(تحديث6) جلسة لجان تحقيق

ناقشت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية في اجتماعها السنوي الاول الذي عقدته اليوم على هامش جلسة مجلس الامة التكميلية البنود المدرجة على جدول اعمالها وزكت النائب فيصل الشايع وكيلا للشعبة البرلمانية والنائب جمال العمر امينا للسر والنائب صالح عاشور امينا للصندوق.
وزكت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية النواب سيف العازمي وعبدالله الطريجي وماضي الهاجري لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
ووافقت الجمعية على اعتماد تقارير المؤتمرات والاجتماعات التي تمت خلال الفترة من شهر سبتمبر 2013 وحتى شهر يناير 2014 وعلى تفويض اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية اقرار ميزانية الشعبة البرلمانية والحساب الختامي التي تبدأ من 1/1/2014 وتنتهي في 31/12/2014.

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم بالاجماع في المداولتين الاولى والثانية على تقرير لجنة الشؤون التشريعية القانونية البرلمانية عن المشروع بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشان قانون تنظيم القضاء ويحيله للحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة اثناء التصويت عليه بالنداء بالاسم في جلسة اليوم بمداولتيه الاولى والثانية موافقة جميع اعضاء مجلس الامة الذين كانوا حاضرين الجلسة اثناء التصويت وعددهم 36 عضوا.
ووفقا لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والبرلمانية البرلمانية فان هذا المشروع بقانون ' يهدف الى استمرار عمل المستشارين الذين تمت ترقيتهم في قضاء الاحوال الشخصية اثناء عملهم بالمحكمة الكلية لتعذر توفير بدلاء لهم بهذه المحكمة في نفس عملهم بالمحكمة الكلية وهو ما لا يتحقق الا عن طريق الندب من محكمة الاستئناف برئاسة دوائر الاحوال الشخصية اسوة بما يجري عليه العمل تطبيقا لنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشان قانون تنظيم القضاء بالنسبة للدوائر الثلاثية والعلة في ذلك ان التخصص يعني السرعة والاجادة الامر الذي ينطبق على دوائر الاحوال الشخصية لانها مكونه من قاض فرد وليست ثلاثية'.
وقال تقرير اللجنة 'انه بعد البحث والدراسة فان الإضافة الى ثنايا الفقرة الثانية من المادة السابعة  من القانون المشار اليها وبعد كلمتي 'الدوائر الثلاثية' وعبارة 'دوائر الأحوال الشخصية وأعمال التوثيقات الشرعية يحقق الهدف من المشروع' .

حيث تم اختيار  النائب فيصل الدويسان رئيسا للجنة حقوق الإنسان البرلمانية والنائب عودة الروعي مقررا لها.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم على ان يعقد المجلس جلسته المقبلة في الرابع من شهر مارس المقبل.

وقال وزير النفط :استغرب بدلا من ان يبرر مقرر اللجنة التشريعية عدم تضمين راي الحكومة في التقرير يدافع عنه ..لابد ان يتضمن التقرير راي الحكومة والحكم في الاخير للمجلس , يقبل او يرفض
 
وقال رياض العدساني :يفضل سحب التقرير والغاء محكمة الوزراء من الاساس ..الوزير ليس علي رأسه ريشة.. يذهب للقضاء العادي مثل اي مواطن ..رئيس الوزراء السابق ذهب لمحكمة الوزراء في قضية الإيداعات والتحويلات وتمت براءته.. محكمة الوزراء منذ انشائها لم تدن احدا .

وقال عبد الحميد دشتي: ما انتهينا اليه في اللجنة التشريعية من رفض المشروع الحكومي هو عين الصواب ,وللاسف عندما سنينا هيئة مكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد أخطأنا وما جعلنا للأمة اي دور وسلمنا الحكومة الخيط والمخيط.

وقال الزلزلة :لعدم وجود راي الحكومة في التقرير لابد من سحب التقرير واعادته مرة اخري للجنة التشريعية.

وقال الغانم :ردا علي النائب فيصل الدويسان الذي يريد الحديث ..فيصل انا مو سوبر مان قاعد اسجل النواب اللي يبون الحديث وأدير الجلسة.

