ردود أفعال نيابية بعد أعمال الشغب العمالية

أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية د.وليد الطبطبائي عن توجيه الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووزير الشؤون بدر الدويلة ووزير الصحة علي البراك ووزيرة التربية نورية الصبيح ورئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب لحضور الاجتماع الذين تعقده لجنة التحقيق في أوضاع العمالة الأحد المقبل ، وأوضح أن الاجتماع سيناقش الاجراءات الحكومية حيال الأحداث العمالية الأخيرة والبحث عن حل جذري لهذه القضية ،ومن جهته حمل النائب مسلم البراك الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة لعجزها في مواجهة جشع أصحاب الشركات مما تسبب في بالأعمال التخريبية في منطقتي الجليب والمهبولة وأكد البراك أن ما شهدته البلاد من مظاهرات في مختلف المناطق يبين مدى تخبط الحكومة وعدم قدرتها على ضبط الاوضاع وهي تعلم حالة السوء التي تعانيها العمالة الوافدة بسبب ممارسات بعض أصحاب الشركات وتجار الاقامات في الانسانية ،  ومن ناحيته أعرب عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الكندري عن قلقه من تصاعد أحداث الاضرابات العمالية والأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه العمالة ، وقال ' أن لجنة حقوق الانسان بصفتها المكلفة من قبل مجلس الأمة بمتابعة هذا الملف التقت بالعديد من المسؤولين في الفترة السابقة وتحاورت معهم بخصوص تلك القضية مبينا أن اللجنة تتابع الأحداث الأخيرة وانها بصدد لقاء مع الوكيل والأول لوزارة الشئون محمد الكندري للتباحث حول الأمر ، هذا وقد طالب النائب صالح عاشور الحكومة بأن تسارع بحل قضية العمالة الوافدة بشكل جذري حتى لا تتفاقم هذه القضية متهما الحكومة بانها دائما ما تطلب بتطبيق القوانين ولكن عندما تتعرض هذه القوانين مع مصالح بعض المتنفذين فانها تقف عاجزة عن تطبيق القانون ، وانتقد النائب عبدالله الرومي طريقة التعاطي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع المظاهرات والاضرابات التي تقوم بها العمالة الوافدة مشيرا الى ان الوزارة أعطت رسالة خاطئة بإستمرار المظاهرات لحين استجابة الجهات المعنية لمطالب المحتجين .

وقد صرح النائب أحمد المليفي أن ما نشاهده اليوم من إضرابات للعمالة الوافدة ما هو إلا لممارسات فاسدة عريضة في قطاعات الدولة لاسيما في قطاعات العمالة الوافدة في كل من وزارة الشؤون والداخلية وبعض الوزارات الحكومية التي تتعاقد مع أمثال هذه الشركات الفاسدة التي تمارس كل أشكال وصور الرق مع هذه العمالة .
ونوه المليفي بشدة إلى ضرورة شطب الشركات المخالفة وأشخاصها من لجنة المناقصات وحرمانها من الدخول في أي مناقصات قادمة .
وطالب المليفي وزارة التجارة إلغاء تراخيص هذه الشركات ووضع مؤسسيها على القائمة السوداء ومنعهم من تأسيس شركات جديدة إلتفافا على القانون .
وحذر المليفي الأجهزة الحكومية المعنية بأنها ستكون تحت المجهر الراقبي الدقيق في كيفية التعاطي مع هذا الملف الإنساني والقانوني وأي تراجع أو تواطئ سيكلف متخذيه غاليا .ً

ومن جهته طالب النائب فيصل المسلم الحكومة بالدعوى الى عقد دور انعقاد غير عادي لعقد جلسة نهاية الاسبوع القادم وذلك لإشراك مجلس الأمة عبر ممثيلها فيما يتعلق بملف العمالة والاحداث اللي تتفاقم يوما بعد يوم في هذا الخصوص.

وقال المسلم ' أن الحكومة اذا لم تبادر بذلك فسنجمع تواقيع من النواب لعقد هذة الجلسة'.
واوضح ان استمرار احداث الشغب العمالية لمدة أيام وانتقالها من منطقة الى اخرى يجعلنا نقلق بشدة ونخاف من تحول كرة الثلج الى كرة نار يصيب أذاها الجميع,كما أكد المسلم أن خطورة هذه الاحداث والتطورات التي صاحبتها والإشاعات التي تغذيها تدفعنا وبسرعة لوجوب اتخاذ الأجراءات الإحتياطية لحفظ الأمن والطمأنينة لا يعدلها شئ.

كما دعا المسلم الحكومة لمبادرة بإستنهاض همم أجهزتها جميعا وألا تقتصر المعالجة على جهات معينة وباسلوب الإدارة الفردية الذي نأسف له, وتابع المسلم'كما ندعوا الحكومة اتخاذ اجراءات عملية سريعة لإنصاف العمالة المطلوبة ومحاسبة الشركات الظالمة وإحالة تجار الرقيق الى النيابة,فلم يعد مقبولاً أن يكتفي الوزراء والمسئولين ونواب الأمة بترديد الكلام'.

وختم المسلم'ونسأل المولى أن يحفظ الكويت مواطنين ومقيمين شرفاء وأن تستظل البلاد بالعدل والإنصاف والأمن و الأمان'.