التشريعية ناقشت قانون محكمة الوزراء

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم مقترحا بقانون يتضمن اضافة تعديلات جديدة على قانون محكمة الوزراء.

وقال مقرر اللجنة النائب عبد الكريم الكندري في تصريح صحفي ان اللجنة ناقشت التعديلات على قانون محكمة الوزراء بحضور فريق حكومي مختص مبينا ان الفريق الحكومي اعترض على المشروع بقانون المقدم من قبلها والمتعلق 'بتغليظ العقوبة على المبلغ'.

واضاف الكندري ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بشان جواز التظلم من قرارات حفظ القضايا امام محكمة الوزراء ويكون وجوبيا اذا كان المبلغ جهة حكومية مشيرا الى ان اللجنة سترفع تقريرها في هذا الشان ليدرج على جدول اعمال المجلس في شهر مارس المقبل.