أبرز عناوين صحف الثلاثاء: إضراب النفط قائم رغم التنازلات المتبادلة.. توحيد مكافأة «نهاية الخدمة» للموظفين.. الحكومة: الترشيد لن يشمل الرواتب النقدية والعينية والتأمينية.. مجلس التعاون : تحريض القرضاوي على الامارات مرفوض ويثير الفتنة.. السجن لكل سعودي يقاتل خارج البلاد

بعد 48 ساعة من التفجير الذي استهدف منطقة الهرمل شمال شرق لبنان، فجر انتحاري نفسه أمس في حافلة صغيرة للركاب (فان)، في منطقة الشويفات جنوب بيروت.وبينما استهدفت التفجيرات السابقة التي تبنتها 'جبهة النصرة في لبنان' مناطق نفوذ حزب الله في الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، بدا أمس أن العمليات الانتخارية انتقلت إلى استهداف 'ممرات العبور' بين مناطق نفوذ الحزب.وتعتبر منطقة الشويفات البوابة الشرقية للضاحية الجنوبية لبيروت، ويقطنها عدد كبير من المواطنين الشيعة القادمين من مناطق الجنوب أو البقاع.وأشارت التقارير الأولية إلى أن الحافلة المستهدفة كانت متجهة إلى منطقة الضاحية.وأعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن القتيل الوحيد في التفجير هو الانتحاري الذي كان يحمل حزاماً ناسفاً وفجر نفسه داخل حافلة 'الفان'، وأنه أصيب شخصان آخران في التفجير، أحدهما سائق السيارة. وأكد مسؤول العلاقات العامة في الصليب الأحمر اللبناني إياد منذر هذه الحصيلة.وقال مصور في وكالة 'فرانس برس' إن الانفجار تسبب في تدمير كلي للسيارة التي شطرت ثلاثة أقسام، وطار سقفها وتفحمت تماماً.وأشار إلى ان السيارة موجودة في وسط الطريق، وذلك يعني أنها لم تكن متوقفة بل كانت تسير. واقتصرت الأضرار المادية على السيارة، وكان في الإمكان مشاهدة شظايا من زجاجها وقطع منها متناثرة في الطريق، لكن لم يتضرر شيء في المحيط.يشار إلى أن هذا التفجير هو الخامس منذ بداية عام 2014، وقد وقع تفجيران في منطقة الهرمل في شرق لبنان، واثنان في الضاحية الجنوبية، وكلها مناطق يتمتع فيها حزب الله بنفوذ كبير.ونتجت التفجيرات الخمسة عن عمليات انتحارية.ودانت السفارة الأميركية في بيروت الاعتداء، وقالت على حسابها في موقع 'تويتر': 'أفكارنا هي مع الضحايا وعائلاتهم. إننا ندين هذا العمل الإرهابي'.وكتب السفير البريطاني لدى بيروت طوم فلتشر في حسابه على 'تويتر' إن الانفجار 'محاولة للترهيب ولإثارة الانقسام'.

اجمعت المواقف القانونية على اهمية الحكم القضائي بتمكين احد المواطنين من العلاج في الخارج, واعتبر بعض القانونيين ان الحكم يشكل سابقة في تأكيد رقابة القضاء على قرارات العلاج بالخارج.وفي سياق الحديث عن الاثار القانونية التي يرتبها الحكم القضائي بالزام وزارة الصحة بابتعاث المواطنين على نفقة الدولة رغم رفضها قال أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الكندري ان ‏‫الحكم القضائي الصادر يمثل نقلة نوعية مميزة في حماية الحقوق الدستورية والزام الدولة بمسؤولياتها نحوها، لافتا إلى أن الدول ترعى الصحة العامة للمواطنين وعليها واجب ضمانة كفالته بما يقابله من الحق في الحياة والحق في العلاج والرعاية الصحية.ويضيف د. الكندري أن لوزارة الصحة الحق في رفض طلب العلاج بالخارج، لكن هذا الحق غير مطلق تجريه وفق سلطتها التقديرية المجردة بل يتقيد بشروطه وأوضاعه تحت رقابة القضاء الذي يبحث مدى التزام لجان الوزارة وأشخاصها بالمعايير والشروط المقررة للعلاج بالخارج ويرد كل انحراف باستخدام السلطة أو خطأ في التقدير. وأوضح د. الكندري أن مسؤولية الوزارة بتنفيذ الحكم القضائي ليست فقط جزائية والعزل من المنصب، بل أيضا بتحمل وزر ومسؤولية التراخي والمماطلة في التنفيذ الذي يترتب عليه وفاة المريض أو تدهور حالته الصحية بالتعويض عن هذه الأضرار المترتبة على ذلك من الوجهة المدنية فضلا عن إمكانية تطبيق المسؤولية الجزائية عن ذلك أيضا.سلطة القضاءوقال المحامي عبدالمحسن القطان (دفاع المواطن الذي حصل على الحكم القضائي من المحكمة الادارية الاسبوع الماضي) ان الحكم اعاد الحق لمستحق الحق بعد ان تعسفت ادارة العلاج في الخارج برفض علاج المواطن في الخارج رغم عدم وجود علاج له بالكويت، وان هذا الحكم هو الرد على وزارة الصحة ان للمحكمة سلطة رقابة القرارات الادارية في نظر قرارات ادارة العلاج ومراجعه اسباب رفضها.وأوضح القطان 'هناك بالادارة تتم بعض الموافقات على بعض الطلبات غير المستحقة ولا تتوافق مع صحيح الواقع والقانون وليس على حالة المريض رافع الدعوى'، لافتا الى 'اننا قدمنا للمحكمة عدة موافقات من لجان العلاج بالخارج لحالات لا تستحق الموافقة وحالات يمكن علاجها بمستشفيات الدولة وعلى الرغم من ذلك تمت الموافقة عليها لاسباب خاصة'.وختم القطان بالقول ان الحكم القضائي الصادر طبق صحيح مواد الدستور التي كفلت للمواطن حقا من حقوقه على الدولة، وأهمها توفير العلاج للمواطن سواء من داخل او خارج الدولة.مراقبة تقديريةأما أستاذ القانون العام د.فايز الفضلي وعضو مكتب أركان للاستشارات القانونية فقال ان الحكم يمثل ضربة لبعض الاهواء التي تحكم إدارة العلاج بالخارج ولوزارة الصحة بأن فتح للقضاء حق الرقابة عليها والرقابة على القرارات الصادرة منها وفتح للمواطنين باب اللجوء الى القضاء لرفع دعاوى قضائية لالغاء قرارات ادارة العلاج بالخارج التي ترفض ابتعاث المواطنين المحتاجين فعلا للعلاج بالخارج بعدما عجزت الدولة عن توفير العلاج اللازم لهم.واوضح د. الفضلي أن المحكمة الادارية أكدت في حيثيات حكمها أن مراقبتها لقرارات العلاج بالخارج ستكون تقديرية وانها تملك الرقابة عليها وأنها تعلم أن أي مرض يشوب احد المواطنين لا يصلح حتما وبالضرورة ان يكون اساسا للعلاج بالخارج ما لم يكن في اطار الجسامة والدقة والخطورة وعدم توافر العلاج الفعلي والناجع وفقا لاحدث السبل والوسائل الطبية داخل الكويت.وأضاف الفضلي أن المحكمة اكدت أن الدولة هي المنوط بها تقديم هذه الرعاية الصحية، وهو حق قانوني ودستوري مقرر، اذ نص الدستور الكويتي في المادة 11 منه على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وان الدولة ملتزمة بتوفير الخدمات الوقائية وحماية المواطنين من الامراض والمحافظة على صحتهم وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى سواء داخل الكويت او خارجها.وقال الفضلي ان المحكمة حددت شرطين في مجال مسؤولية الدولة عن العلاج بالخارج هما ان يتسم هذا المرض بصفة الجسامة ويرجى شفاؤه وعدم توافر العلاج المناسب له بداخل دولة الكويت وبمعنى آخر ان يكون هذا المرض جسيما ولا يتوافر له العلاج المناسب في البلاد من ناحية التجهيزات المادية والخبرة الطبية والتخصصية وانه مرض يمكن الشفاء منه اكلينيكيا.

