الناصر يستنكر قيام شركة نفط الخليج بإحالة النقابي الكندري للتحقيق

استنكر دفاع نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج المحامي / عبد الله الأحمد الكتاب الموجه من إدارة الشركة إلى أمين سر النقابة طلال الكندري  و المتضمن إحالته للتحقيق الإداري اثر مطالبته بتحسين أوضاع العاملين في الشركة ذاتها ودعوته لها للتعاون في تصاريح صحفية .
وقال انه  ليس من اختصاص إدارة الشركة محاسبة أعضاء النقابة عن تلك التصريحات والمطالبات وان في ذلك مخالفة صريحة للقوانين المحلية حيث لا ينعقد الاختصاص بالتحقيق لأي إدارة كانت على النقابة ومجالس إدارتها .
وأكد الأحمد إن  تلك الإحالة هي  انتهاك جسيم لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الدولي الذي صادقت عليه دولة الكويت و أصبحت نافذة ضمن قوانينها المحلية .
وبين أن إدارة الشركة  لا تملك محاسبة النقابة بشأن يتعلق بأعمالها أو تصريحاتها مذكراً في الوقت ذاته إن التصريحات كانت موجه إلى الإدارة التي منحت لنفسها الحق في التحقيق فكيف لها أن تكون خصماً و حكماً في ذات الوقت .
وأشار  إلى  أن القانون كفل حق التقاضي للجميع وإذا كانت إدارة الشركة ترى أن هناك أي مساس لها بالتصريحات يمكنها اللجوء للقضاء حيث ينعق له الاختصاص القانوني وعندها نتمكن من فتح جميع الملفات المتعلقة بطلب الإحالة و التصريحات المتعلقة بشأنها .
وشدد  الأحمد إلى  أن النقابة ومحاميها لن يقفوا مكتوفي الأيدي من جراء  هذه الممارسات التعسفية التي تقوم بها إدارة الشركة  بهضم حقوق النقابيين .
وأضاف إن هذا الإقرار يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي ويستهدف الحركة النقابية لإرهابها ومنعها بالدفاع عن المطالب العمالية وممارسة الحريات التي كفلها القانون .
وأكد الأحمد على أن هذا المسلك  وهذه الطريقة التي انتهجتها إدارة الشركة للتعامل مع أعضاء النقابة ستكون تكاليفها باهظة.
وقال إن الدفاع و النقابة لن يمثلا لطلب الإحالة  هذا و فق الصيغة الحالية  مؤكداً انه ستكون هناك إجراءات لاحقة رداً على تلك التجاوزات  .

ومن جهة أخرى استنكر جاسم محمد الناصر قيام شركة نفط الخليج استدعاء الزميل/ طلال الكندري (أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج) للتحقيق معه ، مما اعتبر سابقة خطيرة أقدمت عليها الشركة بخرق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية رقم (87)لسنة 1948م والميثاق العربي لحقوق الإنسان المعتمد من جامعة الدول العربية رقم 5427/1997م وبروتوكول التعاون المشترك فيما بين اتحاد عمال البترول ومؤسسة البترول الكويتية الذي نظم آلية التفاوض بين إدارة المؤسسة وشركاتها وكفل الحريات النقابية.
 
وقال الناصر إن قرار إحالة الزميل الكندري للتحقيق شابه الكثير من المخالفات وذلك بتحويله للتحقيق بصفته عامل بالشركة مما خالف لوائح الجزاءات المنظمة لشئون العمل في الشركة والتي تقضي باستخدام الصلاحيات الجزائية ضد الموظف حال ارتكابه مخالفات في العمل وهذا لم يحدث ، حيث أنه تم استدعاء الزميل للتحقيق بسبب تصريحاته النقابية في الصحف المحلية .
        وحذر رئيس الاتحاد إدارة الشركة من القيام بهذه الخطوة الغير مدروسة وبين بأن التعرض لأي نقابي هو تعدي على الحركة النقابية الكويتية ككل وسوف لن نقف مكتوفي الأيدي جراء هذه التخبطات التي تمارسها إدارة الشركة ضد النقابيين وموظفي الشركة ، ولتعلم إدارة الشركة أنها حال استمرارها بهذه التصرفات العشوائية أن تواجه الاتحاد ونقاباته أولا.
        وفسر قيام الشركة بهذه الخطوة بأنها وسيلة للضغط على النقابيين وممارسة سياسة الترهيب للعدول عن رسالتهم في الذود عن مطالب العاملين المشروعة والتي تبنتها النقابات ، وهذا طبعا لن يجدي لأن النقابة واتحادها المهني والنقابات النفطية أجمع لن تسكت على هذه المهازل ولن تثنيها السياسات الترهيبية التي تمارس من قبل إدارة الشركة.
        وفي سؤال من جاسم الناصر لإدارة الشركة قال أليس من الأجدى في إدارة الشركة بإدارتها القانونية الالتفات للقضايا العمالية العالقة في أروقة المحاكم؟ ! ألا تلفت إدارة الشركة للإدارة القانونية التي من الملاحظ حين إنشائها افتعال الأزمات ولم تقم بحل المشاكل العمالية بل قامت بخرق صريح للقوانين بتهميشها لأحكام قضائية صادرة ضد الشركة بمراسيم أميرية لم تنفذ حتى الآن؟.
واستغرب في الوقت نفسه هذا الاندفاع الكبير والتهجم على الزملاء النقابيين وعدم لجوء الشركة لمبدأ الحوار والتفاوض المشروع والمنصوص عليه في الاتفاقيات واللوائح ورفض الشركة في أغلب الأحيان التعاون مع النقابة التي وجدت لمصلحة مشتركة مع الشركة وهي الحفاظ على إنتاجية وسير العمل بالشركة وتحقيق مستوى مادي ومعيشي للموظفين فيها.
وختم جاسم محمد الناصر تصريحه بمطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة معالجة هذا الأمر وإلزام إدارات الشركة بالتعاون مع إدارة النقابة ومعالجة القضايا العمالية العالقة وعدم تأزيم الأمر حتى لا يتفاقم ، متطلعا من الإدارة اتباع سياسة التفاوض والابتعاد عن سياسة الترهيب التي لن تجدي نفعا مع نقابيين سخروا أنفسهم وتطوعوا لخدمة وطنهم وقطاعهم النفطي والعاملين فيه