وقال وزير العدل :امامنا مشروع قانون ومقترحات من اللجنة التشريعية وواضح من اللجنة انها رافضة لمشروع الحكومة وارتاينا ان رايها وجية ونوافق علي ما انتهى له النواب.
واقرار مبدأ دستوري هو مشاورة المراكز القانونية لجميع المواطنين , ولا مشكلة لمناقشة مقترحات النواب رغم بعض تحفظاتنا ..بعض الجرائم فيه وجاهة لاسيما انه جرائم كثيرة ما يتهم بها الوزراء ,والحكومة متحفظة على التظلم من حيث المبدا لكن معترضين علي وجوبية التظلم اذا كان المتظلم جهة حكومية واذا كان قرار الحكم مسببا ..اليس هذا تعسفا والاقل ان يكون الامر جوازيا.. وهذاراي يخالف حرية التقاضي.

واعجب من قرار قضية جوهرية اخري بان يتم الجمع بين الخصم والحكم وهذا يجب تداركه , ونريد ان يكون التظلم لدي المحكمة وليس لجهة حفظ البلاغ ولانريد مخالفة قواعد اصولية مستقرة في القضاء.

 وفي المادة ٦ مكرر نحن نوافق علي التظلم ونتحفظ علي وجوبية التظلم اذا كانت جهة حكومية والتحفظ الاخر علي ان تكون جهة واحدة هي جهات الحكم والاتهام.

و المجلس يوافق علي سحب تقرير اللجنة التشريعية بشان مشروع قانون بتعديل قانون محكمة الوزراء واعادته للجنة مرة اخري علي ان يتم تضمينة كافة الاقتراحات والاراء وكافة احكام اللائحة الداخلية بشان تقديم الاقتراحات علي ان ينظر في الجلسة المقبلة.

ويبدأ المجلس في نقاش تقرير قانون تنظيم القضاء.

 ومجلس الامة يوافق علي مشروع قانون بشان تعديل قانون تنظيم القضاء في مداولتيه الاولي والثانية ويحيله للحكومة   والذي يتضمن ان تكون دائرة الاحوال الشخصية تتكون من ٣ قضاه بدلا من قاضي واحد.

وقال الغانم :ترفع الجلسة الى 4 مارس.

2:08:20 PM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن قانون محاكمة الوزراء على ان يحتفظ بدوره على جدول اعمال المجلس.
وتضمن تقرير اللجنة مشروعا بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم (88 لسنة 1995) في شأن محاكمة الوزراء وكذلك اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون (88 لسنة 1995).
وقال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور نايف العجمي اثناء الجلسة ان الحكومة اطلعت على الاسباب 'الوجيهة' لرفض اللجنة مشروع القانون الحكومي وهذا يؤكد مبدأ مقر من مبادئ الدستور في مادته رقم (29) 'ان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة'.
واضاف ان المشروع الحكومي لم يرد للحكومة بل اضيف عليه مقترحا نيابيا من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مؤكدا استعداد الحكومة لمناقشة القانون مع تحفظها على بعض ما ورد فيه.
واشار الى تحفظ الحكومة على مبدأ وجوبية التظلم من حفظ البلاغ اذا كان المبلغ جهة حكومية مبينا انه 'اذا كان قرار الحكم مسببا والمبررات المذكورة فيه مقنعة لماذا نوجب على الجهة اذا كانت حكومية ان تقوم بالتظلم وهذا ما يخالف مبدأ حرية التقاضي'.
وذكر ان الحكومة تحفظت ايضا على المقترح بقانون الذي يقضي بأن المحكمة التي يقدم اليها التظلم هي التي تنظر بالموضوع 'وهذا ممكن ان يجمع بين سلطتي الاتهام والمحاكمة في هيئة واحدة وهو ما يخالف لقاعدة دستورية مستقرة بالقضاء'.

11:19:54 AM

بعد  الصلاة عقدت الشعبة البرلمانية اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم  وتم اقرار جدول الاعمال والتصديق علي محضر الاجتماع الماضي.

وانتقل المجلس إلى انتخاب وكيل وأمين الصندوق وأعضاء الشعبة البرلمانية.

نبيل الفضل : اليوم تم إضاعة وقت المجلس في تشكيل اللجان والتصويتات.

خليل الصالح :نزكي الإخوان الموجودين وأعضاء اللجنة السابقين

محمد الجبري :نزكي الإخوان السابقين ولم يأخذوا وقتهم.

مبارك الخرينج :الاخ نبيل الفضل دائما نبيل في كلامه وأشيد بالإخوان في الشعبة وبالجنود المجهولين من السكرتاريه.

خلف دميثير :ليش تحرمون النواب في حق الترشح.

الغانم :موافقة علي تزكية اعضاء الشعبة السابقين.

والمجلس ينتقل الي مناقشة اقتراح مقدم بان تكون مدة الشعبة البرلمانية سنتين بدلا من سنة واحدة.

