تنمية جيوب الحرامية بلجان التحقيق

لجان للتحقيق أم لدفن الجرائم ؟

زايد الزيد

مرّت بالبلاد منذ الثمانينات عشرات قضايا الاعتداء على المال العام والاختلاسات والسرقات والكوارث ، وكلها شُكّلت لها لجان تحقيق ، ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ تقريباً : لاشئ !
ماذا حدث في سرقة شراء أسهم شركة سانتافي الأمريكية الخاسرة في الثمانينات ؟ ماذا حدث في كل من سرقة استثماراتنا الخارجية ، وسرقة الناقلات أثناء الغزو ، فإنها أشغلتا أجهزة التحقيق والقضاء في الكويت وسويسرا وأسبانيا وأمريكا وبريطانيا ، وصُرف على هاتين القضيتين من أموالنا العامة الكثير في الوفود والرحلات والصرف على أكبر مكاتب المحاماة في تلك الدول ؟ تقريباً : لاشئ ! ثم ماذا حدث في التحقيق في أسباب كارثة الغزو من خلال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ؟ تقريباً لاشئ !
حينما قرأت قبل أيام عن إحالة عدد من الفضائح والسرقات الأخيرة للجان تحقيق أو لديوان المحاسبة استرجعت مصير كل الفضائح والسرقات التي استفتحت بها المقال ، كما استرجعت مصير واحدة من أشهر قضايا التعدي على العام وهي قضية الفحم المكلسن ، فالقضية أثيرت أول مرة في العام ٢٠٠٧ وشكلت لها لجنة تحقيق برلمانية في مجلس ٢٠٠٧ ، ومرت على اللجان ثلاثة مجالس لم يُسلّم أي منها التقرير النهائي للقضية رغم أنه منذ عمل اللجنة الأولى فإن كل الوثائق التي تدلل على التجاوز على المال العام وأملاك الدولة كانت متوافرة بين يدي أعضائها ، إلا أن هذه اللجنة ماطلت خلال ثلاث مجالس ولم تنهِ أعمالها ، وفي العام ٢٠١٠ قامت بعض الأطراف بافتعال مسرحية هزلية من أجل إلغاء لجنة التحقيق الخاصة بالفحم المكلسن وقضايا أخرى ، وتحويل القضايا التي تحقق فيها إلى ديوان المحاسبة ، وقد كان ، في سابقة برلمانية لم تحدث من قبل ! وحتى هذه اللحظة على الرغم من مرور سبع سنوات من تشكيل لجنة التحقيق وأربع سنوات من احالتها لديوان المحاسبة ، لم يعرف مصير القضية حتى هذه اللحظة !
فاذا كانت السرقات الكبرى التي كلفت المال العام مئات الملايين من الدنانير قد مرت برداً وسلاماً على سراقها ، فكيف لنا أن نثق بلجان التحقيق بقضايا السرقات الجديدة ؟!
فعن أي تنمية للانسان الكويتي تتحدثون عنها ، وهو لايرى سوى تنمية جيوب الحرامية ؟!