جوهر يطالب الحكومة بالإكتتاب نيابة عن المواطنين في الإتصالات الثالثة

طالب النائب د. حسن جوهر الحكومة بالقيام بالاكتتاب نيابة عن المواطنين في أسهم شركة الاتصالات الثالثة، وأفاد جوهر بأنه لما كانت نسبة الأسهم المخصصة للاكتتاب العام تساوي خمسين بالمائة من أسهم الشركة المذكورة فإن الكلفة الإجمالية لتغطية هذه النسبة لا تتجاوز 25 مليون دينار، ومن السهولة بمكان قيام الحكومة بتغطية مصاريف الاكتتاب فيها وتوزيعها بحصص متساوية على جميع المواطنين الكويتيين على أن يتم استرجاع هذه المبالغ في حالة إدراج الشركة بالبورصة.
وأهاب النائب جوهر بوزير التجارة والصناعة أحمد باقر الالتزام بهذه التوصية الصادرة بإجماع أعضاء مجلس الأمة والحكومة عند إقرار قانون شركة الاتصالات الثالثة حيث كان الوزير ممن صوتوا بالموافقة على التوصية، مضيفاً بأن تجربة الشركة الجديدة اختبار حقيقي لمدى تفهم الحكومة للعمل على تخفيف معاناة الأسر الكويتية وتشجيع الادخار والاستثمار في ظل الظروف المعيشية القاهرة واستمرار ظاهرة الغلاء الفاحش في الأسعار.
وحذّر جوهر من تبعات إهمال الحكومة لهذا المقترح وهدر فرصة حقيقية لفائدة جميع الأسر الكويتية وخاصة تلك التي تفتقر إلى قدرة الاكتتاب المباشر، الأمر الذي سوف يعيد ظاهرة شراء البطاقات المدنية من قبل المضاربين والوقوع في محظور القانون الذي يمنع ذلك، وتمنى جوهر ألا يكون إعلان وزير التجارة عن موعد بدأ الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة قبل شهر من تاريخه بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للمضاربين وسماسرة البورصة لاستغلال نقاط الضعف عند الكثير من المواطنين في فترة الإجازات الصيفية ومواسم السفر والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك وافتتاح المدارس للاستيلاء على حقوقهم في الاكتتاب بأسهم الشركة وضياع فرصة الاستفادة الحقيقية فيها، معتبراً هذه الخطوة أمانة في أعناقنا جميعاً تجاه الشعب الكويتي، ومعتبراً نجاح هذه التجربة خطوة رائدة لتطبيقها في المشاريع الكبرى القادمة وفي مقدمتها المدينة الإعلامية وشركة المستودعات الجمركية والهيئة القابضة لمشروع مدينة الحرير العملاق! .

ومن جانب أخر نشرت جريدة (الكويت اليوم) الرسمية في عددها الاخير تأسيس شركة الاتصالات الكويتية كشركة مساهمة كويتية برأسمال يبلغ 50 مليون دينار كويتي موزعة على 500 مليون سهم نقدي وقيمة كل سهم 100 فلس .
واضافت الجريدة ان الشركة تأسست طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية والقانون رقم 26 لسنة 1996 والقانون رقم 2 لسنة 2007 مشيرة الى ان يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في الكويت .
ومن اغراض الشركة تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة بما لايتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية كما يمكنها شراء وتوريد وتركيب وادارة وصيانة اجهزة ومعدات الاتصالات اللاسلكية واستيراد وتصدير الاجهزة والمعدات والادوات اللازمة لاغراضها .
ويمكنها ايضا شراء او استئجار خطوط الاتصال والتسهيلات اللازمة لتقديم خدماتها وشراء امتيازات التصنيع ذات العلاقة المباشرة بخدمات الشركة من الشركات الصناعية او تصنيعها في الكويت اضافة الى ادخال او ادارة خدمات اخرى ذات طبيعة مشابهة ومكملة لخدمات الاتصالات اللاسلكية بغرض تطويرها .
ويجوز للشركة اجراء البحوث الفنية المتعلقة بأعمالها وانشاء وشراء وبناء وتملك الاراضي والمنشات اللازمة لتحقيق اغراضها واستغلال الفوائض المالية المتوفرة لديها عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
ويكون للشركة مباشرة اعمالها في الكويت وخارجها بصفة اصلية او بالوكالة ويجوز لها ايضا الاشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد يساعد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او خارجها ولها ان تنشىء او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها .
يذكر ان رأس مال شركة الاتصالات الثالثة يبلغ 50 مليون دينار خصص 50 في المئة منها للاكتتاب العام و26 في المئة لخمس جهات حكومية هي الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التامينات الاجتماعية وبيت الزكاة والامانة العامة للاوقاف والهيئة العامة لشؤون القصر .
وخصص 24 في المئة للمستثمر الاستراتيجي والتي فازت بها شركة الاتصالات السعودية عبر مزايدة عامة .