وقال الزلزلة :مع احترامي لمقدمي الاقتراح لكن مجلس الامة مدته اربع سنوات والقصد ان تكون سنوية يفترض ان يسمح للنواب بالترشح لهذه المناصب ومعني سنتين ان تكون الشعبة حكرا علي بعض النواب.

مبارك الرينج :لا يعني ,اننا أعطينا الثقة للاخوان بأن تصير سنتين ..ولو صارت تحتاج تعديلا في اللائحة.

والمجلس يرفض الاقتراح بان تكون الشعبة البرلمانية سنتين بدلا من سنة.

والغانم :ترفع جلسة الشعبة البرلمانية وارجو عدم فقد النصاب كي نستكمل الجلسة الرئيسية.

وعادت الجلسة للانعقاد.

وقال محمد الجبري :فيه خطأ مادي في تعديلات قانون الخطوط الجوية الكويتية واستشرت الدكتور عبد الفتاح والدكتورة عزيزة واكدوا ضرورة ان انوه الي هذا الخطأ في الجلسة، وتم التنويه.
 
و بعد جدل نيابي  هل يصوت على التعديلات ام لا ، قال الغانم : سالت المستشار عبدالفتاح حسن فقال يتم التنويه فقط دون تصويت لان التعديل في ترقيم المواد فقط .

قال عدنان عبد الصمد :يجب ان نتاكد من الإجراء القانوني لمثل هذه التعديلات فلا نريد ان تصير مبدأ عام كما حدث في قانون الحضانات ..هذا قانون احيل للحكومة.

وقال فيصل الشايع :هذا مجرد تعديل في ترقيم المواد ولم يحدث اي تعديل في نص مواد قانون خصخصة الخطوط الكويتية.

الغانم :اكرر رجاء للاخوه النواب ان تقدم جميع التعديلات علي القانون في اللجان وليس في الجلسة اثناء مناقشة المواد للقوانين ..احنا اللي نسوية الان هو استثناء جعلنا الاصل استثناء والاستثناء اصلا.

خليل الصالح :الناس منتظرين قرار خصخصة الخطوط الكويتية بعد صدور القانون .. الناس متعطلة رواتبهم وينتظرون الفرج.

وقال جمال العمر :للاسف وزير المالية ليس منتبها معنا ونريد منه ان يعلمنا اجراءات الحكومة بالنسبة لتطبيق قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.

والمجلس يقرر تمديد الجلسة الي الانتهاء من قانوني محاكمة الوزراء وتنظيم القضاء .

ويتم البدء في مناقشة تقرير اللجنة التشريعية في ما يخص التعديلات علي قانون محاكمة الوزراء .

وقال عدنان عبد الصمد :اتفق مع الاعضاء في اللجنة التشريعية بضرورة ان يكون هناك تظلم من الحكم الصادر عن محكمة الوزراء ,ولكن يجب توحيد الجداول وبالتالي يفترض من الاخوان في الامانة العامة ان يكون هناك قسم عن ادارة مسؤولة عن صياغة التقارير ..ففي التقرير الذي بين ايدينا لم يوضح المشروع الحكومي .

عبد الكريم الكندري :المشروع الحكومي هو تغليظ العقوبة وليس فيه وجه شبه مع المقترح وهو التظلم من الحكم.

جمال العمر :هل هناك راي لهيئة مكافحة الفساد وهل الحكومة موافقة علي هذا التعديل ام لا.

سعدون حماد :المعروض علي اللجنة اقتراح بقانون باضافة مادة علي القانون القائم ولذلك كان يفترض من الاخوان في اللجنة التشريعية ان يضعوا جدولا مقارنا لذلك اقترح ان يتم سحب التقرير ونصوت عليه في الجلسة القادمة.

يعقوب الصانع :يفترض ان يكون فيه جدول لكن التقرير شامل.. اي عقل واي منطق يقول ان من يتقدم ببلاغ ضد احد الوزراء واذا حصل الوزير علي براءة يتم حبس المبلغ.. تبون نصوت علي سحب القانون علي اساس فقط انه لم يتضمن جدولا.. الراي لكم.

صالح عاشور :مشروع الحكومة يختلف كليا عن اقتراحات الاخوان ,ويفترض ان تكون هناك وجهة نظر كيف ننظر في البلاغ الكاذب وشهادة الزور بعد براءة الوزير ..للاسف وجهة نظر الحكومة في المشروعين غير موجودة.

