة القضائية والسياسية.

اللهم هل بلغت.. اللهم فاشهد..