القوى العاملة وتكلفة مستوى المعيشة تحدد الرواتب بقلم د. عبدالله العبدالجادر

سبق وتكلمنا عن مشكلة التركيبة السكانية في الكويت وضرورة أيجاد الحلول المناسبة وتطبيقها فورا قبل أن تستفحل الأمور ويصعب تنفيذها وكما نعلم بأن هنالك زيادة في عدد الغير كويتيين مقابل الكويتيين ومستمرة لحد الآن وقد وصل العدد الى (2611292) مليون غير كويتي مقابل (1212436) مليون كويتي يعني نسبة الكويتيين (32%) وغير الكويتيين(68%) . وأما القوى العاملة في الحكومة غير كويتي (28) ألف بنسبة 7% والكويتيين (303) الف بنسبة 76%  وفي القطاع الخاص الغير كويتيين (248) الف بنسبة 62% والكويتيين (83) الف بنسبة 21% وكما هنالك متعطلين غير كويتيين ( 45) الف بنسبة 2% وكويتيين متعطلين( 23) الف بنسبة 3% من القوى العاملة البشرية .

هذه إحصائية وأرقام لها تأثير على الوضع الحالي في قلة توفر الفرص الوظيفية للكويتيين في القطاع الخاص وكذلك زيادة التكلفة على الدولة في استخدام الغير كويتيين خدماتها من كهرباء وماء وصحة ونأتي الى تكلفة مستوى المعيشة في الكويت مقارنة بدول الخليج العربي فنرى أن الكويت ترتيبها الأقل بينهم وذلك بفضل الدعم الحكومي لكثير من الخدمات والمواد منها الكهرباء والماء والمواد الانشائية والسكن والتموين والصحة والتعليم .

أن العرض في سوق العمل أكثر من الطلب وخاصة القطاع الخاص الذي يفضل الغير كويتيين الذين يتقاضون رواتب أقل من الكويتيين وهذا سبب في وجود بطالة كويتية قاربت (23) الف كويتي وكما هنالك عمالة هامشية لغير الكويتيين بسبب الفساد في إجراءات جلبهم واقامتهم عن طريق شركات لاتحتاجهم وتتركهم في الشوارع للبحث عن عمل .

أن الرواتب في الكويت تتأثر بالعرض والطلب في سوق العمل وكذلك بمستوى المعيشة وبقياس الرواتب فنرى الحكومة أعلى من رواتب القطاع الخاص الكويتي وخاصة القطاع النفطي وبعض الهيئات والشركات الحكومية ذات الميزانية المستقلة ولهذا الطلب على الوظيفة الحكومية له الأولوية بالنسبة للشباب الكويتي لما فيها من مزايا كثيرة وحتى تتمكن الحكومة من تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص يجب عليها أن تحل مشكلة التركيبة السكانية وخاصة القوى العاملة في القطاع الخاص حتى توفر فرص وظيفية للشباب الكويتي وكذلك تطبيق البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب التي تهدف أساساً لضبط ومنح رواتب بمسطرة واحدة لجميع العاملين في الحكومة وخاصة الوظائف المماثلة في القطاع النفطي والجهات الحكومية الملحقة وذات الميزانية المستقلة وكما هنالك مؤسسة انشائتها الحكومة وكلفتها مبالغ من ميزانية الدولة ووضعت أسس وضوابط لتعيين غيرالكويتيين في القطاع الخاص وخاصة المؤهلين والمهنيين وهذة المؤسسة اسمها منظومة المؤهلات المهنية الكويتية وهدفها اجراء اختبارات نظرية وعملية لغير الكويتيين الراغبين العمل في الكويت وقد تأسست عام 2000 أين هي الأن ، هنالك حلول كثيرة تم دراستها واقتراحها للتركيبة السكانية والقوى العاملة وسياسة الرواتب ولكن للأسف الحكومة وضعتها في الادراج ولم تطبق منها شيء ولهذا نرى استمرار وزيادة المشاكل والظواهر منها البطالة والمطالبات لزيادة الرواتب .

الدكتور/ عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وادارة