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان إجراءات ترشيد الانفاق على مستوى الدولة ستبدأ بالصرف الحكومي والميزانيات المخصصة للوزارات والادارات الحكومية والمنصوص عليها في الأبواب: الثاني والثالث والرابع، مشددة على التأكيد ان الميزانيات المخصصة للمواطنين لصرف الرواتب والأجور المنصوص عليها في الباب الأول لن يتم الاقتراب منها حرصا من الحكومة على ديمومة حياة الرفاه الكريمة لجميع الكويتيين.وكشفت المصادر ان الحكومة وحرصا منها على ألا تتأثر الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين فإنها لن تتخذ أي إجراء لترشيد الباب الأول المتعلق بالأجور والرواتب.وأوضحت المصادر ان إجراءات الترشيد العاجلة، والتي تنفرد بنشرها «الأنباء» لترشيد الباب الثاني من الميزانية الخاص بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، تتضمن عدم طرح المناقصات غير الضرورية، وتخفيف الدورات الخارجية والداخلية التي لا حاجة لها، والعمل على ترشيد القيام بالمهمات الرسمية واقتصارها على ما يستوجب الضرورة والإسهام الإيجابي في التطوير الإداري، إضافة إلى جوانب أخرى.

أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد على دور الكويت المتميز في الاغاثة الانسانية وتقديم المساعدات.هذا التأكيد جاء على لسان نائب رئيس جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية د.خالد المذكور الذي اشار الى «استذكار صاحب السمو ما واجهته الكويت خلال الاحتلال الغاشم حيث منّ الله علينا في شهر فبراير بالتحرير والنصر، سائلا المولى ان يوفق الجميع لعمل الخير».وكان صاحب السمو الامير استقبل امس عددا من رؤساء منظمات العمل الخيري الكويتية حيث قدموا الشكر لسموه على استضافة الكويت للمؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية، وأهدوا سموه كتابا بعنوان «النداء الموحد لمنظمات العمل الخيري الكويتية.. مشروع مدينة الكويت الخيري لايواء ورعاية اللاجئين السوريين»، وكتابا حمل عنوان «دور المرأة في العمل الخيري» ومجسما لمشروع بعنوان «شكرا امير الانسانية» وهو مشروع مدينة الكويت الخيرية لايواء ورعاية اللاجئين السوريين، النداء الموحد لمنظمات العمل الخيري الكويتية.وفي التفاصيل فقد استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالمطار الأميري صباح امس رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق ومستشار رئيس الهيئة وعضو الجمعية العامة شذى المشري ومدير عام الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بالإنابة د.عثمان الحجي ورئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية أحمد سعد الجاسر ورئيس مجلس إدارة جمعية الاصلاح الاجتماعي حمود الرومي ورئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الاسلامية م.طارق العيسى ونائب رئيس جمعية الشيخ عبدالله النوري د.خالد المذكور ورئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان ووكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عادل الفلاح والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن الخرافي ومدير عام بيت الزكاة الكويتي إبراهيم الصالح حيث قدموا الشكر لسموه على استضافة الكويت للمؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية.هذا وقد أهدوا سموه كتابا بعنوان «النداء الموحد لمنظمات العمل الخيري الكويتية مشروع مدينة الكويت الخيري لإيواء ورعاية اللاجئين السوريين» وكتابا حمل عنوان «دور المرأة في العمل الخيري» ومجسما لمشروع بعنوان «شكرا أمير الإنسانية» وهو مشروع مدينة الكويت الخيرية لإيواء ورعاية اللاجئين السوريين النداء الموحد لمنظمات العمل الخيرية الكويتية.من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية أحمد الجاسر: «حظينا، اعضاء الجمعية الكويتية للاغاثة التي تجمع الجمعيات الخيرية الكويتية وتجمع وزارة الاوقاف وأمانة الاوقاف وبيت الزكاة في جمعية خيرية مشهرة في وزارة الشؤون الاجتماعية، حظينا اليوم بلقاء صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لتقديم الشكر على النداء الانساني الذي أطلقه خلال المؤتمر ودعمه للعمل الخيري والجمعيات الخيرية والعمل الاغاثي».