الكندري يوضح موقف الحكومة من قانون 'محاكمة الوزراء':

أوضح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د.عبدالكريم الكندري أن 'الحكومة أبدت موافقتها المبدئية على التعديل الذي تقدمت به على قانون محكمة الوزراء الذي نوقش في جلسة المجلس , وعبرت عن رغبتها في ادخال تعديلات ',مضيفا 'كما أكدت على لسان وزير العدل والأوقاف رغبتها في سحب مشروعها القاضي بتغليض العقوبة على المبلغ '.

ولفت الكندري في تصريح للصحافيين إلى أن 'الحكومة وأثناء مناقشة الاقتراح باللجنة التشريعية لم تقدم رأيها للجنة على الرغم من طلب ممثليها أجل لدراسة الاقتراح كما لم ترد على كتاب اللجنة بتزويد التشريعية بالرأي ولو مكتوباً آنذاك '.

وأوضح أن 'اللجنة التشريعية سحبت تقريرها من الجلسة مع الاحتفاظ بالدور على جدول أعمال الجلسة القادمة للاستماع لرأي الحكومة خلال الاسابيع القادمة '.

وختم الكندري:' تعديل هذا القانون أصبح اليوم حاجة ملحة بعد أن توالت لجنة فحص البلاغات بمحكمة الوزراء حفظ الشكاوى المرفوعة وأخيرها المتعلقة بقضية الداو '.