(تحديث1) تنفيذ الأحكام تنذر رئيس مؤسسة البترول

قال المحامي الحميدي السبيعي انه قام بإتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ صيغة الحكم المعجل الصادر من المحكمة الإدارية بعودة ثلاثة من القياديين بوزارة  النفط إلى أعمالهم.

وأضاف لاحقا في تصريح خاص لـ أنه سيتم إرسال إنذار إلى المسئول المختص في مؤسسة البترول الكويتية، وفي حال لم يتم تنفيذه سيتجه إلى النيابة العامة لحبس وعزل المسئول الممتنع عن التنفيذ، وفقا للقانون.

وأبلغ مصدر قانوني مختص، ان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والذي قضى بإلغاء قرارات إحالة القيادات النفطية وهم الشيخة شذى الصباح وعلي الهاجري وناصر المضف، لم ينص فقط على عودتهم لقرار عملهم، بل سيترتب على تنفيذ الحكم إلغاء جميع القرارات الصادرة من قبل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ورئيسها ومسئوليها منذ تاريخ ١٩ مايوم ٢٠١٣ وحتى عودة القياديين على رأس عملهم، وهو التاريخ الذي صدر به تاريخ إحالتهم للتقاعد، وألغي من قبل القضاء، وأن إلغاء جميع القرارات هو إنتصار للقياديين لأن بغيابهم صدرت قرارات بعيدا عن سلطة القياديين العائدين إلى عملهم بقوة القانون.

وأفاد المصدر، أن إلغاء القرارات يشمل بما فيها قرارات الترقية والنقل والندب وغيرها بحكم القانون.

وكانت المحكمة الإدارية قضت أواخر يناير الماضي بإلغاء قرار إحالة مجموعة من القيادات النفطية إلى التقاعد مع إعادتهم إلى رأس عملهم في مؤسسة البترول الكويتية بالنفاذ المعجل، وإلغاء «ذاك القرار» وما يترتب عليه من آثار. وشمل الحكم عودة كل من الشيخة شذى الصباح، العضو المنتدب للتدريب، وعلي الهاجري العضو المنتدب للشؤون المالية، وناصر المضف العضو المنتدب لشؤون التسويق العالمي، حيث كان وزير النفط السابق هاني حسين قد أحالهم إلى التقاعد العام الماضي قبل أن يقدم استقالته لاحقا على اثر تداعيات قضية داو.

وجاء في صيغة الكتاب المرسل إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وموقع من قبل رئيس إدارة تنفيذ العاصمة بضرورة تنفيذ الحكم المشار إليه، وفي ما يلي صورة ضوئية من الكتاب المشار إليه.