وأضاف الجاسر ان هذا النداء وهذا الدعم من امير الانسانية يحثنا على التعاون جميعا من خلال هيئاتنا المؤسسية لإغاثة اخواننا في سورية ونحن نشكر سموه على هذه الثقة الغالية التي نعتز بها ونأمل ان شاء الله ان نكون عند حسن الظن.من جانبه قال نائب رئيس جمعية الشيخ عبدالله النوري د.خالد المذكور ان اللقاء كان طيبا مباركا لأنه يحمل الخير كله وبناء على توجيهاته وخاصة عند انعقاد مؤتمر المانحين لسورية وإغاثة الشعب السوري تم تشكيل لجنة عليا ضمت جميع اللجان والجمعيات الخيرية لإغاثة وجمع التبرعات للشعب السوري سواء في الدول المحيطة لسورية مثل الاردن وتركيا ولبنان او حتى بعد ان يمن الله سبحانه وتعالى بالنصر والتحرير لبناء سورية. وأضاف ان اللجنة التي شكلت من الجمعيات الخيرية جاءت بناء على ما قامت به الكويت من خير وما قامت به من عقد مؤتمرين للمانحين لسورية وبناء على النداء الذي وجهه صاحب السمو الأمير لجميع الجمعيات واللجان الخيرية لمناصرة الشعب السوري.وأكد سموه خلال اللقاء على دور الكويت المتميز في الاغاثة الانسانية وتقديم المساعدات مستذكرا ما واجهته الكويت خلال الاحتلال الغاشم حيث منّ الله علينا في شهر فبراير بالتحرير والنصر، سائلا المولى ان يوفق الجميع لعمل الخير.من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث م.طارق العيسى «لمسنا خلال لقاء سمو أمير الانسانية الشيخ صباح الاحمد مع اللجنة العليا لإغاثة سورية والتي تم تشكيلها بإرشاد وتوجيه من صاحب السمو الأمير من جهات أهلية وحكومية، حرص صاحب السمو على العمل الخيري وتشجيعه لنا خاصة انه يشعر بهذه المأساة والكارثة العظيمة التي يشهدها الشعب السوري وبالتالي كان توجيهه تشجيعا لنا جميعا». وأشار الى التجاوب والتفاعل الكبير مع اللجنة حيث تم تشكيل لجنة تنفيذية تقوم بدراسة انشاء مشاريع رئيسية من أهمها المشاريع الاسكانية والصحية والتعليمية والاغاثية العامة سواء في الاردن أو في لبنان او في صربيا وحتى ايصال بعض المساعدات الى المناطق المحررة داخل سورية. وأكد على الاهتمام بإطلاق المشروع الاول بإقامة قرية الكويت تحت اسم «الكويت» التي ستكون مؤلفة من ألف بيت وتشتمل على ثلاث مدارس ومسجدين ومراكز صحية.واستذكر العيسى كيف منّ الله على أهل الكويت بالتحرير من الغزو الغاشم الذي لم يتحقق بقوة عسكرية ولا بقوة دعم انما كان بفضل الله عز وجل ثم بفضل العمل الخيري الكويتي الذي شمل المؤسسات الرسمية وكذلك المؤسسات الاهلية.وأعرب العيسى عن شكره لصاحب السمو على تشجيعه وعلى قيادته ليس فقط العمل الخيري داخل الكويت بل العمل الخيري الانساني في أنحاء العالم، اذ عقد في الكويت خلال سنة واحدة مؤتمران للمانحين للشعب السوري واللذان لقيا تفاعلا دوليا مما يدل على مكانة الكويت ومكانة صاحب السمو وخبرته وحنكته وحكمته في إدارة هذه الكوارث العظيمة.ودعا الله عز وجل ان يحفظ أميرنا ويوفقه ويبارك في جهوده ويمن على الجميع بالأمن والامان وان يمن على الشعب السوري بالنصر والتمكين.وبدورها قالت مستشارة رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وعضو الجمعية العامة شذى المشري ان زيارة صاحب السمو سعت الى تحقيق هدفين أولهما تقديم الشكر لسموه على النداء الانساني الذي وجهه لجمعيات العمل الخيري والشعب الكويتي لاغاثة الشعب السوري الشقيق ولتقديم الشكر الى سموه على هذه الثقة التي أولاها لجمعيات العمل الخيري.وأضافت المشري ان الهدف الثاني من الزيارة يتمثل بشكر سموه على موافقته الكريمة على رعاية مؤتمر دور المرأة في العمل الخيري، موضحة «سعدت بقبول حضرة صاحب السمو وموافقته الكريمة ودعمه وايمانه بدور المرأة ببناء المجتمعات ونعجز حقيقة عن الشكر امام هذا الدعم الكبير الذي وجدناه من سموه ونسأل الله التوفيق».

