جعجعة العمالة وطحين الحكومة

إضراب عمال النظافة عن العمل منذ يوم الأحد قبل الماضي، والذي بدأ في ثلاث جهات حكومية فقط، ومن ثم انتشر كالوباء ليصيب معظم الوزارات في الدولة، له إيجابيات وسلبيات.
 وبلغ عدد شركات النظافة المضربة عن العمل حتى اليوم 16 شركة، بما في ذلك شركة نظافة متعاقدة مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل صاحبة الشأن!! مما تسبب بقيام الموظفين والموظفات بخدمة أنفسهم وترك أعمالهم الموكلة لهم، وقيامهم أيضا بمساعدة المرضى وتوفير احتياجاتهم بدور الرعاية، المخصصة لكبار السن والمعاقين، وهي أعمال كانت موكلة لعمال النظافة.
من إيجابيات الإضراب، معرفة حجم الخلل في التركيبة السكانية، حيث يواجه أقل من 200 عسكري فقط، الآلاف من هذه العمالة الآسيوية لأكثر من ثلاثون ساعة، مما دفع بالمسئولين الأمنيين في الداخلية، إصدار أمر بحجز كلي للإدارات المعنية، والاستعانة بقوات الحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، وذلك بسبب عدم تمكن وزارة الداخلية لوحدها مواجهة هذه الأعداد الضخمة التي تخطت العشرون ألفا،.
ومن الإيجابيات أيضا ظهور 'ربكة' المسئولين في وزارة الشؤون في الأوقات الحرجة، وهي سمة من سمات أغلب المسئولين في وزارات الدولة، وعدم مهنيتهم في التعاطي مع الأحداث، مما ساهم بتطور القضية وتضخمها، ورغم عدم معرفتهم بالعواقب، تجدهم يجيبون على الاستفسارات، حتى لو كانت من الوزير شخصيا، بعبارة (تمام يا أفندم).
والسؤال الذي يطرح نفسه للمسئولين في الوزارات المعنية ، إذا كنتم لا تعلمون بعواقب الأمور جراء دخول العمالة للبلد .. فلماذا تفتحون الباب على مصراعيه لدخول العمالة للبلاد!!؟ رغم التحذيرات المتكررة من السلطات الأخرى.
أما السلبيات فهي كثيرة ومن أهمها تعطل الأعمال في الوزارات وخصوصا في المستشفيات، التي تعتمد بشكل كامل على شركات النظافة، بتبديل ثياب المرضى، ودفع الأسرة والكراسي المتحركة لغرفة العمليات والأشعة، وجلب الملفات في العيادات الخارجية، ونقل النفايات وخصوصا السامة إلى الأماكن المخصصة لها.
 وأيضا خروج الإضراب من إطاره السلمي، والقيام بإتلاف المركبات والمحلات والاعتداء بالضرب على الأشخاص، وإلحاق إصابات بالغة بهم، الأمر الذي حدى بالقوات الأمنية للتعامل بحزم مع العمالة الآسيوية، وقمع مظاهر الشغب وتفاقمها، وذلك باستخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه.
الناس اختلفت بالآراء، فهناك من يؤيد العمال ولا يلومهم، بسبب محاربتهم في قوتهم من قبل الشركات، وعدم إعطائهم رواتبهم لفترات تصل إلى 8 شهور، رغم أنه راتب أحدهم لايتجاوز 25 دينار بأفضل الأحوال، وأيضا عدم توفير سكن ملائم  لهم وإجبارهم على العمل لأكثر من 15 ساعة في اليوم، وهناك من يرى أن الإضراب خرج عن مضمونة، وبات مهددا لأمن وسيادة القانون في البلاد، ولابد من الحزم في التعامل معه وقمعه، وتعديل التركيبة السكانية، بحيث لا تتعدى أعداد الجالية الواحدة عن المئة ألف نسمه، حيث أنهم يعتقدون بأن تلبية مطالب العمال بهذه الطريقة، هو بمثابة رسالة من الحكومة للجالية البغالية أو الجاليات الاخرى، بأنه كلما أحسستم بأكم بحاجة لشيء ما، أقيموا الإضرابات وأتلفوا الشوارع، والحكومة مستعدة لتلبية مطالبكم.
إلا أن الجميع يتفقون على وجوب محاسبة أصحاب الشركات المخالفة التي تسببت في المشكلة، ويرون أن الحلول التي اتخذتها الحكومة اليوم، ما هي إلا حلول ترقيعية ستخفف من أعداد المضربين، وعودتهم لأعمالهم صباح غد، بيد أنها لن تحل المشكلة جذريا، وطالبوا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتطبيق الجزاءات، وذلك بإنهاء عقود تلك الشركات، وعدم السماح لها بالعمل مرة أخرى، بسبب عدم احترامها للعقود المبرمة معها، التي تنص على تحويل رواتب العاملين إلى البنوك في الأوقات المحددة، بحسب المبلغ المتفق عليه دون نقصان، كما طالبوا بإبعاد المتسببين بالأحداث من البلاد نهائيا، وملاحقة مخالفي الإقامة وترحيلهم للأبد بعد أن تجاوزت أعدادهم 70 ألفا، فهل تفعلها الحكومة!؟