المعارضة البحرينية تقدم ثاني مرئياتها

أعلنت المعارضة البحرينية أمس أنها وجهت مرئياتها حول حوار التوافق الوطني الذي دعا له ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد في نسخته الأخيرة. وتضمنت المرئيات تسعة بنود حول القضاء والانتخابات والأمن والسلطة التشريعية والحكومة، وطالبت قوى المعارضة في ورقتها بأن تمثل الكتلة الفائزة في الانتخابات في الحكومة، كما طالبت بأن تكون الحكومة مسؤولة ومساءلة أمام السلطة التشريعية. وتعتبر مرئيات المعارضة ثاني مرئيات يتم تقديمها لحوار التوافق الوطني البحريني في نسخته الأخيرة التي دعا لها الأمير سلمان بن حمد في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قدم المستقلون من مجلس النواب ورقتهم قبل نحو يومين لكنهم لم يعلنوا عنها، فيما ينتظر أن يعلن ائتلاف الفاتح مرئياته حول حوار التوافق الوطني اليوم.
وتمثل المرئيات التي دعيت الأطراف المشاركة في الحوار إلى تقديمها خطوة ثانية بعد التوافق على الصيغة الجديدة للحوار، للبدء في جولة نقاشات تشمل خمس نقاط هي «الحكومة والأمن والقضاء والسلطة التشريعية والانتخابات».
وجاء في بيان صدر يوم أمس عن قوى المعارضة السياسية البحرينية، أنها وجهت يوم الأربعاء الماضي رسالة مرئياتها إلى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير شؤون الديوان الملكي، وذلك عبر البريد المسجل. وأكدت المعارضة السياسية في مرئياتها على «ثوابت الوحدة الوطنية الجامعة لكل فئات المجتمع البحريني ومكوناته؛ باعتبارها الثابت الوطني الأساسي لمجتمع يسوده التسامح والوئام والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، الذي من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في العمل السياسي، ويضع بلادنا على سكة الحل الجذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بها منذ ثلاث سنوات، وعلى صون كامل حقوق الشعب المشروعة».
ولفت البيان إلى ورود جزءين في الرسالة، يتعلق الأول منهما بالتوافق على خارطة الطريق للحوار الثنائي وتحتوي على ست نقاط رئيسة، أهمها التمسك بالاجتماع مع ممثلي الحكم في الحوارات القادمة من خلال وفد موحد يمثل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتمسك بما جرى الاتفاق عليه مع ولي العهد لاستمرار هذه الحوارات حتى تنضج الاتفاقات بين الأطراف، إلى جانب جدولة وتزمين الحوارات الثنائية لتكون العملية جدية مثمرة، واستعداد القوى المعارضة لثلاثة اجتماعات أسبوعيا على أقل تقدير.
وطالبت المعارضة في الورقة التي رفعتها إلى وزير الديوان بضرورة أن تكون للحكم رؤيته للحل السياسي أثناء هذه الاجتماعات، وضرورة تهيئة الأجواء التي تقتضيها العملية السياسية في البحرين والمتمثلة في تبريد الساحة المحلية بتحقيق الانفراج الأمني والسياسي ووقف ما سمته «محاكمات سياسية».
كما طالبت المعارضة في الورقة التي عدتها «خارطة الطريق» بضرورة التوافق على آليات وضمانات تنفيذ توافقات الحوار بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجاته لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله إلى مرحلة التنفيذ، ووضع ضمانات جوهرية وحقيقية لتنفيذه.
وأضافت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن الجزء الثاني من رسالة المرئيات يتعلق بأجندة الحوار التي جاءت في تسعة بنود أهمها تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة، ويقوم على أسس المساواة، وتطبق فيه المبادئ العالمية في إجراء الانتخابات النزيهة والشفافة والرقابة عليها، وفي رسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة بين المواطنين وفق مبدأ تساوي الصوت الانتخابي لجميع المواطنين بحيث لا تتجاوز نسبة الفارق بين الدوائر النسب العالمية، ودراسة الخيارات التفصيلية التي تحقق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المنتخبة من خلال نتائج العملية الانتخابية بتأكيد حق الكتل النيابية في التمثيل في الحكومة بما يتناسب مع ثقلها الانتخابي، على أن تخضع هذه الحكومة لإجراءات منح الثقة وسحبها وفقا لأفضل الممارسات الديمقراطية العالمية، وأن تكون مساءلة ومسؤولة أمام البرلمان المنتخب.
كما شددت المرئيات على حق المجلس النيابي المنتخب في التفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ودراسة آليات التشريع الضامنة لحقوق وشراكة جميع أبناء الوطن بلا مغالبة أو مصادرة للحق الأصيل في التشريع للإرادة الشعبية المنتخبة. وأكدت على إصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته ومهنيته وإبعاده عن التسييس والتجاذبات من أي طرف كان. وأكدت المرئيات على ضرورة وقف سياسة التمييز التي مست شريحة واسعة من أبناء الشعب، خصوصا حرمانها من العمل في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، وإيقاف التجنيس السياسي الذي يستنزف مقدرات الوطن ويهدد ثروة الأجيال المقبلة ويؤسس لأزمات اجتماعية ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومراجعة ما خلقته هذه القضية من وقائع مصطنعة ومؤلمة والبحث عن علاجات لها بصورة إنسانية واجتماعية سليمتين، وتجديد التمسك بنبذ العنف أيا كان مصدره، والتوقف عن التحريض على الكراهية خصوصا عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، وتكريس روح وسلوك التعايش والتسامح والنهج السلمي والوحدة الوطنية في مواجهة القضايا الخلافية، انطلاقا من صون الحقوق وإتاحة البدائل لممارسة حرية الرأي التعبير بسلمية وحضارية وفقا للمعايير والمواثيق الدولية المتعارف عليها.
ولفتت المعارضة في أجندتها إلى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وفق التوصية رقم 1715 الصادرة عنها، بما يضمن مشاركة قوى المعارضة بصورة متوازنة فيها، وتنفيذ توصيات جنيف والتوافق على برنامج وطني لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله، وصون ملكية الأراضي العامة والحفاظ على الثروات العامة وأملاك الدولة.
وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الأخرى من أجل الخروج بحلول وطنية توافقية تحقق العزة والكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.