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة الدكتور قيس الدويري عن وجود حالات مؤكدة الاصابة بمرض أنفلونزا الخنازير تعالج في المستشفيات حاليا وفق البرامج الوقائية والاحترازية.وزاد: هناك برتوكولات يتم تفعيلها عند اكتشاف حالة مصابة سواء أكانت حالة مرضية أم مخالطين أم كادرا طبيا أم أقرباء.وذكر انه عادة ما تكون الاصابة عادية الا أنه أحيانا تكون الإصابة غير بسيطة حال وجود أمراض مزمنة وهذا ما يجعل هناك حالات سيئة ليس بسبب الفيروس نفسه ولكن بسبب الأمراض المصاحبة مبينا ان الإصابة بأمراض الأنفلونزا الموسمية خلال موسمها أمر عادي يتم التعامل معه بكل مهنية.وأعلن بدء ورشة العمل استعدادا لعمل المسوح المزمع عقدها في الكويت موضحا ان المسوح تستهدف شريحة محددة في المجتمع الكويتي حددت من فئة 18 الى 65 عاما عبر استبيانات متكاملة وسيتم عمل فحوص للتعرف على مدى انتشار نسبة السكر والدهون المشبعة والكوليسترول في الدم مبينا ان المسوح ستستغرق مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني الاثنين بشدة الاتهامات التي وجهها رجل الدين يوسف القرضاوي لدولة الإمارات، ووصفها بأنها تحريض مرفوض وادعاءات باطلة تثير الفتنة.وأعرب الزياني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات عن أسفه من أن «تصدر مثل تلك الاتهامات التحريضية من يوسف القرضاوي تجاه الإمارات العربية المتحدة التي عرفت دائماً بمواقفها المبدئية المشرفة، وجهودها في دعم القضايا الإسلامية ونصرة ومساعدة المسلمين في كل مكان».وأكد الأمين العام لمجلس التعاون على «حرص دول المجلس، في ظل الظروف الحرجة التي تحيط بالمنطقة، على رص الصفوف وتعزيز تضامنها وتكاتفها».كانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت الأحد، السفير القطري، فارس النعيمي، وذلك على خلفية تصريحات الداعية الإسلامي، يوسف القرضاوي، وما اعتبرته «تطاولا» على الدولة.

أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بالسجن لمدد تتراوح بين 3 سنوات إلى 20 سنة، لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو الانتماء إلى التيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.

أعلن مدير عام بيت الزكاة إبراهيم الصالح عن سداد أكثر من 36 مليون دينار من تبرع سمو الشيخ سالم العلي.وقال الصالح في تصريح صحفي امس إنه وتزامنا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية وحرصا من سمو الشيخ سالم العلي على إدخال البهجة والفرحة على أبنائه الكويتيين المشمولين بمشروع تبرع سموه الكريم بهذه المناسبة، فقد كثف بيت الزكاة جهوده في سبيل تنفيذ تعليمات سموه في سرعة السداد عن أكبر عدد ممكن من المدينين الصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار.وقال الصالح في تصريح صحفي: لقد بلغ إجمالي عدد من تم السداد لهم 9335 مديناً وبلغ مجموع قضاياهم 14531 قضية بإجمالي مبلغ 16.812.435مليون دينار في مشروع المدينين الكويتيين الصادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار قبل 25/7/2012.أما في ما يتعلق بمشروع زواج الكويتي من مواطنة كويتية لأول مرة بعد تاريخ 25/7/2012، فأوضح الصالح بأنه قد تم الانتهاء من صـــرف 20 دفعة شملت 3226 متزوجاً بواقع 6000 دينار لكل منهم بإجمالي 19.356 مليون دينار. وذلك للمتزوجين اعتبارا من تاريخ 26/7/2012 حتى 31/12/2012.وأشاد الصالح بالجهود البناءة والمتواصلة للعاملين في بيت الزكاة، ولرئيس الإدارة العامة للتنفيذ وكل العاملين بالإدارة ومدير عام بنك التسليف والادخار والعاملين به في إنجاز مشروع التبرع وتواصلهم الدائم مع البيت وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة لنجاح المشروع وتنفيذه على الوجه الأكمل ووفق الآليات والبرامج والضوابط المعتمدة للتنفيذ.

تقدم النائب يعقوب الصانع بمقترح بقانون لإيقاف استكمال التعاقد بشأن محطة الزور الشمالية وما يترتب عليه من آثار.وبين في المقترح أنه يجب أن يتخذ القرار بإحالة ملف محطة الزور الشمالية للجنة فنية تضم في عضويتها قانونيين وهندسيين وفنيي كهرباء وطاقة وغير ذلك من التخصصات ذات الصلة بموضوع التعاقد، وان تتولى اللجنة المذكورة التحقيق في كل وقائع التعاقد تمهيداً لإحالة الوقائع الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال كل مخالفات هذا الملف.واشترط الصانع ان تحال كل المستندات المتعلقة بالملف الى اللجنة وان يكون كتاب شركة الصقر «التحالف» بتاريخ 2012/2/28 جزءاً لا يتجزأ من مستندات التعاقد، وذلك وفق اشتراط ديوان المحاسبة في اتمام سير إجراءات التعاقد مع الشركة المساهمة المزمع انشاؤها.

