'ابتزازي'.. نبيل الفضل منتقداً إضراب عمال القطاع النفطي

الوطن

3+3= 5  /  نفط وأمن وغسيل

نبيل الفضل

 

- رئيس اتحاد العمال في البترول أعلن عن تأجيل الاضراب الى شهر مارس القادم من باب حسن النية!!.
ونحن نرفض هذا التسبيب لتأجيل الاضراب. لان الاضراب أجل رغما عن الاتحاد الذي لا نستطيع تصور أي حسن نية عند بعض قياداته خصوصا بعد الإعلان عن الاضراب الذي كان سيهدد الدخل الرئيسي الوحيد للدولة والذي يعتاش عليه البشر والشجر.
فأين حسن نيته عندما فكر في الاضراب وهدد به؟! ولكن السبب الحقيقي هو انفضاض العاملين من حول تلك القيادات ونفور الناس من التصريحات الرعناء والمكابرة.
وهنا نود ان نسأل للتوضيح. من هم المنتسبون لاتحاد العمال في البترول؟! هل هم العاملون بأيديهم من عمال أم ان ذلك يشمل حتى الاداريين والمحاسبين والمدراء الذين لا تزعجهم ضوضاء المصانع ولا تلوث ايديهم معدات الحفر والتنقيب والصيانة؟! نتحدى رئيس الاتحاد أن يفصح عن منتسبي اتحاده المضلل بمسماه!.
ثم نعود لنقول إن السبب الثاني في انهيار المكابرة كان الموقف الصلب للوزير علي العمير بشكل خاص وللحكومة بصورة عامة.
ولكننا نعود لنقول بان مشكلتنا مع العاملين في القطاع النفطي لا علاقة لها بالاضراب الاحمق ولا بالابتزاز الرديء المتمثل بالتهديد بالاضراب!. ولكن مشكلتنا تتمثل بالاعتداء على الدستور بطريقة فجة عندما تم رفع رواتب ومداخيل العاملين بالقطاع النفطي بشتى التخصصات. لتصل الى اربعة اضعاف رواتب من يماثلهم في القطاعات الأخرى، اضافة الى البدلات والمزايا والمكافآت والعطايا والبونصات. مما هدم العدالة والمساواة بين ابناء الشعب الواحد.
وحتى الآن هناك جرح نازف من صنع الوزير الحدسي محمد البصيري لابد من علاجه، بزيادة رواتب جميع موظفي الدولة لتتعادل مع مثيلتها من رواتب القطاع النفطي.
ونكررها مرة أخرى: العدل هو اساس الحكم وليس النفط ولا العاملين في قطاعه.
- سؤال نوجهه الى محافظ البنك المركزي المسؤول عن رقابة الدولة على غسيل الاموال وعلاقته بالايداعات البنكية.
هل صحيح ما يتوارد من معلومات بأن بنوكاً محلية عدة تقبل بإدخال مبالغ نقدية ضخمة اذا كان المودع صاحب «حلال»؟!
فنحن نعرف ان بعض الاعمال التجارية كالمطاعم ومحلات التجزئة والاكسسوارات والازياء والمصوغات الذهبية تأتيها مبالغ نقدية كبيرة من مبيعاتها اليومية مما يستثنيها من الحدود النقدية المسموح بإيداعها في حسابات الغير.
ولكن الحديث عن اصحاب «الحلال»، أي اصحاب الابل والاغنام وما يشابهها، والسماح لهم بإيداع مبالغ نقدية كبيرة بحجة ان التعامل بين هذه الفئات عادة ما يكون بالنقد والكاش!!. فنحن نجد بأن هذا امر مستغرب وثغرة مميتة في محاربة غسيل الاموال. خاصة وان مزايين الابل وصل سعر الناقة أو الجمل منها الى مبالغ تتعدى نصف المليون دينار في كثير من الاحيان. وفي احيان تصل المبالغ الى ارقام فلكية.
فهل من يبيع ناقة بنصف مليون دينار نقدا يحق له ان يودع هذا المبلغ في حسابه البنكي في الكويت؟!
والسؤال ما هي الشهادة أو الدليل الذي يؤكد بأن صاحب هذا الحساب من اهل الابل أو الحلال؟!
