هيلة حمد المكيمي تعلق على خبر اعتزام بعض نشطاء حقوق الإنسان وعدد من أبناء الأسرة رفع دعاوى للمطالبة بحقوق البدون دوليا

 

البدون والقضاء
د. هيلة حمد المكيمي 

 
 
على خلفية خبر تفاعل ملف غير محددي الجنسية لإنشاء هيئة قانونية في طور التشكيل تضم ناشطين في مجال حقوق الإنسان إضافة الى عدد من أبناء الأسرة الحاكمة المهتمة بالأمر من اجل البدء برفع دعاوى في المحاكم تمهيدا لرفعها في محاكم دولية بعد ان يتم رفضها محليا - باعتبار ان المحاكم الدولية لا تنظر فيها الا بعد ان ترفض في الداخل - حيث ستسعى هذه الهيئة للوصول الى قرار يقضي بتعامل جديد لمنح الجنسية تمهيدا لطرحه في مجلس الأمة وصدوره بقانون في الدور المقبل.

يرصد الخبر تفاعل من هم في مراكز القرار الذين ينوون اتباع سياسات فرز جديدة ما بين ملفات البدون ولاسيما ما بين أبناء الأرامل والمطلقات الكويتيات وأبناء مواطنات مازلن على عصمة أزواجهن من غير الكويتيين، حيث رصد الخبر عدم اطمئنان وزير الداخلية لهذا الفرز لانتفائه معيار العدالة والمساواة.

يحمل هذا الخبر جملة من التساؤلات، ان توجه تلك الهيئة القانونية في طور التشكيل للمحاكم الدولية يعني أنها طرقت كل الأبواب في الداخل ولم يبق أمامها الا اللجوء الى القضاء الدولي لرسم نهاية للأوضاع غير الإنسانية التي تعيشها فئة غير محددي الجنسية. ولكن سعي هذه الهيئة في الوقت نفسه لمناقشة قرار يتحول الى قانون يصدر في مجلس الأمة، فإن ذلك يعني ان أولويات تلك الهيئة في التحرك لاتزال غير واضحة المعالم.

إن استصدار قانون يضمن الاحتياجات الأساسية لتلك الفئة من حق في التعليم والصحة واستصدار شهادة ميلاد وزواج وجواز سفر قضية في بالغ الأهمية وتضع نهاية لمأساة إنسانية تعيشها هذه الفئة في كل يوم. بل ان تلك ابسط الاحتياجات التي تحفظ كرامة الإنسان اينما كان. تبقى قضية منح الجنسية حق تحتفظ به الدولة ولاسيما السلطة التنفيذية وفق قوانين واضحة بما يخدم الكويت ويحقق لها الاستقرار السياسي والأمني والتوافق الاجتماعي.

لم يعد مقبولا ان ملفات التجنيس تخضع لمزاجية النواب بل لابد ان يكون النظام السياسي صارما وواضحا فيها، فمن غير المعقول ان يتم تجنيس فئة كونها تحظى بصلة قرابة لنائب في حين تحرم فئة أخرى كونها لا ترقى الى المستوى الاجتماعي او الطبقي لنائب آخر. على الدول ان تنهي ملفات البدون بتشريع واضح اما بتجنيس من يستحق او استصدار وثائق إقامة دائمة للفئة الاخرى كما هو معمول به في الكثير من الدول المتقدمة. كما تملك الدولة تجنيس من ترى من الكفاءات المتميزة في مختلف المجالات الحياتية من تعليم وطب واعلام وغيرها بعيدا عن المزايدات النيابية.

قضايا التجنيس واحدة من اخطر القضايا كونها تؤثر بشكل مباشر في ديموغرافية الدولة والتركيبة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين، على الحكومة أن توليها كامل المسؤولية بعيدا عن فوضى النواب.