رفض العديد من المساهمين في بيت التمويل قرار مجلس الإدارة بمنح مكافأة لأعضاء مجلس الادارة قيمتها 50 ألف دينار لكل عضو دون اضافة مكافآت اللجان، رغم ان البنوك الأخرى منحت 15 الف دينار لكل عضو مكافأة عن العام الماضي، وعلى هذا الأساس تعد مكافأة الادارة التنفيذية والعليا في بيتك هي الأعلى في البنوك المحلية رغم حجز مليار دينار مخصصات، ما يؤكد ان نسبة الاقراض والديون لدى البنك عالية جداً.وقالت مصادر ان مجلس ادارة البنك اجتمع أمس مع البنك المركزي وأقروا أرباحاً قدرها 116 مليون دينار بربحية 32.7 فلسا للسهم على ان يوزع البنك 13% منحة و13% نقداً للمساهمين.وأفادت المصادر بأن موسم الاستقالات بدأ في بيت التمويل بالمدير العام للبنوك الدولية شاهين الغانم والذي انتقل الى بنك وربة.وتتوقع المصادر ان تشمل الاستقالات القادمة رئيس العمليات ورئيس الرقابة ومدير الاستراتيجيات، بالاضافة الى د.نبيل المناعي نائب رئيس مجلس الادارة وبدر الهاشل، وان الشواغر في البنك المركزي سوف تكون بسبب هذه الاستقالات.

أهاب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمنتسبي وزارة الداخلية عسكريين ومدنيين بأن يظلوا في رباط دائم مع اخوانهم في القوات المسلحة والحرس الوطني للذود عن أمن البلاد وتأمين جبهتها الداخلية والتفاني من أجل حماية أرواح وممتلكات من يعيشون على أرضها. وقال سموه خلال رعايته وحضوره صباح أمس حفل افتتاح المبنى الرئيسي لوزارة الداخلية «مبنى نواف الأحمد» بمنطقة صبحان ان القيادة السياسية لم تدخر وسعا في سبيل توفير كل الدعم المطلوب لانجاز هذا الصرح الشامخ على المستوى الراقي الذي يليق بوزارة الداخلية ومنتسبيها، مؤكدا سموه أنه لشرف عظيم للجميع ان يكونوا جندا مرابطين لحماية الوطن، مشيدا سموه بمن يتفانون في أداء واجبهم الوطني بكل أمانة واخلاص.وبعد كلمة سمو ولي العهد، ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح كلمة أكد فيها ان رجال الأمن ماضون قدما نحو تعزيز قواعد الأمن فكرا وتطويرا وتنفيذا وأداء حتى يرقى ويتكامل عمل رجال وأجهزة الأمن في مختلف مجالات العمل، وعلى امتداد الحدود البرية والبحرية والجوية، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على دعمهما لوزارة الداخلية ومنتسبيها ترسيخا للقانون واعلاء شأن العدالة الاجتماعية ودفعا للتنمية المستدامة لتظل الكويت دوما شامخة عزيزة أبية موطنا للأمن والأمان وأرضا للمحبة والسلام.

أعلن البيت الابيض أمس الاثنين ان الرئيس باراك اوباما سيتوجه في نهاية مارس المقبل الى السعودية لاجراء محادثات مع خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتناول الامن والتعاون بين البلدين.وقال جاي كارني المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية ان اوباما سيقوم بهذه الزيارة على هامش جولة اوروبية تشمل هولندا وبلجيكا وايطاليا، وذلك على خلفية الحذر الذي ابدته الرياض حيال الاتفاق المرحلي مع ايران في شأن برنامجها النووي.وعلى الصعيد اللبناني، اعلن وزير الداخلية والصليب الاحمر اللبنانيان ان القتيل في التفجير الذي وقع بعد ظهر أمس في منطقة الشويفات جنوب بيروت هو الانتحاري الذي كان يحمل حزاما ناسفا وفجر نفسه داخل سيارة فان للنقل العمومي، كما اصيب شخصان آخران في التفجير، احدهما سائق السيارة.وقال وزير الداخلية مروان شربل ردا على سؤال لتلفزيون «ام تي في» ان رجلا «صعد الى سيارة الفان البيضاء التي تحمل لوحة عمومية على طريق الشويفات كان يحمل حزاما ناسفا، وقد اقدم على تفجير نفسه»، ما تسبب بمقتله واصابة شخصين آخرين بجروح.ووقع الانفجار في بلدة الشويفات القريبة من الضاحية الجنوبية لبيروت حيث وقعت خلال الاشهر الاخيرة تفجيرات عدة.وأكد مسؤول العلاقات العامة في الصليب الاحمر اللبناني اياد منذر لوكالة فرانس برس الحصيلة، موضحا ان «الانتحاري قتل، واصيب شخصان آخران بجروح. واحد الجريحين، وهو السائق، اصابته حرجة، بينما اصيبت امرأة بجروح طفيفة».وقال مصور في وكالة فرانس برس ان الانفجار تسبب بتدمير كلي للسيارة التي شطرت ثلاثة اقسام، وطار سقفها وتفحمت تماما. واشار الى ان السيارة موجودة في وسط الطريق، ما يعني انها لم تكن متوقفة بل كانت تسير.كما اقتصرت الاضرار المادية على السيارة، وكان في الامكان مشاهدة شظايا من زجاجها وقطعا منها متناثرة في الطريق، لكن لم يتضرر شيء في المحيط.يأتي ذلك فيما اعلنت «القيادة العامة» لتنظيم القاعدة في بيان ألا صلة لها بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المعروف بــ«داعش». وجاء في البيان «تعلن جماعة قاعدة الجهاد انها لا صلة لها بجماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام، فلم تخطر بإنشائها، ولم تستأمر فيها ولم تستشر، ولم ترضها، بل أمرت بوقف العمل بها».واضاف البيان ان التنظيم الذي ينشط في سورية والعراق «ليس فرعا من جماعة قاعدة الجهاد، ولا تربطها به علاقة تنظيمية، الجماعة ليست مسؤولة عن تصرفاته». وشدد البيان على «البراءة من أي تصرف ينشأ عنه ظلم ينال مجاهدا أو مسلما أو غير مسلم».واشار بشكل خاص الى البراءة «من الفتنة التي تحدث في الشام بين فصائل المجاهدين» و«من الدماء المحرمة التي سفكت فيها من أي طرف كان».ويأتي البيان في وقت أعلن فيه الوسيط الخليجي عبدالله المحيسني فشل جهود المصالحة بين داعش وجبهة النصرة التي تقاتل النظام السوري. وقال المحيسني في تسجيل صوتي على الـ«فيسبوك» ان «الدولة الاسلامية في العراق والشام رفضت مبادرة الأمة للمصالحة مع جبهة النصرة لأهل الشام وبقية الكتائب».وأشار الى ان داعش «رفضت استحداث محكمة شرعية للاحتكام للخلافات وتحججت بأعذار وأقاويل»، مضيفاً ان «الأحداث تتراكم والنفوس تشحن والكتائب تغضب».وأوضح المحيسني «رأيت مظالم يشيب لها الولدان ارتكبتها الدولة الاسلامية في العراق والشام وكانت سببا في ما وصلنا اليه».