11:19:54 AM

أحال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الحكومة قانون دور الحضانات الخاصة بعدما اعاد التصويت عليه في المداولة الثانية بعد مراجعة صياغته في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قرر عدم احالة مشروع القانون هذا الى الحكومة لحين التحقق من صياغته ومطابقة مواده بعد ان وافق عليه المجلس في جلسة 22 من الشهر الماضي.
واسفرت نتيجة تصويت المجلس على الموافقة عليه باغلبية 40 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي 41 عضوا.
وعرفت المادة الاولى من القانون دور الحضانة الخاصة بانها 'كل دار ينشئها شخص طبيعي او اعتباري طبقا لاحكام هذا القانون لمدة محددة او غير محددة بقصد استقبال الاطفال دون سن مرحلة رياض الاطفال تحقيقا للاغراض التالية..
رعاية الاطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذاتية - تهيئة الاطفال مدنيا ونفسيا وتعليميا وثقافيا ودينيا واخلاقيا على نحو يتفق ومقومات اهداف المجتمع - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة واسر الاطفال ويجب ان يتوافر لهذه الدور الامكانيات والوسائل التي تلبي حاجة الاطفال لتحقيق اهدافها وغير ذلك من وسائل الترفيه ومزاولة الانشطة الفنية والانشطة المناسبة لاعمارهم'.
ونصت المادة الثانية على عدم جواز 'انشاء دار حضانة خاصة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل'.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون 'شروط واجراءات منح هذا الترخيص والرسوم والضمانات المالية التي يلزم طالب الترخيص بسدادها وكذلك الشروط الخاصة بإنشاء دور الحضانة ومزاولة نشاطها والتنظيم الاداري بها والاشراف والرقابة عليها'.
ونصت المادة الثالثة من القانون على انه 'يجوز في جميع الاحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح الترخيص في هذه الحالات وعلى دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون تصحيح اوضاعها المخالفة بحكم هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بهذا القانون والا يعد ترخيصها ملغيا ويتم اغلاقها'.
ومنحت المادة العاشرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق 'الغاء الترخيص بإنشاء الدار اذا استمر المرخص له في مخالفة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية رغم توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك'.
ومراعاة مع نص المادة 34 من القانون رقم 26 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون نصت المادة العاشرة (مكرر) من مشروع القانون على ان 'ينشأ في كل سجن للنساء دار حضانة تتوافر فيها المواصفات والشروط المقررة وفقا لاحكام هذا القانون ويصدر وزير الداخلية قرارا بتنظيم كيفية رعاية الام السجينة لطفلها الملتحق بالدار ولا يجوز حرمانها من رعاية الطفل كجزاء لارتكابها مخالفة داخل السجن'.

وخلال الجلسة قال وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ان وزارة الشباب تحفظت على اشهار اتحاد كرة القدم بناء على اجتماع جمعية عمومية غير عادية منذ 6 سنوات.
واضاف الشيخ سلمان الحمود خلال رده على اسئلة من نواب في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم ان الوزير مسؤول من خلال مجلس ادارة الاتحاد وفق القانون رقم 43 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وهذا المجلس لم يقيد ولم يعرض عليه اجراءات اشهار الاندية مؤكدت ان الوزارة حريصة على تطبيق القانون.
اما فيما يتعلق بمرسوم القانون رقم 26 لسنة 2012 فقال الشيخ سلمان انه تم التنسيق مع الاندية والاتحادات الرياضية في هذا الشأن مبينا انه يقوم بدراسة القانون لحل المشكلة ولن يقبل باستمرار الوضع الحالي كما يتم التنسيق مع وزارة المالية في ما يتعلق بالجانب المالي في هذا الشان.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة وسجالات النواب والوزراء

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة ، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور الجلسة : سمو رئيس الوزراء ، وزير الخارجية ، وزير الدفاع ، وزير الداخلية ، وزير الاشغال ، صفاء الهاشم ، سعد الخنفور .

وقال يوسف الزلزلة : قدمنا طلب امس بتقديم مناقشة علاوة الاولاد ولدينا نصاب ارجو التصويت عليه.

وقال الغانم : ليس لدينا نصاب وسوف يتلى الطلب عقب بند الاسئلة.

وينتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة.

وقال فيصل الشايع:توجهت باسئلة الى وزير الشباب كيف يتم اشهار اتحاد كرة القدم الكويتي بناء على جمعية عمومية مشهرة في ٢٠٠٧ ؟..الطامة الكبرى في اشهار الاتحاد اكد لي رد الوزير انه غير موافق على اشهار الاتحاد .

