مواطن يخاطب العدل باتخاذ التدابير القانونية ضد البنوك

حصلت على رسالة موجهة من الناشط في مجال القروض الاستهلاكية والديون المتراكمة على المواطنين- خالد عبدالحميد الزامل إلى مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل لاتخاذ اللازم بمقاضاة بعض البنوك المخالفة للقانون ولتعليمات ونظم البنك المركزي-حسبما يرى السيد الزامل.

 ونحن ننشر رسالة السيد الزامل أدناه عملا بحرية الرأي حيث أن السيد الزامل يشكك في أنها سترى النور في الصحف المحلية- حسب قوله:

التاريخ : 29/7/2008م

 

 

سعادة الأخ الكريم / مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل         المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد،،،

 انطلاقاً من المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين) ، وحرصاً على أبناء وطني ، وتوضيحاً للحقائق إحقاقاً للحق والعدالة ، فانه يطيب لي أن أرفق لسعادتكم طيه :-

1- كشف ينطوي على بعض المخالفات والتجاوزات التي قامت بها بعض البنوك وشركات الاستثمار بالمخالفة للقانون والنظام العام وقرارات وتعليمات وتعاميم بنك الكويت المركزي بصفته رقيباً على البنوك ، والسندات القانونية على تلك المخالفات .

2- عدد 61 صفحة من القرارات والتعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي ذات الصلة بالقروض الاستهلاكية والمقسطة الواردة إليكم من بنك الكويت المركزي بموجب رقم الوارد المسجل لدى قسم الدعم الإداري تحت رقم 2173 بتاريخ 23/6/2008م .

   نأمل من سعادتكم التفضل بالنظر بمدى إمكانية تعميمها على كافة الخبراء الحسابيين لدى أدارتكم الموقرة ، وذلك ليقوموا بدراسة حالات الدعاوى ضد البنوك الواردة إليهم 'بموجب أحكام قضائية تمهيدية' على ضوء تلك المخالفات والتجاوزات وأسانيدها القانونية ومدى انطباقها على حالات المدعين كل على حده ، وإثبات ذلك في التقارير التي تقدم منهم لعدالة المحكمة تحقيقاً للعدالة المنشودة وتطبيقاً لأحكام القضاء بذلك الشأن.

أخيراً يطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة لكي أرجو لسيادتكم ولكافة منتسبى إدارة الخبراء بوزارة العدل موفور الصحة والعافية ومتمنياً لكم ولهم دوام التوفيق والسداد .

                   وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام والتقدير،،

     الناشط في مجالات الخدمة العامة

                                                                 المواطن / خالد عبدالحميد 

    كشف المخالفات التي قامت بها البنوك بالمخالفة للقانون ولقرارات وتعليمات وتعاميم البنك المركزي

 أولاً : القيام بإعادة جدولة القروض القديمة إلى القروض الجديدة ، وذلك بالرغم أن أغلب المقترضين لم يكونوا معسرين ولم يتخذ بشأنهم أي إجراءات قانونية ولم يتخلفوا عن سداد أياً من الأقساط ، وهو ما يخالف تعليمات البنك المركزي بموجب :-

لذا يجب دراسة حالات إعادة الجدولة التي تمت للمقترضين كل على حده والتثبت من أسباب إعادة الجدولة وتعثر العميل ومدى مطابقتها للتعميم المذكور أعلاه واثبات ذلك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، ليتسنى محاسبة البنك عن خطأه .

ثانياً : القيام بتجاوز مدة السداد 15 سنة ، وذلك بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي بموجب :-

وهو الأمر الذي يستوجب معه أن يتم إلزام البنوك بتحمل نتيجة أخطائهم وتجاوزهم للقانون ومن ثم رد اجل سداد القروض إلى ما لا يجاوز 15 سنة بدءاً من تاريخ التعاقد .

ثالثاً : القيام بتقاضي رسوم عن القروض 'عند بداية التعاقد + عند إعادة الجدولة' ، وذلك بالمخالفة للمادة 111 من قانون التجارة ، وكذلك لعدة قرارات وتعاميم وتعليمات صادرة من البنك المركزي حسب التالي :-

 

 

 

وبالتالي فان البنوك تحصلت بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ يتوجب عليها ردها للمقترضين مع فوائدها القانونية .

رابعاً : القيام بتقاضي واستقطاع رسوم وأقساط عن التأمين ، وقد كان ذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -

 وبالتالي فان البنوك واعتباراً من تاريخ تلك التعليمات تحصلت بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ يتوجب عليها ردها للمقترضين مع فوائدها القانونية والالتزام بعدم خصم أي قيمة للتأمين مستقبلاً .

 خامساً : القيام بتقاضي ما يزيد عن 50% من مرتب المقترض ، وبالتالي فان البنوك تحصلت لغاية تاريخه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ ، وقد كان ذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -

 لذا فإنه يتوجب على البنوك رد المبالغ المتحصلة بالمخالفة للقانون وقرارات البنك المركزي مع الفوائد القانونية للمقترضين والالتزام مستقبلاً بعدم تجاوز نسبة 50% من صافي المرتب الذي يحول للمقترض من جهة عمله ، مع استبعاد بدل الإيجار و علاوة غلاء المعيشة والاستقطاعات من ذلك المرتب .

سادساً : القيام باحتساب الفائدة بطريقة خاطئة ومجحفة بحقوق المقترضين وبالمخالفة لما هو مقرر قانوناً وما هو مقرر بالعقود المبرم معهم ، والذي جرت العادة على أن ينص في بنود تلك العقود بان احتساب الفائدة يتم بصورة شهرية ، ولكن البنوك وتجاوزاً تقوم باحتساب الفائدة على أساس عدد الأيام بخلاف ما اتفق عليه في العقود المبرمة معهم ، وذلك وفقاً لطريقة حسابية غير صحيحة ولا تستند إلى أي معادلة حسابية صحيحة.

