الصحة تحذر من الأدوية المزيفة غير المرخصة

دعا وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الأدوية والأجهزة الطبية الدكتور عمر السيد عمر المجتمع الكويتي مواطنين ومقيمين إلى التعاون مع جهود قطاع شئون الأدوية والتجهيزات الطبية وتحديداً جهود إدارة تفتيش الأدوية في مكافحة انتشار الأدوية المهربة والمزيفة مجهولة المصدر والتركيب والتي بدأت تأخذ أبعاداً وبائية وقال بأن تجارة الادوية المزيفة تمثل 10% من إجمالي صناعات الأدوية عالمياً   ويتصف منتجوها حسب تقرير منظمة الصحة العالمية على القدرة الفائقة  في الخداع وإقناع المرضى بشفائهم  بها مع أنها قد تزيد من مرضهم وتعرض حياتهم للخطر وجاء ذلك في تصريح له بمناسبة إطلاق الحملة التوعية التثقيفية التي ينظمها قطاع شئون الادوية  التي أخذت على عاتقها ضرورة حماية صحة وأرواح المجتمع الكويتي من هذه الآفة بتنظيمها لحملات توعية و تثقيفية تجعل المستهلك يعي بنفسه مخاطر استهلاك الأدوية المزورة وسوف تبدأ هذه الحملة  يوم الجمعة الموافق 7 فبراير لعام 2014 في مجمع الأفنيوز متبوعة بحملات متتالية بمجمعات تجارية أخرى بهدف مكافحة هذه المشكلة التي باتت تدخل ضمن ظاهرة أوسع نطاقاً حيث أن الوسائل والقنوات التي يستخدمها منتجو الادوية المزيفة أصبحت أكثر تعقيداً مما يزيد من صعوبة الكشف عنها
ومواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وأماكن البيع غير المرخصة  خير شاهد على ذلك فمن خلال هذه المواقع يصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه لمختلف طرق جلب الدواء المزيف وتصريفه وهذا ما يستدعي المزيد من الحرص والاهتمام من مستهلكي الدواء بعدم الانجراف لهذا النوع من التسويق الغير قانوني للدواء وأضاف الدكتور عمر السيد عمر قائلاً بأن هناك العديد من الأدوية مجهولة المصدر والتركيب فإما أن لا يوضح عليها بلد المنشأ واسم الشركة المنتجة أو أن يشار إلى بلد المنشأ دون ذكر اسم الجهة المنتجة وقد لا يدون عليها تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية كنوع من التضليل والحيلة مؤكداً بأن هناك أدوية معينة عادة ما تكون مطمعاً لجهات غير مرخصة وهي الادوية ذات الأسعار المرتفعة التي تستخدم لعلاج بعض الأمراض الخطيرة كأمراض القلب والسرطان ومرض السكر وكذلك الأدوية وتلك هي الكارثة لذا فإن التزوير الدوائي يمثل مشكلة دولية متنامية لا بد من ملاحقتها ومكافحتها بكل السبل الممكنة وهذا ما تعاني منه جميع دول العالم ودولة الكويت قد شددت في مؤتمر مكافحة التزييف والغش الدوائي والذي نظمته دولة الكويت في نوفمبر الماضي على ضرورة إعداد برنامج شامل بين الدول خاص بالأدوية المزيفة ودراسة التشريعات الحالية وتغليظ العقوبة في شأن جريمة تسويق وتداول الأدوية المزورة مؤكداً على أهمية انسجام توصيات المؤتمر  مع تحقيق الأهداف المرجوة واستراتيجيات جهود مكافحة الغش الدوائي مع تطوير خطط العمل لتنفيذ ذلك  ووجه كلمته الأخيره إلى المجتمع الكويتي لاستيعاب حجم الخطورة الكبيرة الناتجة عن تفشي هذه الظاهرة التي لا مجال للتساهل في الاهتمام بها مؤكداً بأن المسئولية ينبغي أن لا تقع على كاهل وزارة الصحة فقط بل هي مشتركة بين المسئولين بجهودهم القانونية والمستهلكين بوعيهم وثقافتهم وتعاونهم في سبيل حماية أرواحهم من خطر ذلك العبث والاستهانة بالقيم الإنسانية متفائلاً بتجاوب الجميع مع الجهود المبذولة حرصاً على الصحة العامة ودرءاً لأخطار الأدوية المزيفة ومصائبها العاجلة والآجلة داعياً الله أن يقي هذا البلد من تلك المخاطر وأن يحفظ عليها أمنها واستقرارها وصحة أبنائها.