وقال وزير الشباب :وزارة الشباب تحفظت على اشهاره بناء على جمعية عمومية مشهرة قبل ستة سنوات..وزير الشباب مسؤليته مجلس ادارة الشباب والرياضة والرئيس السابق للهيئة لم يعتد باشهار الاتحاد او مراكز الشباب وادخلنا في مشاكل والوزارة حريصة على تطبيق الفانون وننسق باستمرار مع المالية فيما يخص الجزء المالي .

ورد فيصل الشايع:معالي الوزير كان بامكانك تعترض على المحضر اساسا ..ارجو من الوزير حسم هذه القضايا التي تعاني منها الرياضة وايقاف الفوضى وتطبيق القانون على الجميع وعلى اي شخص مهما كان ..ارجو من النواب الموافقة على تعديل القوانين الرياضية .

ورد وزير الشباب :لم اقبل الاستمرار بالوضع الحالي و عليه تدخلت.

وقال عبد الله الطريجي :ما هي الاجراءات التي يتخذها الوزير حيال الاتحاد .

ورد وزير الشباب :نسجل اسفنا لما حدث في نهاية بطولة كاس سمو ولي العهد ونؤكد ان الاتحاد لم يوفق اوضاعه حسب القانون رقم ٢٦ .

وقال عبد الله التميمي :هناك منظمات حقوقية ادانت الكويت في الاتجار بالبشر.. هناك متنفذون في البلاد وبعض الحماية من الحكومة لهم حيث يقومون بجلب العمالة عن طريق تجارة الاقامات ..الجالية الهندية ٧٨٠ الف نسمة هذه مؤشرات خطيرة تضر بالامن القومي ووجهت اسئلة لوزير الداخلية ومشكور واجابني واقول للوزراء عليكم ان تقتدوا بوزير الداخلية ونطالب باعادة ترتيب التركيبة السكانية .

وعلق وزير النفط :نشكر الاخ عبد الله التميمي ولكن نود نوضح ان هناك اتهامات من منظمات عالمية حقوقية وليست ادانات وارجو شطب هذه العبارة .

وعلق فيصل الدويسان :ما ذهب اليه وزير النفط مغاير للحقيقة فالاخ التميمي لم يخالف نصا قانونيا, ومن حقه ان يعبر عن رأيه ومجلس حقوق الانسان ادان الكويت وليس هناك داع الى الشطب .

ورد وزير النفط :لازلت اقول ليس هناك ادانات.. الادانات تخرج من المحاكم وتعبير الاخ التميمي بان هناك ادانه فلياتينا بالحكم.. الكويت تحترم حقوق الانسان وتحترم الوافدين على اراضيها .

وقال الغانم :الشطب يرجع الى قرار المجلس .

وقال مبارك الخرينج :نقدر جهد وزير التربية وهو ليس غريبا على مجال التعليم ونقول للوزير ان وزارتك بامس الحاجة الى التركيز عليها والا يترك مجال التعليم لبعض القياديين الذين ليسوا أهلا لهذا الامر ونعلم ان الوزير لم يذهب الى وزارة التعليم العالي  سوى مرتين منذ ان تولي الحقيبة الوزارية ونحن نريد التعاون وجئنا لهذا المجلس من اجل النصيحة .

وقال ماجد موسى :هناك مناطق كثيرة في الكويت تنقصها بعض المدارس ومنها منطقة صباح الناصر لا نوجد بها بعض المدارس للمراحل التعليمية وسبق ان تحدثت مع الوزير السابق وكلمت الوزير الحالي المليفي .

وقال الغانم :ارجو التنويه في قانون الحضانات بعد التحقق وجدت ان هناك تغييرا في الموضوع وبالتالي التصويت السابق لا يعتد به وسوف نعيد التصويت علي المداولة الثانية .

وقال عبد الحميد دشتي :اريد ابين ان النص المعدل يؤدي الى نفس الغرض اتمنى اذا نريد أن نعيد التصويت ان نطرح النصين .

وقال سعدون حماد :لا اعرف الاخوان في اللجنة التشريعية من اين جاؤوا بالتعديلات وبالتالي كان شيئا مخالفا.

وبعد التصويت المجلس يقر المداولة الثانية لقانون الحضانات
حضور ٤١ موافقة ٤٠ امتناع واحد هو النائب خليل ابل

وقال الغانم :يحال القانون للحكومة .

وقال جمال العمر :نتمنى ان يحال المتسبب في هذا الخطأ الى التحقيق وذلك حفاظا على سمعة المؤسسة التشريعية .

