الدويلة: الشؤون ستطبق القانون بحزم على الشركات التي تبخس حقوق العمالة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة أحقية مطالب العمالة الوافدة طارحا الحلول الموصى بها لمجلس الوزراء حيث قال ' أنها مطالب مشروعة ومسؤوليتنا تقتضي بتعاطفنا وتضامننا معهم وسنسعى بكل ما لدينا لننتصر لهم بهذا الحق وغيره في الحقوق التي تتعلق بظروف العمل .

وفي ما يلي تفاصيل المؤتمر على كونا :

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ان الوزارة ستطبق القانون بحزم على الشركات المخالفة في تعاملاتها مع العمالة باعتبار ان حقوق العمالة ليست مسألة عمالة فقط بل مسألة أمن وسمعة دولة.
وبين الدويلة في مؤتمر صحافي عقده اليوم ان أهم مطالب العمالة تتمثل بزيادة الرواتب وهي رواتب متدنية أصلا أو انهخا لا تسلم لهم.
وكشف عن ان الوزارة لن تألو جهدا في دعم مطالب العمالة وانها توصلت بالفعل الى اتفاقات مع بعض شركات العمالة لرفع أجور العمال وتسحين أماكن سكنهم.
واستنكر اسلوب أعمال الشغب التي رافقت بعض الاضرابات كونها تسيء للمطالب العادلة لتلك العمالة.
وأشار الى ان للوزارة منهجين للتعامل مع مسألة العمالة الأول يتعلق بمعالجة المشكلة الحالية والآخر يتعلق باجراءات لتنظيم قطاع العمل والعمالة,وذكر ان من تلك الاجراءات رفع توصية لمجلس الوزراء بأن ترفع الشركات الحد الادنى للاجور الى 40 دينارا على ان يشمل ذلك العقود الحالية والمستقبلية.
وأضاف الى ان من الاجراءات أيضا التنسيق مع لجنة المناقصات المركزية لتقدير حجم العمالة للمشاريع الحكومية على ان يكون دور وزارة الشؤون أكثر فاعلية في عقود تلك المناقصات من خلال فرض عقوبات شديدة في حال اخلال الشركات بحقوق العمالة.
وأكد الدويلة ان وزارة الشؤون أقرت آلية جديدة من خلال تعيين فريق عمل على كل مشروع حكومي يتألف من موظفين من الوزارة ومن الشركات لتلافي السلبيات السابقة.