المحاسبة في الخطة التدرييبة للعام 2013 / 2014

اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين الأول بعنوان (مهارات الاتصال والتعامل وحل الخلافات مع الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة(، والثاني بعنوان) الفروض المحاسبية وقاعدة تغليب الجوهر الاقتصادي على الشكل القانوني( وذلك في إطار الخطة التدريبية للسنة المالية 2013/2014.
استهدف البرنامج الأول وهو موجه لكافة فئات المدققين في جميع قطاعات الديوان إكساب المشاركين المهارات السلوكية اللازمة للتعامل مع الجهات الخاضعة للرقابة بمهنية عالية وكيفية حل الخلافات التي تنشأ بين فريق التدقيق وتلك الجهات.
وتطرق البرنامج إلى أنواع الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة والأخطاء الأساسية التي ترتكب عند التعامل معها، وشرح حقوق وواجبات المدقق والجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، كما استعرض حالات عملية وتطبيقات لعلاقة الديوان مع الجهات وطلب البيانات والرد على الاستفسارات وحل النزاعات.
وركز في محتواه على طبيعة العلاقة بين الديوان والجهات الخاضعة للرقابة من واقع قانون انشاء الديوان رقم «30» لسنة 1964 والقواعد القانونية التي يجب مراعاتها عند التعامل مع هذه الجهات، كما تناول كيفية طلب البيانات والمستندات والآلية المناسبة.
وأولى البرنامج اهتماما بنماذج الاتصال المباشر وغير المباشر بالجهات المشمولة برقابة الديوان والمراحل الأساسية لعملية التدقيق والمراجعة التي يمارسها الديوان وعلاقته بالجهة المشمولة بالرقابة، بالإضافة إلى منهجية إدارة الديوان في حل النزاعات التي قد تنشب بين فريق التدقيق والجهات.
وشرح آلية قيام فريق التدقيق بممارسة اختصاصاته الرقابية لدى الجهات الخاضعة للرقابة ومنهجية الديوان في الرقابة والتدقيق والفحص، وألقى الضوء على دليل أخلاقيات مهنة التدقيق كمرجع أساسي للتعامل مع الجهات، والممارسات الأساسية لحل الخلافات والنزاعات.
أما البرنامج التدريبي الثاني فقد تطرق إلى موضوع ظهور القواعد العامة للمحاسبة المالية والجهات المنظمة لها، وشرح الفكر المحاسبي والهدف من التطبيقات الاجرائية، كما عرف مجموعة من المصطلحات المهمة مثل المحاسبة المالية، ونظام القياس والإفصاح، وخصائص التطبيقات الاجرائية، والفكر المحاسبي للتطبيقات الاجرائية.
وناقش تصنيف القواعد الاجرائية ضمن الفرضيات والمبادئ ثم القيود على هذه المبادئ، كما تناول قاعدة تغليب الجوهر الاقتصادي وأثرها المحاسبي في عقود الإيجار، ووصف عقد الايجار بالاتفاق القانوني.
وعدد البرنامج مميزات التأجير عن الشراء بموجب تمويل، وشروط تصنيف عقود الايجار التمويلية، بالإضافة إلى تصنيف عقود الايجار وفق جوهر المعاملة، كما استعرض حالة عملية مقتبسة من اعلانات سوق الأوراق المالية.