والمجلس ينتقل الى مناقشة مقترح بتقديم مناقشة قانون زيادة علاوة الاولاد .

وقال وزير المالية : الحكومة تطلب تأجيل مناقشة زيادة الاولاد لمدة شهر حتى تاتي الحكومة بدراسة وتصور شامل

وقال الزلزلة :هذا الموضوع مر عليه اشهر وكان يفترض ان الحكومة درست هذا الامر.. نحن لا نريد ان ندخل في خلاف مع الحكومة نحن نريد مد يد التعاون ..واذا الحكومة جادة ليس لدينا مانع ان نعطيها فرصة الشهر.

وقال فيصل الشايع :الحكومة كان موقفها رافضا للزيادة اثناء اجتماعات اللجان واذا كان للحكومة لديها بدائل اخرى اطالب الاخوان النواب بسحب طلب المناقشة .

وقال الطريجي :كنت اتمنى من وزير المالية ان يوضح اسباب التأجيل ويوضح مبرراته .

وقال نبيل الفضل :اشكر الاخوان بالموافقة على طلب الحكومة بالتاجيل واتمنى ان تأتينا بحلول ذكية وليس مجرد دفع فلوس فقط وهو ضرر كبير .

وقال خليل الصالح :نشدد على ضرورة الوقوف وقفه حقيقية وجادة مع النفس فيما يخص زيادة علاوة الاولاد,فسعر البترول ارتفع من ٧٠ الى ١٠٠ دولار..واتساءل: هل في اطار هذا الارتفاع حصلت زيادة للمواطنين ؟! ..الزيادة حصلت لبعض الفئات المحدودة فقط
هناك تضخم موجود والحكومة لم تقدم شيئا للمواطنين , واطالب بضرورة ان تكون الحكومة جادة وواضحة مع نفسها بانها تريد زيادة العلاوة ام لا

واثناء التصويت على طلب تقديم مناقشة علاوة الاولاد بعد بند الاحالات سحب النائبان يوسف الزلزلة ومبارك الخرينج اسميهما من الطلب , وجاءت نتيجة التصويت بالموافقة على الطلب بالمناقشة

وقال وزير النفط :كيف نناقش ولم يصلنا كحكومة التقرير؟.. نحن حريصون على مصلحة المواطنين

وقال جمال العمر :كلام وزير الدولة منطقي في النهاية نريد ان نصل الى نتيجة لا نريد ان ندخل بصراع والحكومة لها موقف ترفض وراح ترد القانون

وقال عبد الحميد دشتي :يا اخوان لا نريد ان نخلق ازمة وشهر التاجيل بناء على طلب الحكومة.. في الجلسة القادمة المناقشة

وقال حسين قويعان :الاخ الوزير يتكلم وكان الحكومة لم تكن حاضرة في صياغة التقرير.. لا يا اخ علي (الوزير العمير) الحكومة شاركت في صياغه التقرير والتحجج بان التقرير ليس بيديكم ليست حجة يا اخ علي

وقال حمد سيف الهرشاني :يا اخوان ارجوكم الاساليب هذي ما وصلت لنتيجة في المجالس السابقة لا نريد الاستعراض.. المواطن يريد العنب ولا يريد الناطور.. لا يجوز اسلوب العناد.. الحكومة طلبت شهرا.. العناد ما راح يوصلنا لنتيجة والى متى نظل في هذه الاساليب.. ما يحدث من بعض النواب الان هو ضحك على المواطن واستعراض

وقال رياض العدساني :الحكومة غير مستقرة وعلينا ان نصوت على المداولة الاولى وفي المداولة الثانية اذا للحكومة اي تعديل تتقدم به

وقال فيصل الشايع :الحكومة سوف ترفض هذا القانون اذا تم التصويت عليه اليوم وبالتالي المتضرر هو المواطن, لذلك انا بصفتي رئيس اللجنة المالية اسحب التقارير واعادتها الى اللجنة المالية مرة اخرى

وقال يعقوب الصانع :نريد ان نعرف الكلفة المالية لهذا القانون ولا نريد ان نقر زيادة للمواطن تذهب الى جيوب تجار التجزئة

والمجلس يوافق على طلب فيصل الشايع سحب التقرير واعادته للجنة المالية والاقتصادية

وينتقل المجلس الى بند اقتراحات نيابية بتشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية ويوافق عليها المجلس

واعضاء اللجنة هم :عودة الرويعي -عبد الكريم الكندري
- يعقوب الصانع _ عبدالحميد دشتي -خليل ابل