 لذا فانه من المفترض أن تتم إعادة الحساب وفقاً للطريقة الحسابية السليمة ، وإرجاع الفروقات التي خصمت دون وجه حق إلى المقترضين مع فوائدها القانونية .  

 سابعاً : القيام بترحيل قيم للفائدة تزيد عن رأس مال القسط الشهري وذلك بالمخالفة لحكم محكمة التمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2 بتاريخ 6/1/2008م والذي يؤكد في حيثياته ((صفحة 6)) عدم انطباق عجز المادة 115 من قانون التجارة على حالة مشابهة لحالة احد المقترضين والتي تقرر : لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل ، وحيث أن احتساب الفائدة على القرض يجب أن يتم بصورة شهرية ويتم خصمها من قيمة القسط الشهري والذي ينطبق عليه ما قصده المشرع بنص المادة 115 من قانون التجارة ،

وبالتالي فانه يتعين على البنوك عدم تقاضي فوائد من قيمة القسط الشهري بما يزيد عن رأس مال ذلك القسط ويتعين عليها أن ترحل لسداد أصل القرض على الأقل نصف قيمة ذلك القسط .

فمثلاً على ذلك إذا كان القسط الشهري 500 د.ك فلا يجوز أن يرحل لسداد الفائدة ما يجاوز 250 د.ك ويجب أن يسدد لحساب اصل القرض 250 د.ك على الأقل .

ثامناً : القيام بتقاضي فوائد على متجمد الفائدة بالمخالفة للمادة 115 من قانون التجارة ، حيث أن بعض البنوك دأبت على تقاضي فائدة عن الفائدة الغير محصلة والتي جاءت أصلاً بسبب التجاوزات ورفع قيمة الفائدة عن ما تم الاتفاق عليه يوم التعاقد مع المقترض ، وبالتالي ترصد في الرصيد العام لتلك القروض قيم ناتجة عن ذلك .

 وبالتالي فانه يتعين على البنوك شطب المبالغ المترصدة عن تقاضي فوائد على متجمد الفوائد من أصول تلك القروض لمخالفتها القانون والنظام العام .

تاسعاً : القيام بإدراج دفعة أخيرة للقروض (نظام البالون) بغرض الالتفاف على قرار عدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) ليتم إعادة جدولة ذلك القرض عند الوصول للدفعة الأخيرة لسدادها بمدة إضافية ، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -

 

 لذا فانه يجب أن يتم تحميل البنوك خطأها وعدم تحميل المقترض دفعة السداد الأخيرة إلا إذا كان البنك أو جهة الإقراض قد قامت بالفعل بأجراء دراسة ائتمانية للعميل روعي فيها الضوابط والمعايير وفقاً لأضيق الحدود وعند الضرورة ، وفي هذه الحالة يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية (المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة 3 سنوات بالنسبة للقرض المقسط ) .

عاشراً : القيام بدمج راتب الزوجة وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب :

 لذا فانه يتعين على البنوك أو جهة الإقراض معالجة تلك المسألة وفك كفالات الأزواج لبعضهم البعض .

حادي عشر : القيام برهن المنازل العائدة للمقترضين بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2008م ، ويتعين على البنوك أو جهة الإقراض فك الرهن عن تلك المنازل وتحريرها من قبل وزارة العدل تطبيقاً لأحكام القانون.  

ثاني عشر : قيام بعض البنوك بتقديم قروض من بنوك وجهات من خارج دولة الكويت ، ويتم إلزام المقترض بتوقيع أمر دفع شهري (غير قابل للإلغاء) بقيمة قسط ذلك القرض ليحول لحساب المقترض الذي تم فتحه لهذا الخصوص في احد البنوك خارج الكويت ، وكل ذلك بغرض الالتفاف على قرارات البنك المركزي بعدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) أو تجاوز 50% من الراتب ، كون تلك الجهات خارج دولة الكويت وهي بالتالي غير خاضعة للبنك المركزي وقانون التجارة ، علماً بان البنوك التي قامت بذلك الأجراء تدعي انه لا علاقة لها بالاستقطاع وأنها تقوم به بناءً على رغبة العميل .

وحيث أن ذلك مخالف لصحيح القانون من حيث أنه لا يحق لأي جهة غير مرخص لها بممارسة النشاط المصرفي ومقيدة لدى البنك المركزي بتقديم قروض تحتوي على فائدة وفقاً للمواد 56 و 59 من قانون البنوك واللتان تقرران :-

المادة 56 من قانون البنك المركزي التي تقرر :-

1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

 

 لذا فان قيام بعض البنوك الكويتية بالمساهمة بتقديم تلك القروض من جهات خارج الكويت هو تصرف غير قانوني وقد يندرج تحت خانة التدليس والاحتيال على المقترضين وعلى البنك المركزي الذي كان ينبغي أن لا يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك التصرفات وكان يجدر به أن يقوم بإيقاف البنوك التي تمارس ذلك عند حدها ومحاسبتها عن الأخطاء التي قامت بها ، وبالتالي فانه يجب أن يتم تحميل تلك البنوك مسئولية خطأها وتجاوزها للقانون عبر إثبات الخبير ذلك التجاوز ومسؤولية البنك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، علماً بأنه إلزام المقترضين بأمر الدفع الشهري باطلاً  قانوناً وذلك سنداً على المواد 172 و 175 من القانون المدني اللتان تقرران :-

 

المادة 175 من القانون المدني التي تقرر :-

 ويجب التعامل مع تلك المسالة (كونها غير خاضعة لقانون التجارة وقانون البنك المركزي) على أساس المواد 305 و 547 من القانون المدني اللتان تقرران :-