ثم ألا يتفق معنا محافظ المركزي بأن هذا الاستثناء يشكل ثغرة سيدخل منها غاسلو الاموال لتبييض وغسل أموالهم القذرة؟!
ومع ذلك لن نستغرب التطنيش من سعادة المحافظ!.
- الاتفاقية الأمنية الخليجية التي قدمت الحكومة مرسوم قانونها لمجلس الامة لا علاقة لها بالاتفاقية الامنية سيئة الذكر التي دار حولها نقاش وسجال إبان الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، فالاتفاقية الحالية تمتاز باحترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية لاطراف الاتفاق اثناء تعاونها في اطار الاتفاقية كما تنص المادة الأولى.
وفي كل مادة يخشى فيها من تعارضها مع القوانين الوطنية، ذكرت الاتفاقية ما يقدم القوانين الوطنية على تلك المادة.
وحيث ان الاتفاقية تفسح المجال وتعتمد على الاتفاقات الثنائية بين الاطراف، فمن الجائز والممكن ان ما تتفق عليه السعودية مع البحرين يختلف عما تتفق عليه السعودية مع قطر. وان لا تتفق الكويت مع السعودية عليه بحكم دستورها او قوانينها.
لذلك فالاتفاقية الامنية ليست كارثية كما وصفها بعض المؤزمين ولا هي خطرة كما توهمها بعض المتشائمين ولا هي مخالفة للدستور وقوانين الكويت كما ادعى من لم يقرأها او انه لم يفهم ما قرأ.
من جانب آخر فان الفقرة (أ) من المادة السادسة جاء بها مسمى «الجريمة المنظمة عبر الوطنية المستجدة»!. وهذا مسمى مستجد لا يفهمه ولا يهضمه الا الخاصة من الاقلية القانونية. لذلك وجب تعريف هذا المسمى الجديد على الثقافة العربية ضمن الاتفاقية تفاديا لأي لبس أو سوء فهم.
وهذا هو التعديل الوحيد الذي نراه. 
- نحن من المتعاطفين جداً مع الاخوة البدون، ونؤمن بشدة ان الواجب تطبيق المعايير الإنسانية في التعامل معهم، وضرورة ان يعاملوا بأفضلية عن المقيمين من جنسيات اخرى.
كما ان الضرورة الاقتصادية والاجتماعية تحتم اعطاءَهم الأولوية في سوق العمل بدلا من استيراد ثقافات مختلفة وجاهلة بثقافاتنا وطبيعتنا الاجتماعية التي يألفها الاخوة البدون.
هذا ونحن قد كتبنا سابقا ونعيد بأن من حرم من الجنسية وهو مستحق لها يجب ان يأخذها مع قبلة اعتذار على رأسه من الحكومة التي ظلمته بتأخرها في منحه حقه.
ولكن ما لا يمكن قبوله ونحن في مواجهة شح في الوظائف وصعوبة في توفير الرعاية السكنية لمواطنينا ان نفرض على انفسنا وعلى حكومتنا ان تجنس ما لا يقل عن 4000 آلاف بدون في العام او اقل او اكثر من هذا العدد. فمن الواجب التدرج في التجنيس كيلا نزيد من مشاكلنا الاسكانية والوظيفية ما يفوق طاقتنا المتهاوية اصلا.
ومن هو كويتي اليوم أحق بالأولوية في العمل والسكن دون ادخال منافسة له تزيد من هذين الهمين المؤرقين!.

أعزاءنا

هذه الاحتفالات الجميلة بشهر الأعياد الوطنية تؤكد تعطش الناس للفرح والبهجة في بلادهم.
فأي سبب مستهجن يمنع الحكومة من السماح بمثل هذه الحفلات والعروض خلال باقي أيام السنة ولو بوتيرة اقل؟!
حياتنا في الكويت اصبحت رمادية بطيئة وثقيلة الخطى!. فمتى تعي الدولة ان الكآبة لا تخلق سوى المواطن المحبط غير المؤمن بوطنه؟!