الرومي يطالب بإلغاء نظام الكفيل

تقدم النائب عبدالله الرومي بإقتراح تعديل المادة ( 11 ) من القانون رقم 38 لسنة 1964م والمتعلق في شأن القطاع الاهلي .
وتضمن إقتراح الرومي إنشاء مؤسسة عامة تتولى استقدام العمالة الوافدة ولها الشخصية المعنوية المستقلة وتكون تحت إشراف وزير الشؤون الإجتماعية والعمل وتضم في عضويتها ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت والإتحاد العام للعمال .
وطالب الرومي بان يكون لهذه المؤسسة الحق لها وحدها دون سواها استقدام العمالة الوافدة والعمالة المنزلية الوافدة وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالعمالة . مع عدم تقاضي أي مبالغ مبالية من العمال.

 

ومن جهته طالب النائب صالح عاشور الحكومة بالقيام بخطوات جدية في معالجة اوضاع العمالة الوافدة مشيرا الى ان المعالجة يجب ان تكون جذرية لتعلق هذة المسألة بالأمن الوطني وحتى لا تتكرر مثل هذة المظاهرات والإعتصامات مستقبلاً,ونبه عاشور بأن ردود الأفعال والإجراءات القمعية وابعاد بعض العمالة جميعها تفاقم مشكلة العمالة بدلاً من حلها مؤكداً بأن المطلوب هو الحلول الجذرية وليست ردود افعال غير مدروسة العواقب.

وأضاف عاشور السرعة البت في اقرار التعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي مشيرا الى ان جميع الأطراف شاركت في هذة التعديلات وهو الآن على جدول اعمال المجلس ,واوضح بأن المخالفات الجسيمة العقوبة فيها بينة وهي الغاء عقود وسحب تراخيص  الشركات المخالفة وعدم السماح لها بإستخراج تراخيص جديدة مطالبا الحكومة بسرعة إنشاء المدن العمالية.