وينتقل المجلس الى طلب تشكيل لجنة مؤقتة للظواهر السلبية

وقال فيصل الدويسان :نريد تحديد وظيفة هذه اللجنة في الطلب

وقال حمدان العازمي :اتمنى التصويت على تشكيل لجنة الظواهر السلبية.. هناك العديد من الظواهر الغربية على المجتمع الكويتي وهذه اللجنة موافق عليها اكثر من ٣٠ نائبا ونريد من خلالها تاصيل العادات والتقاليد الاصيلة للمجتمع الكويتي

وقال عبد الله التميمي :يجب ان نحدد دور اللجنة بان تنظر في هكذا امور يمكن من يلبس بنطلون وكارفيته نقول له ظاهرة سلبية.. لدينا اناس فكرهم متطرف

وقال عبد الحميد دشتي :تشكيل لجنة الظواهر السلبية بما يتوافق مع الدستور والاعراف والتقاليد اي شي دخيل لا نقبل فيه

وقال الغانم :يا اخوان جذيه ما راح نخلص.. اللائحة تحدد ان نصوت على طلب تشكيل اللجنة

وقال حمود الحمدان :الظاهرة السلبية هي التي تكون تجاوزت الامر الطبيعي وتتضمن مخالفة امور للشريعة والعادات والقوانين لهذا البلد وليس لدينا اي امر ثاني

وقال نبيل الفضل :اشكر الاخ حمدان الذي شرح لنا ابعاد اللجنة لكن هذه حكومة داخل حكومة.. كم لجنة ظواهر سلبية شكلت في المجالس وكم نتائج خرجت بها يا اخوان ركزوا في لجان المجلس وفي عملها

والمجلس يوافق على تشكيل لجنة الظواهر السلبية بموافقة ٢٢ من حضور ٣٩

ولعضوية اللجنة , تم تزكية النواب صالح عاشور -نبيل الفضل -حسين القويعان- حمدان العازمي- سعود الحريجي

والمجلس ينتقل الى طلب بتشكيل لجنة للتحقيق في التحويلات المليونية الخارجية ويوافق على تشكيلها ب٢٦ من حضور ٤٦

والمجلس يوافق على ان تلحق لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية بلجنة التحقيق في الايداعات المليونية القائمة حاليا

والمجلس يوافق على تشكيل لجنة شؤون المراة

وقال فيصل الدويسان:ازكي النائبة صفاء الهاشم لعضوية اللجنة

ورد الغانم :هو يصير انه يزكي ..(النائبة الهاشم لم تكن متواجدة بالقاعة )

واعضاء لجنة المرأة بالتزكية :صفاء الهاشم _عبد الكريم الكندري _ خليل ابل _احمد مطيع -صالح عاشور

وبعدها ينتقل المجلس الى تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة في مخالفات مؤسسة التأمينات الاجتماعية  وتم سحب طلب تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات التأمينات الاجتماعية بعد خلاف نيابي - نيابي حولها  .

والمجلس يوافق على تشكيل لجنة مؤقتة لحقوق الانسان

وتزكية النواب الدويسان ، الشايع وعبد الصمد ، الرويعي ، عبد الكريم الكندري لعضوية لجنة حقوق الانسان

والمجلس يوافق على تشكيل لجنة تحقيق في عقد محطة الزور الشمالية ويترشح لعضويه اللجنة النواب :عبد الحميد دشتي - سلطان الجلال - سلطان الشمري -خليل الصالح -خلف دميثير  -يعقوب الصانع -مبارك الحريص -فيصل الكندري -عبد الله التميمي ..ويجري التصويت لاختيار خمسة نواب من المرشحين 

وبعد التصويت قرر رئيس الجلسة الخرينج إعادة التصويت لحدوث خطأ

بعد ان وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في عقد محطة الزور الشمالية وترشح لعضويه اللجنة النواب :عبد الحميد دشتي
- سلطان الجلال - سلطان الشمري -خليل الصالح -خلف دميثير  -يعقوب الصانع -مبارك الحريص -فيصل الكندري -عبد الله التميمي .. واثناء التصويت على اختيار اعضاء لجنة التحقيق في عقد محطة الزور الشمالية قام احد موظفي الامانة بمساعدة وزير الصحة الذي كان يدلي بصوته على جهاز رقم ١
وبناء عليه ذهب الامين العام الى الجهاز وعصب علي الموظف اثناء تواجد الوزير ومن ثم توجه الامين العام الى رئيس الجلسة مبارك الخرينج وتحدث معه  وبناء عليه قال الخرينج يا اخوان فيه خلل بالتصويت وسوف نعيده

فقال الدويسان :اي خلل هذا نرجو التوضيح .