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على التعاون الجاد بين وزارتي الشؤون والداخلية لمحاربة تجار الإقامات، لافتة إلى «أننا نعمل معا كمنظومة واحدة، لصالح الكويت ككل».وقالت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش حضورها احتفالية الإدارة المركزية للإحصاء باليوبيل الذهبي، وإطلاق نظام معلومات سوق العمل أمس، إن «القرارات التي يتم اتخاذها داخل أروقة الوزارات والحكومة الكويتية ككل، تتم وفقا لبيانات وإحصاءات مؤكدة»، مثنية على جهود الإدارة المركزية للإحصاء «لدورها الكبير في توفير وإمداد الجهات الحكومية والمواطنين بالإحصاءات اللازمة، والتي تمكن صناع القرار من الوصول للقرارات السليمة».من جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري أن الوزارة أحالت 25 ملفاً إلى الشؤون القانونية، بعدما ورد ذكرها في تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى احتمال وجود شبهة جنائية وتلاعب فيها، مشيرا إلى أن الأمر أصبح قيد المتابعة والتدقيق وسيحال أي ملف الى القضاء إذا ثبت فيه اي تجاوز للقانون.نفى الدوسري في تصريح صحافي خلال جولة قام بها أمس في إدارة عمل حولي، وجود أي توجه لدى الوزارة لدراسة إلغاء التحويل دون موافقة الكفيل، مشددا على ان القانون الحالي هو الذي يتيح عملية التحويل بعد مرور سنة مقرونة بموافقة صاحب العمل، وبعد ثلاث سنوات دون موافقته لايزال ساريا، وان كان هناك إشكالية قانونية تكمن في إمكانية تحديد المدة فهل تحسب من تاريخ دخول العامل إلى الكويت او من تاريخ عمله لدى آخر صاحب عمل، وأن هذا الامر تجري دراسته لمعالجة هذه الاشكالية القانونية، لكي لا يظلم احد.

«انكسرت الجرة» نفطيا، أم لا يزال هناك بصيص من الأمل؟ وهل سيكون هناك إضراب يوم الثلاثاء المقبل على ما أعلن؟بصيص الأمل «النفطي» راود عددا من النواب أمس، الذين تلمسوه وهم يقدمون على مناقشة زيادة علاوة الأبناء التي قد يقدر أن تكون اليوم، بعد أن قدموها على زيادة بدل الايجار، مع أمل إضافي بتمريرها.وكشفت مصادر نفطية عن رفض النقابات النفطية لكل الحلول المقدمة من وزير النفط الدكتور علي العمير والقيادات النفطية في شأن ضرورة تقنين مكافأة المشاركة بالنجاح، مؤكدة ان النقابات تمسكت بالإضراب، ما لم يتم توثيق قبولها تعديل معادلة المكافأة للسنواب المقبلة، وهو ما رفضته مؤسسة البترول لاعتبارات كثيرة أبرزها عدم احقيتها في ذلك والتقارير والملاحظات الرقابية على هذه المكافأة وقولها «لن نتحمل المخالفات».وقالت المصادر لـ«الراي» إن النقابات النفطية أبلغت المجتمعين باتجاهها للإضراب الشامل بعد انضمام شركتي البترول الوطنية ونفط الكويت للإضراب يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة ان مؤسسة البترول وشركاتها التابعة استعدت للإضراب، خصوصاً في المواقع ذات التأثير الكبير، من خلال اتخاذ الإجراءات كافة، وهي في سبيل ذلك خاطبت كل الجهات الرسمية والقانونية للاستعانة بكل القدرات المتاحة بما يضمن حصر الإضراب، مؤكدة أنه ستكون هناك مسؤوليات على الجميع تحملها.على صعيد آخر، أعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة انتهاءه من اعداد طلب تقديم مناقشة زيادة علاوة الأبناء على ما سواها في جلسة اليوم، موضحا ان عددا كبيرا من النواب وقعوا على الطلب الذي سيكون نداء بالاسم، لان غالبية النواب يريدون مناقشة تقرير اللجنة المالية البرلمانية بخصوص علاوة الابناء الذي حصل على موافقة جميع الحضور من اعضاء اللجنة.وقال الزلزلة لـ«الراي»: «نحن لا يعنينا رأي الحكومة، لان علاوة الابناء زيادة مستحقة واقرارها شأن ينتظره الكويتيون بفارغ الصبر، وان ردت الحكومة القانون بعد اقراره، فنحن لدينا الغالبية الكافية لاقراره، فهناك 44 نائبا عازمون على تمرير القانون»، لافتا الى ان النواب لم يسمعوا الى الان عن بدائل لزيادة علاوة الأبناء ستقدمها الحكومة، وفي حال قدمت البدائل فسنناقشها، ونرى ان كانت تؤدي الغرض من الزيادة وتحقق الفائدة أولا.أكد الزلزلة ان بدل الايجار سيؤجل الى الجلسة المقبلة، «لاننا لا نريد مناقشة جميع القوانين دفعة واحدة، ولذلك اقتصر طلب التقديم على علاوة الابناء فقط».وقال النائب حمود الحمدان لـ«الراي» إنه يتفق مع طلب تقديم علاوة الابناء على ما سواها، «ولا ضير في ذلك، وحتى هذه اللحظة نحن نحتفظ ببصيص الامل»، متمنيا ان «توافق الحكومة على الزيادة نظرا لحاجة المواطنين الماسة، وفي الوقت نفسه نؤيد ان تكون مناقشة العلاوة دون بدل الايجار، فالحري بنا ان نناقش كل قانون منفردا بدلا من مناقشة القوانين دفعة واحدة».واعلن النائب سلطان الشمري انه سيكون من اول الموقعين على طلب تقديم زيادة علاوة الابناء على ما سواه في جلسة اليوم نظرا لأهميته، ولحاجة المواطنين الماسة لاقرار الزيادة، لمواجهة الغلاء الفاحش، «وباذن الله ستقر العلاوة اليوم».من جهة اخرى، اعلن الشمري بوصفه مقرر لجنة التحقيق في الايداعات المليونية عن استعانة اللجنة بالخبراء الدستوريين المكلفين في المجلس وهم الدكتور محمد المقاطع والدكتور محمد الفيلي والدكتور خليفة الحميدة.وأعلن الشمري في تصريح للصحافيين ان اجتماع اللجنة امس وضع الآلية التي تسير عليها في الفترة المقبلة، موضحا أن أولى الخطوات هي الاطلاع على الكتب الواردة من النيابة العامة والمتعلقة بملف الايداعات.

