حكومتنا 'طرشة' لا تسمع إلا صوت التجار.. برأي ناصر الحسيني

عالم اليوم

صرخة قلم  /  المناقصات.. والكهرباء

ناصر الحسيني

 

 أكثر من صاحب شركة متخصصة في الكهرباء تحدث معي يشتكي من لجنة المناقصات ووزارة الكهرباء.. حيث يقولون والعهدة على الراوي، أن شركاتهم تدخل مناقصات في وزارة الكهرباء ويقدمون أفضل الأسعار، وأجود العروض، إلا أن المناقصات ترسو على أشخاص محددة، رغم أن أسعارهم خيالية، وعروضهم نفس العروض التي نقدمها من حيث الجودة والصنع، بل نحن نقدم صيانة مجانية أطول مدة ويبدو «والكلام لصاحب الشركة» أن وزارة الكهرباء ولجنة المناقصات تنظر إلى اسم صاحب الشركة الأخير، وليس إلى أفضل الأسعار والعروض التي يقدمها، والدليل أن أغلب مناقصات الكهرباء محصورة على شخصيات تنتمي لعوائل محددة.

أنا حقيقة لا أعلم عن صحة هذه المعلومات ولم أطلع على العروض حتى أتأكد من مصداقية ما قيل، ولو لدي دليل لما تأخرت في نشره، حتى يعرف الشعب الكويتي مدى انتشار الفساد بالكويت، وحتى نضع النواب على المحك، ولكن ما قيل لي كلام اتمنى عدم مصداقيته، وإذا صدق فهو كارثة.

نهاية المطاف أتمنى من وزير الكهرباء والماء التحقق من هذا الأمر، وأن يضع الكويت والمال العام نصب عينه، وأن يتعامل مع عروض الشركات بمسطرة واحدة، وينظر إلى الأفضل من حيث الأسعار والجودة، وليس إلى الاسم الأخير لصاحب الشركة.

نتائج زيادة القرض الإسكاني

قبل إقرار زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، حذرنا في هذه الزاوية بأن الزيادة لن تفيد، وستساهم في رفع أسعار الأراضي والعقارات وستكلف المال العام مبالغ طائلة، وسوف تزيد مشكلة الإسكان تعقيدا.

ولكن مع الأسف نحن أمام حكومة «طرشة» لا تسمع إلا صوت التجار فأسعار العقارات والأراضي ارتفعت بعد اقرار الـ100 ألف دينار، وأصبح سعر القسيمة السكنية بالجهراء وفي المناطق الخارجية الأخرى أكثر من 400 ألف دينار، ما زاد المشكلة الإسكانية تعقيدا، ولكن يبدو أن الحكومة تسعى إلى تعقيد المشكلة الإسكانية أكثر وأكثر، حتى تجعل الشباب مشغولين في البحث عن سكن لأسرته، وتبعده عن عالم السياسة، وهذه السياسة تنتهجها مملكة الأردن، فهي بين الحين والآخر تعلن رفع أسعار المحروقات والخبز واللحم حتى ينشغل الناس في لقمة العيش، وتصبح هي حديثهم وهي شغلهم الشاغل، وفعلا نجحت في إبعادهم عن الفساد الحكومي وعالم السياسة والمطالبات الإصلاحية.