مقررة الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في اتهام الإمارات بتعذيب المسجونين

انتقدت غابيررلا كانول، المقررة لدى الأمم المتحدة، الأربعاء في مؤتمر صحفي بأبوظبي 'التجاوزات' ونقص الشفافية في الإجراءات القضائية بدولة الإمارات. وطالبت كانول بإجراء تحقيق في اتهامات بشأن ممارسة التعذيب في سجون تلك الدولة والتي لم تعط لها تصريحا لزيارة السجون خلال مهمة لها هناك دامت تسعة أيام.

في تقرير لمقررة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون استقلالية القضاء غابيررلا كانول، قدمت ملخصا له في مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء بأبوظبي طالبت الإمارات 'بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جميع الاتهامات بممارسة التعذيب أو سوء المعاملة خلال الاعتقال' مؤكدة أنه يتعين على هذا البلد ألا 'يوفر أي جهد لتطبيق توصيات حقوق الإنسان'. ولم تسمح الإمارات لكانول بزيارة سجونها خلال مهمتها التي استمرت تسعة أيام والتي انتهت اليوم الأربعاء.

وانتقدت كانول في المؤتمر الصحفي 'التجاوزات' و'النقص في الشفافية' في الإجراءات القضائية في الإمارات حيث تمت محاكمة عشرات الإسلاميين في الأشهر الأخيرة بتهمة التآمر على نظام الحكم. واتهمت منظمات حقوقية الإمارات بممارسة التعذيب بحق بعض الموقوفين الإسلاميين، الأمر الذي نفته الإمارات جملة وتفصيلا.

واعتبرت المقررة أنه يجب أن تضم هذه اللجنة 'خبراء محترفين ومتخصصين في الطب النفسي الشرعي في معالجة تداعيات الصدمات'. وقالت كانول للصحفيين 'لقد حصلت على معلومات وأدلة ذات مصداقية حول (...) تعرض موقوفين للتعذيب أو لسوء المعاملة' مثل 'الاعتقال من دون أمر من المحكمة ... وعصب الأعين والنقل إلى أماكن مجهولة ... والحبس الانفرادي لأشهر ... والوضع على الكرسي الكهربائي'. وأضافت 'لم يسمح لي بزيارة السجون ومقابلة بعض الموقوفين الذين طلبت مقابلتهم'.

وكانت محكمة أمن الدولة قد حكمت في الثاني من يوليو/تموز على 69 إسلاميا مرتبطين بالإخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم. وبرأت المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة. وتحاكم محكمة أمن الدولة حاليا 30 إسلاميا بينهم 14 مصريا بتهمة تشكيل خلية للإخوان المسلمين.