فهمً الامين العام ليوضح بأن احد الموظفين ساعد الوزير

فقال الخرينج: الاخ الأمين انا ادير الجلسة انا من يتكلم استريح

وعلق رياض العدساني :هل الوزير ام الموظف هو من ضغط على قائمة الاسماء للاختيار

فقال الامين العام : الموظف.. فرد رياض اي وزير هذا كي نستجوبه وضحك وزير الصحة

وتم انتخاب اعضاء لجنة التحقيق في عقد محطة الزور الشمالية وهم : طلال الجلال -فيصل الكندري -خلف دميثير
-مبارك الحريص -عبد الحميد دشتي

وينتقل المجلس الى طلب بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة التشريعية بشأن صفقة الطائرات الخمس

الزلزلة :الاكثار من اللجان المؤقتة دون حاجة سوف تؤثر على المطابخ للجان الرئيسة

خليل ابل :ارجو الا يتجول مجلس الامة الى مخفر الامة

الغانم :هذا ما اكدنا عليه ان كثرة اللجان الموقتة سوف توثر علؤ عمل اللجان الدائمة لكن لا املك الا عرض الطلبات والتصويت عليها

جمال العمر :لدينا مشكلة اكتمال النصاب في اللجان الرئيسية ,فكيف نشكل كل هذه اللجان المؤقتة

عبد الكريم الكندري :من اهم ادوار النائب هو العمل من خلال اللجان وينخرط فيها وعن عدم الحضور هناك لائحة يمكن ان تطبق

سعود الحريجي :اقترح ان يكون انشاء وضم هذه اللجنة في التحقيق بصفقة الطائرات الي اللجان الدائمة العاملة

محمد الجبري :انا احد مقدمي هذا المقترح الاخ وزير المواصلات له وجهة نظر ورئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية السابق الاخ سامي النصف له راي مخالف لذلك قدمنا هذا الطلب

عبد الكريم الكندري :اعتقد هذا الموضوع معروض امام القضاء فلا يجب ان نخوض فيه ونترك للقضاء ان يخرج بحكم

خليل الصالح: كثير من اللجان في القضاء,والراي السياسي لاستجلاء الحقائق وليس هناك مانع من تشكيل اللجان

وزير المواصلات :اشكر الاخوان النواب على حرصهم على الطائرات المستعملة وانا الوزير المختص ادعو الى تشكيل هذه اللجنة وسوف اكون داعما لها

عدنان عبد الصمد :توني عرفت ان الموضوع يتعلق بالطائرات المستاجرة القديمة.. يفترض ان يشمل الامر كل الصفقات حتى الجديد منها وكل ما يتعلق بالصفقات السابقة حتى يطمئن قلبنا

يعقوب الصانع :نقدر موقف الوزير واتفق مع السيد عدنان وليس هناك من غضاضة في تشكيل اللجنة.

سعدون حماد :يجب ان يدخل نائب اخر لان الطلب المقدم موقع عليه الاخت النائبة السابقة معصومة المبارك وهي غير عضو حاليا

الفضل :انا على استعداد ان احل محل الاخت معصومة ويجب ان يكون التحقيق اكثر من الطائرات الخمس فنريد تبرئه ساحة الجميع.. الوزير ورئيس مجلس الادارة السابق ..هناك لغط ويجب من التحقيق

الطريجي :هناك تناقض مع المادة ٤٤ من اللائحة بطلب الاعضاء وضع لجنة تابعة للجنة التشريعية.. يجب ان تكون لجنة مستقلة

المجلس يوافق على تكليف اللجنة التشريعية بالتحقيق في جميع صفقات الطائرات للخطوط الجوية الكويتية

وزير المواصلات :انا وافقت وقلت أدعم لجنة للتحقيق في شراء الطائرات الهندية وليس جميع الصفقات

راكان النصف :ما فيه شي اسمه طائرات هندية هذي طائرات ايرباص

وينتقل المجلس الى طلب لتشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة ويجري النصويت لاختيار اعضائها

وتم تزكية اعضاء لجنة الشباب والرياضة من النواب :عبدالله الطريجي -راكان النصف - خليل الصالح -جمال العمر
-ماجد موسي -عسكر العنزي -عودة الرويعي

والمجلس ينتقل الي طلب تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات المالية والادارية لهيئة اسواق المال , ويرفض المجلس الطلب بموافقة ١٢ من حضور ٣٧