تداعيات الإتفاقية الأمنية

قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان الحكومة لن تحيل الى مجلس الامة اي امر مخالف للدستور داعيا نواب الامة الى قراءة موضوعية للاتفاقية الامنية الخليجية.

واضاف العمير في تصريح صحافي اليوم ان المادة الاولى من الاتفاقية الخليجية جاءت واضحة وصريحة بشأن مايتفق مع التشريعات الوطنية لكل دولة وان كانت هناك تفسيرات تحمل رأيين بخصوص المادة الاولى منها مؤكدا ان التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على ما جاء في الاتفاقية.

ودعا الى قراءة موضوعية للاتفاقية الامنية الخليجية دون الاخذ بمادة دون اخرى لافتا الى ان الاتفاقية تؤكد على استقلال كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.