إداريو المراكز الجمركية الحدودية

خص الدكتور بداح بن كنعان المطيري بمقال عن إداريي المراكز الجمركية الحدودية، وما يتم تداوله من أن ديوان الخدمة  المدنية , قد طلب من الإدارة عدم أحقية الإداريين العاملين  في المراكز الحدودية فيما يتقاضونه من بدلات , ووجوب نقلهم، وفي ما يلي نص المقال، والتعليق لكم: 

تعتبر المراكز الجمركية الحدودية , مراكز حيوية تعمل على مدار الساعة , في ظل ظروف مناخية متقلبة وقاسية, يقطع العاملون فيها مئات الكيلو مترات ذهابا وإيابا , وهو ما تطلب أن يكون نظام العمل لتلك المراكز ' 48 / 96 '  يومين عمل مقابل أربعة أيام راحة ,  يسهل فيها العاملون في تلك المراكز الحيوية عبور آلاف المسافرين من الجهتين يوميا  , وأطنان البضائع المحملة على الشاحنات.

 إن ذلك الكم الهائل م البضائع والمسافرين , يتطلب وجود عدد كاف من الموظفين بجميع التخصصات الجمركية , والفنية , والإدارية , للقيام بتلك الأعمال , وتسهيل حركة المسافرين , وانتقال البضائع ,إذ يعمل بحدود 240 موظفا في كل مركز , موزعين على ثلاث نوبات , بمعدل 80 موظفا لكل نوبة, بين ( جمركيين, وفنيين  , مفتش , مدقق , أمن وسلامة و وفاحص فني وإداريين )   يقومون بالأعمال الجمركية الإدارية المساندة ( مدخل بيانات , منسق إداري , وسكرتارية ) , وقانوني ( كاتب تحقيق , باحث قانوني ) تكون مهامهم الأعمال الإدارية والقانونية , من التسجيل ,  والتفييل , والإحصاء و والمراسلات , والبلاغات .

ومع أن عدد الموظفين الإداريين لا يتجاوز 7 % من عدد الموظفين الجمركيين والفنيين إلا أن الأعمال والمهام التي يقومون بها كبيرة وضرورية , فهم من يقم بإعداد مذكرات الغياب , والتأخير , وترك العمل , والإجازات , والمرضيات , والبلاغات , وتسجيلها , واعتمادها , وتفييلها , وإرسالها , واستقبالها , وتبليغها , وتنظيم , وإعداد السجلات ,والمراسلات  والإحصائيات و وتنظيم العمل الإداري , كما أن وجود القانونيين في تلك المراكز لا يقل أهمية عن وجود الإداريين , بل أصبح ضرورة ملحة لإعداد محاضر الضبط لجرائم التهريب المتزايدة , والتحقيق , وإبداء الرأي في الوكلات و وأوامر التوقيف , والإحالة و وتفسير القرارات والتعليمات , وتعميمها .

 من أجل كل ذلك نستغرب ما يتم تداوله من أن ديوان الخدمة  المدنية , قد طلب من الإدارة عدم أحقية الإداريين العاملين  في المراكز الحدودية فيما يتقاضونه من بدلات , ووجوب نقلهم , وهو أمر لا يقبله المنطق ولا القانون , ذلك أن تلك البدلات منحت لطبيعة العمل بنظام النوبة وليس نوع العمل , لبعد تلك المراكز عن المدينة .

 إن عدم منح الإداريين تلك البدلات يتطلب أن يعملوا بنظام عمل صباحي , وسيترتب على ذلك جعل تلك المراكز طاردة للموظفين الإداريين  .

إن قصر العمل في تلك المراكز على الوظائف الجمركية والفنية , يتطلب أن يمارس بعضهم , تلك الأعمال الإدارية , وهو ما يفتح الباب على عدم أحقية من يعمل منهم بالأعمال الإدارية للبدلات الجمركية للتفتيش و والتدقيق , والأمن والسلامة ,  لتعارض ذلك مع القرارات التي منحتهم تلك البدلات، إذ أن أحقيتهم في تلك البدلات مناط في ممارستهم لأعمالهم الجمركية و والفنية .

كما أن تطبيق ذلك التوجه يتعارض مع سياسة وتوجه الإدارة في جعل تلك المراكز الحدودية إدارات متكاملة , بل مدنا حدودية , يتم فيها إنجاز وإنهاء جميع الإجراءات الجمركية حتى يتم الفسح عن البضاعة بعد التخليص و والتدقيق ,والتوثيق , والتفتيش , وإنشاء مخازن جمركية عامة , وهي سياسة نعتقد أن مدير عام الجمارك الجديد / السيد : خالد السيف مهتم بتطبيقها ويدفع باستعجال تنفيذها , ولا نعتقد أن يقبل بالعمل بقرارات تتعارض مع هذا التوجه .

الدكتور : بداح بن كنعان المطيري