عبدالحميد دشتي يرفض الاتفاقية الأمنية:

أصدر النائب د.عبدالحميد دشتي بياناً حول الاتفاقية الأمنية الخليجية أكد فيه أنه لا يحق لاعضاء مجلس الامة منفردين اقرار الاتفاقية أو رفضها دون الرجوع للأمة ،مصدر السلطات ، وفيما يلي نص البيان :

نرفض تسطيح البعض لقضية الاتفاقية الامنية التي وقعتها الحكومة في الرياض دون سريانها الأبعد مصادقة المجلس عليها ،واليوم فإن المسئولية التاريخية تقع على مجلس الامة فإما ان يصون الحقوق الدستورية لاهل الكويت وإما أن يهدرها،ولهذا فإن لجنة الشئون الخارجية مطالبة بالتريث والتريث والتريث لحين رفع التقرير بشأنها للمجلس وعلى اقل تقدير ليكون ذلك قبل نهاية دور الانعقاد الحالي وعلى ان تدعو المختصين من رجال القانون الدولي والدستوري من المواطنين وغيرهم لمناقشة الاتفاقية بتأنٍ واستفاضة مع ضرورة أخذ آراء كافة القوى والتيارات السياسية ومكونات الشعب الكويتي.

ولايحق لاعضاء مجلس الأمة منفردين اقرار الاتفاقية اورفضها دون الرجوع للامة ،مصدر السلطات لأنه بإعتقادي ووفقاً لقرائتي الاولية للاتفاقية فانني اجزم على انها تنسف تماماً ما أراده المؤسسون والمشرعون الاوائل للبلاد عند قيام الدولة الحديثة وسن الدستور الذي يقوم على اسس ديمقراطية سليمة متفقة وعادات وتقاليد اهل الكويت الاوفياء وليكون محققاً لامالهم ويسعى لنقلهم نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بالمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيئ على المواطنين مزيداً من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية..ولهذا فإن موقفي المبدئي الرافض لهذه الاتفاقيه خشيةً من ان اقرارها سينقل الكويت الجميلة الحضارية الى عصر الردة وستضيع فيه كل المكتسبات التي ذكرتها وان سندي في قراري هذا هي القوانين الدولية ودستور البلاد.