اكد الوكيل المساعد لقطاع العمل ان ادارة عمل حولي من الادارات التي تعاني تهالك مبانيها وبحاجة الى اصلاح واعادة بناء، حيث ان الوزارة وضعت في عين الاعتبار اصلاح المباني ضمن برنامج عمل الحكومة، خاصة ان تأهيلها سابقا لم يعد صالحا بل هي بحاجة الى مباني جديدة اسوة بادارة عمل العاصمة بحيث تم وضع ميزانية لتعديل مبان عدة ادارات، منها حولي والفروانية خصوصا ان ادارات العمل بحاجة الى ما يقارب 350 موظفا تقريبا لسد الشواغز ومعالجة النقص الحاد في عدد الموظفين.اء ذلك اثناء جولة قام بها الدوسري على ادارة عمل حولي صباح امس تم خلالها رصد اهم المشاكل التي تعاني منها الادارة من نقص موظفين ونقص في اجهزة الكمبيوتر والادوات المكتبية.واكد الدوسري ان هناك ما يقارب 25 ملفاً كان فيها احتمال شبه جنائية والأمر قيد المتابعة والتدقيق، والوزارة تهتم بكل الملاحظات التي ترد من ديوان المحاسبة وتتعامل معها بكل شفافية.واشار الدوسري الى انه وفق تعليمات وزيرة الشؤون يتم مكافأة الموظف حسب كمية المعاملات المنجزة يوميا وذلك للتغلب على مشكلة نقص الموظفين خاصة ان الموظف يبذل كثيرا من الجهد ويستغل وقتاً اضافيا بعد دوامه لانجاز مئات المعاملات يوميا، لاقتا الى ضرورة نقل الاقسام التي لا توجد فيها كثافة مراجعين الى مكان الاقسام ذات الكثافة الأخرى التي يقل فيها عدد المراجعين حتى تتاح الفرصة امام المراجعين لانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.وقال: في الاجتماع التنسيقي في مدينة بالي في اندونيسيا تم وضع آلية لتحديد وضع العمالة في دول الخليج وهذا يجعلنا قادرين على تحقيق شروط المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الهجرة، مشيرا الى أن اقتراح اقامة العامل لفترة محددة بخمس سنوات التي طرح في منظمة الهجرة قيد الدراسة تم مناقشته قبل سنتين من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في مجلس التعاون وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الدول المجلس وعلى مستوى الكويت ناقش هذا المقترح وقد لاقى اعتراض من اصحاب الاعمال الذين سيعانون من هجرة اصحاب الخبرات لافتاً الى ان الوزارة ستدرس هذا الاقتراح خاصة ان بقاء العامل مشترط بفترة تقاعدية مع صاحب العمل.ونفى الدوسري عن توجه الوزارة لالغاء التحويل دون موافقة الكفيل مشددا على ان التحويل بعد مرور سنة يجب ان يأتي بموافقة صاحب العمل وان العامل من حقه التحويل بعد ثلاث سنوات دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل، منوها الى ان الشؤون تدرس امكانية تحويل العامل بعد سنة شريطة ان يقترن السنوات الاخرى باقامته في البلاد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات.واضاف: ولكن هناك اشكالية قانونية تكمن في تحديد المدة التي يسمح فيها العامل للتحويل هل تحسب من تاريخ دخول العامل الى الكويت او من تاريخ عمله بحيث يتم دراسة الامر لمعالجة هذه الاشكالية القانونية لكي لا يظلم احدواشكالية أخرى تجري دراستها هل تحسب الإقامة وفق المنشأة او صاحب العمل بمعنى هل مدة الإقامة تحسب على أساس المؤسسة او على أساس اسم صاحب العملهذا وكان الدوسري تفقد جميع أقسام ادارة عمل حولي ولاحظ ان الازدحام فقط في قسم تقدير الاحتياج بينما الأقسام المتبقية العمل سار فيها بكل يسر ودون أي تأخير والسبب عدم ملاءمة الصالة مع حجم العمل والنقص الحاد في اعداد الموظفين واعداً بأنه سيتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمعالجة النقص الكبير في اعداد الموظفين التي تعاني منه كافة إدارات العمل وليس فقط ادارة عمل حولي.ووعد الدوسري بتوفير كل الطلبات المكتبية التي تحتاجها الإدارة لاسيما الاحبار والاوراق وغيرها من المستلزمات، معللا النقص الحاصل في المستلزمات المكتبية انه ناتج عن سوء التنظيم والتنسيق بين الادارات المعنية.وقال الدوسري ان الواجب على الشركات المختصة بمجال النظافة والحراسة استغلال الامكانات الفنية الحديثة حتى يمكننا تقليل الاعداد من العمالة وذلك لتحقيق عدة اهداف سواء كان على مستوى الجانب الامني او الاجتماعي.بدوره بين نائب مدير ادارة عمل حولي إبراهيم الفيلكاوي ان ادارة عمل حولي فيها ما يزيد عن 25 ألف ملف صاحب عمل مسجل عليهم عمالة ما بين ال90 إلى 100 ألف عامل وهناك نقص حاد في اعداد الموظفين، لاسيما في قسم تقدير الاحتياج وهو الذي يعاني من زحمة المراجعين حيث هناك 7 مفتشين فقط يؤدون العمل تجاه كل الملفات والعمالة المسجلة عليها اي ان الادارة بحاجة على الاقل الى ما يقارب 20 موظفا.واضاف: أما بالنسبة لبقية الأقسام فأعمالها تسير بكل يسر لاسيما بعد ان تجاوب ما يزيد عن الـ 40% من اصحاب الأعمال في تجديد إقامات عمالهم عبر البوابة الإلكترونية ونأمل ان تزيد النسبة أكثر وان قسم الحاسب الآلي ينجز يوميا ما يزيد عن 75 معاملة.واشار احد الموظفين الى عدم وجود احبار واوراق واجهزة وآلات طباعة الامر الذي يؤدي الى تعطيل المعاملات، حيث ان الادارة تبدل جهودا كبيرة في توفير الاحبار وفق اجتهاد شخصي والحساب الشخصي للموظف ،واشار ان قسم التجديد يحوي عدد من الموظفين كافيا لانهاء المعاملات بعكس الاقسام الاخرى التي تعاني نقصا في عدد الموظفين.وقد أثنى اصحاب الأعمال على التطور الحاصل في ادارة عمل حولي والنقلة النوعية في التعامل، آملين ان تعالج مشكلة تقدير الاحتياج حيث مازال الجميع يعانون منها.

