'مُريبة'.. حسن كرم واصفاً أهداف الاتفاقية الأمنية الخليجية

الوطن

مطلوب حملة شعبية لإسقاط الاتفاقية الأمنية

حسن علي كرم

 

السؤال الذي يطرح نفسه قبل كل شيء هل الاتفاقية الأمنية الخليجية التي يستعد مجلس الأمة الكويتي للتصويت عليها، هل هذه الاتفاقية وضعت لحماية الأمن الكويتي وحماية الأمن الداخلي، وهل هذه الاتفاقية تسد ما ينقص البلاد من قوانين داخلية، وهل هذه الاتفاقية تعويض عن اتفاقيات وقوانين وطنية، والسؤال الأخير ما الفرق بين الاتفاقية الحالية والاتفاقية السابقة التي تحفظت عليها الكويت في حينها ولماذا الإصرار على الموافقة على هذه الاتفاقية التي يدور حولها الكثير من الشكوك والكثير من اللغط والمخاوف؟!
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بعد حضوره للاجتماع الموسع للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية قال إن لكل دولة موقعة على الاتفاقية حرية تطبيق مواد الاتفاقية التي لا تتعارض مع قوانينها الداخلية، فإذا كان المراد من الاتفاقية الانتقائية، فما جدوى وما أهمية هذه الاتفاقية..؟!
لقد قلنا سابقاً ونعود إلى القول إن الاتفاقية الأمنية الخليجية مريبة في مقاصدها وفي أهدافها، وأنها أخطر على استقلال الكويت وعلى أمنها الداخلي من أي تهديد خارجي.
لا تأخذوا الاتفاقية ببنودها المعلنة، خذوها بما خُط تحت السطور، فلقد خطت بمداد اتفاقية سياسية ولكن بصبغة أمنية، فأنت تتعامل مع جهات لا تعترف بقوانينك ولا بدستورك فكيف نصدق أنهم سوف يلتزمون ببنود الاتفاقية ولا يخترقون حدودك أو يخرقون قوانينك الداخلية؟!!.
نعلم جيداً حجم الضغوط التي تمارس على الحكومة الكويتية بغية تمرير هذه الاتفاقية ولكن على الحكومة أن ترفض كل أنواع الضغوط التي تمارس عليها، فللكويت دستور يُحترم وقوانين ملزمة، ولا ينبغي الخضوع لأي ممارسات مهما كانت ومن أي جهة كانت.
لقد نشأت الكويت على حرية القول وحرية التعبير وحرية التنقل والانتقال وحرية الإبداع، فكانت حضناً آمناً لكل قادم مضطهد أو مظلوم.
والاتفاقية الأمنية هذه هدفها مصادرة الحريات وحق التعبير وتكميم الأفواه، فالمواطن وفقا لبنودها متهم إلى أن تثبت براءته وتعال حل لي إذا ثبتت براءته.
إننا نسأل أعضاء مجلس الأمة وعلى الخصوص المتحمسون للاتفاقية، كيف تؤيدون اتفاقية تصادر الحريات وتعارض الدستور، وأنتم مشرعون أقسمتم على احترام الدستور، فأي تناقض وأي تحريف ما بين القسم على الدستور واتفاقية أمنية جائرة ومناقضة للدستور..؟!
إن هذه الاتفاقية وأعني بها الاتفاقية الأمنية الخليجية الموحدة لا ينبغي أن تمر، فإن مرت فإنها انتهاك لكيان الدولة الكويتية وتعريض لسيادتها وانتهاك لحرماتها الأمنية.
لقد رفضت سلطنة عمان الاتفاقية وتحفظت عليها دولة الامارات وأركنتها دولة قطر، وحدها البحرين التي تعاني من أوضاع أمنية داخلية صادقت عليها، وهي التي لا زالت قوات درع الجزيرة موجودة على أراضيها منذ نحو الثلاث سنوات.
خلاصة القول لا ينبغي للحكومة الكويتية أن تكبل شعبها باتفاقية تصادر الحريات وتتدخل في الشؤون الأمنية الداخلية، وازاء إصرارها على تمرير الاتفاقية لا مناص غير تنظيم حملة شعبية مضادة، فالكويت حرة وستبقى حرة رغم اعداء الحرية.