فيما يشهد مجلس الامة اليوم جلسة برلمانية ساخنة سيناقش فيها عدداً من القوانين ابرزها زيادة علاوة الاولاد، وزيادة بدل الايجار، بالاضافة الى تعديلات قانون محاكمة الوزراء عطفا على استجواب وزير الاشغال وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم الذي من المتوقع ان يتم تأجيله تلقائيا بطلب من الوزير الى جلسة 4 مارس المقبل الا ان مؤشرات جديدة طرأت مساء امس أضفت بعض الغموض على توجه الوزير اذ علمت «النهار» ان ممثلين عن الوزير حضرا الى مجلس الامة ودخلا قاعة عبدالله السالم لاجراء بروفات صعود الوزير للمنصة ومواد العرض، واذا تم صعود الوزير في جلسة اليوم فيعتبر مفاجأة للجميع.وفي سياق متصل، أعلن النائب خليل الصالح عن بدئه اات اوادةرميةاالكويتيين في مختلف قطاعات الدولة.من ناحية أخرى، أعلن مقرر لجنة الايداعات المليونية سلطان الشمري عن استعانة اللجنة بالخبراء الدستوريين محمد المقاطع ومحمد الفيلي وخليفة الحميدة، مشيرا الى ان اولى خطوات اللجنة هي الاطلاع على كتب واردة من النيابة العامة متعلقة بملف الايداعات. ومن ناحية مختلفة، بدا النائب رياض العدساني يسير في اتجاه تهديده باستجواب وزير المالية انس الصالح حيث تقدم امس بثلاثة اسئلة برلمانية بشأن تجاوزات الشركة الوطنية للاوفست، وكذلك اسئلة اخرى بشأن الاوفست وجهت الى وزيري التجارة والدولة لشؤون مجلس الوزراء.وفي سياق اخر، دعا النائب حمد الهرشاني النواب للموافقة على الاتفاقية الامنية الخليجية المقرر مناقشتها في اللجنة الخارجية البرلمانية الخميس المقبل ، مبينا انها تحمي المواطن الخليجي، مضيفا ان هناك اطرافا تسعى للنيل من وحدة الخليج وتقويض امنه واستقراره وهؤلاء هم المغرر بهم من السنة والشيعة والمجندين من بعض الجهات التي تضمر الشر للخليج.من جانب اخر، أعاد النائب فيصل الدويسان تقديم اقتراح بقانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان كان قد تقدم به في المجلس المبطل الاول، حيث ينص القانون على ان يعمل الديوان على تعزيز وتنمية حقوق الانسان والاسهام في ضمان ممارستها، وتلقي شكاوى حقوق الانسان ودراستها واحالة ما يجب منها الى جهات الاختصاص ومتابعتها وتبصير ذوي الشأن بالاجراءات القانونية الواجب اتخاذها ومساعدتهم في اتخاذها او تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.من ناحيته، قدَّم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقرار بشأن اتخاذ الاجراءات القانونية لاحالة ملف محطة الزور الشمالية للجنة فنية للتحقيق تمهيداً لاحالة الملف للنيابة العامة لاجراء ما يلزم.

الآن - الصحف المحلية